كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن نسبة كبيرة من إجمالي بلاغات ترك العمل بمملكة البحرين غير صحيحة، وأكد العبسي لدى اجتماعه بجمعية المقاولين البحرينية أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير شامل لأنظمة التفتيش وتقييم طلبات رفع سقف العمالة يضمن مزيداً من العدالة لأصحاب العمل والعمال.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي قد اجتمع صباح الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2014) بمقر الهيئة مع جمعية المقاولين البحرينية برئاسة رئيسها ابراهيم يوسف وعدد من اعضائها.

وفيما استعرض رئيس وأعضاء الجمعية الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات وأصحاب الاعمال بشكل عام، قال العبسي: نعتمد بالهيئة أنظمة وقوانين واضحة لا مجال فيها للرأي الشخصي، وجميع تلك المعاملات تتم وفق القانون و ضمن الإجراءات المقررة وبأرفع درجة من النظام والشفافية من خلال النظام الالكتروني المخصص لإدارة العمالة الأجنبية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور مع الشركاء، للوصول الى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون.

من جانبه أشاد رئيس جمعية المقاولين ابراهيم يوسف، ونائب الرئيس علي مرهون، بالتعاون المستمر الذي تبديه الهيئة مع قطاع المقاولات وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، والتفهم من مسئولي الهيئة لحل أية اشكالات قد تعترض المقاولين ودوماً وفق القانون، وفيما استعرض المقاولون المشاكل التي يعاني منها قطاعهم، ناقش الاجتماع موضوع العمالة السائبة، اجراءات التفتيش والضبط، الغاء تصاريح العمل والرسوم في حال مغادرة العامل الأجنبي.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية رئيس العلاقات العامة محمد الجودر، رئيس لجنة النقليات ابراهيم عبدالعزيز، وأعضاء الجمعية عبدالعزيز الشملان، احمد الصديقي، وحيد الدمستاني، يونس الموسوي، رياض البيرمي، خليل شاهين، خليل السهلاوي، وعن الهيئة نائب الرئيس لقطاع العمليات على الكوهجي، ومدير مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، مدير التفتيش ابراهيم الفاتح.