قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي بزيارة تفقدية لفرضة المحرق برفقة عدد من المسئولين في الوزارة وذلك بغرض الاطلاع على احتياجاتها من الخدمات والمرافق وتطويرها لتلبية متطلبات الصيادين.

ويأتي ذلك في اطار الحرص على تعزيز دور الصيادين في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للمواطنين.

وقد استمع الوزير خلال الزيارة الى الصيادين واحتياجاتهم المختلفة من الخدمات والمرافق الضرورية، حيث وجه المعنيين الى العمل على تنفيذها بأسرع وقت حسب الإجراءات المتبعة.

وأكد الكعبي على أن الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية (انماء وتنمية) المنبثقة من برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة حريصة على تلبية احتياجات الصيادين ودعمهم للاستمرارية في المهنة وتعزيز دورهم في تحقيق الامن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء.

واضاف الوزير في تصريحه بان فرض الصيد وتطويرها تعتبر احد اهم هذه المتطلبات حيث حرصت الوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية على انشاء وتطوير مجموعة من المرافى والفرض في مختلف مناطق المملكة، وان هذه الزيارة تصب في تحقيق هذه الاستراتيجية.

من جانبة اشاد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وعميد الصيادين المحترفين وحيد الدوسري بحهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في توفير احتياجات الصيادين بناء على توجيهات الحكومة، مشيدا بهذه الزيارة وما تهدف اليه من تطوير لهذه الفرضة ودعم الصيادين.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.