توقع تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" حول الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، ان يصل معدل النمو لعام 2013 إلى 4.5%.
وتوقع التقرير، الذي نشره موقع "مباشر" الإخباري، نمواً بنسبة 5% لعام 2014، وسيدعم النمو إنتاج النفط الذي يمثل الكتلة الأكبر من صادرات البلاد بالإضافة إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية فضلاً عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويبرز الاقتصاد الكويتي كأحد الاقتصادات المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو، حيث تشير توقعاتنا إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في الكويت لنمو بمعدل 5% في 2014، وهو ما يجعله يأتي ثانياً بعد الاقتصاد السعودي (5.3%) وقبل الاقتصاد القطري (4.8%)، ويسبق أيضاً البحرين (4.5%) والإمارات (4.5%) فيما يتعلق بـعام 2014.
وفيما يلى التفاصيل:
نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الكويتي في الكويت معدل 4.5% لعام 2013 و 5% لعام 2014. وسيكون النمو مدعوماً بقوة إنتاج النفط الذي يمثل الكتلة الأكبر من صادرات البلاد بالإضافة إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية فضلاً عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا ويأتي التوسع في السياسات المالية في صورة منح وبرامج تخفيف عبء الديون عن كاهل المواطنين التي قدمتها الحكومة كدعائم للنمو والتي غالباً ما ينتج عنها زيادة في الإنفاق والاستهلاك الخاص.
هذا ومن المتوقع أن يستمر القطاع النفطي في قيادته الحيوية للنمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 4.4% في 2013 و 4% في 2014. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فإن المؤشرات تدل على أن معدل النمو سيتعافى ليصل إلى نسبة 4.6% في عام 2013 ثم يرتفع ليسجل 5.2% في 2014 كنتيجة لتسارع معدل التعافي في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري بدعم من قوة الميزانية التي خصصتها الحكومة للإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2013/2014.
ويبرز الاقتصاد الكويتي كأحد الاقتصادات المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو، حيث تشير توقعاتنا إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في الكويت لنمو بمعدل 5% في 2014، وهو ما يجعله يأتي ثانياً بعد الاقتصاد السعودي (5.3%) وقبل الاقتصاد القطري (4.8%)، ويسبق أيضاً البحرين (4.5%) والإمارات (4.5%) فيما يتعلق بـعام 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن توقعاتنا أعلى بكثير من التوقعات التحفظية المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي والذي يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.8% لسنة 2013 و 2.6% لسنة 2014.
