قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في رده على سؤال للنائب عبدالله الدوسري بشأن الخدمات البلدية التي قدمتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للدائرة الرابعة للمحافظة الجنوبية إن «الوزارة أعدت وبالتنسيق مع المجالس البلدية خطة تنموية لتطوير وتنمية السواحل تتناسب مع الزيادة السكانية، وحسب معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وبناءً على الخطط المحلية المرفوعة من المجالس البلدية، كما أن هذه السواحل تكون مفتوحة لعموم المواطنين، وفي هذا الشأن فقد تم الانتهاء من إعداد تصاميم ساحل الزلاق المبدئية بالتعاون والتنسيق مع عضو المجلس البلدي بحيث يكون واجهات بحرية مفتوحة، وقد تم البدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع».

وبين الكعبي أن «الوزارة وحرصاً منها على زيادة الرقعة الخضراء وتوفير متنفس للأهالي في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، وفي هذا الصدد فقد انتهت مؤخراً من تنفيذ حديقة الزلاق الواقعة بمجمع 1055 على مساحة 1036 متراً مربعاً وتشتمل على مساحات خضراء، ألعاب للأطفال، جلسات مظللة»، مشيراً إلى أن «الوزارة قامت بإعداد التصاميم الهندسية والمواصفات وطرح مشروع لإنشاء مرفأ نموذجي للصيادين بخدمة أهالي القرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، ويتضمن المرفأ أرصفة بحرية ومرافق ومخازن ومجموعة من المرافق لخدمة الصيادين ويعتبر أحد المشاريع التنموية المهمة في المنطقة».

وأوضح أنه «تم وبالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية إعداد التصاميم الهندسية لمضمار للمشي في قرية الزلاق ومن المؤمل البدء في المشروع في الربع الأول من العام 2014 ويتضمن المشروع مضماراً للمشي ومسطحات خضراء واستراحات ومرافق ومواقف للسيارات»، مؤكداً «قيام الوزارة وضمن المكرمة الملكية السامية لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بهدم وإعادة بناء عدد من البيوت الآيلة للسقوط في مختلف دوائر المحافظة الجنوبية، كما تم ترميم عدد من المنازل في هذه المحافظة وتركيب عوازل للأمطار فيها».

ولفت إلى أن «الوزارة قامت بإدارج قرية الزلاق ضمن خطة تطوير المناطق حصرياً بناءً على الأولويات التي حددها المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، وتم إعداد دراسة لتطوير هذه القرية بحيث تشتمل على تطوير الطرق، إنشاء مواقف عامة للسيارات، ملاعب، ممشى، مساحات خضراء، بالإضافة إلى استملاك عدد من الأراضي والعقارات لتوفير مرافق خدمية أخرى، علماً بأن التنفيذ مرتبط باعتماد الموازنات اللازمة لذلك».