قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، في رده على سؤال للنائب سمير الخادم، عن عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية: «إن عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 46 ألف موظف حتى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2013».

وبشأن الإجراءات المتخذة لحمايتهم من سوء استغلال مسئوليهم، أشار الفاضل إلى أن «قانون الخدمة المدنية كفل حماية حقوق الموظفين من خلال الضمانات التي جاءت في القانون لتحمي تلك الحقوق، فالقانون يحمي الموظف بالنص على حقوقه الوظيفية كاملة ومن بينها توفير الإجراءات التي تكفل له حصوله على حقوقه كاملة في حال تم تكليفهم بالمخالفة لأحكام القانون بأعمال خارج نطاق الوظيفة». وتابع «إذ يمكن اللجوء إلى لجان تظلمات للنظر فيما يمس أي حق من حقوق الموظف ذلك أنه من حق هؤلاء الموظفين اللجوء لديوان الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية متظلمين من ثمة ما يمس حقوقهم وذلك استناداً إلى ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 بموجب نص المادة رقم (30) من القانون».

وأضاف الفاضل أن «القانون كفل للعاملين الحق في اللجوء إلى إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية لتقديم البلاغ الإداري حول سوء الاستغلال من قبل المسئولين، علماً بأن وجود المهمات والمسئوليات الوظيفية في الأوصاف الوظيفية المعدة من قبل الديوان والتي تحدد مسئوليات وحقوق وواجبات الموظف تساعد في أن تحميه من سوء الاستغلال». وواصل «وفي حالة حدوث إساءة من أي ممن يقع الموظف تحت رئاسته للموظف أو ارتكابه لثمة مخالفة وظيفية فقد أوجب القانون على السلطة المختصة في الوزارات والجهات الحكومية إحالة الموظف المخالف للتحقيق ولا فرق في ذلك بين موظف عادي أو مسئول من شاغلي الوظائف العليا بالجهات الحكومية، فالكل أمام القانون سواء وفي حالة جنوح الجهات الحكومية لعدم اتخاذ إجراء في تلك المخالفات فمن حق الموظف الذي تعرض حقه الوظيفي للمساس به أن يلجأ للديوان».

وأكد الوزير أن «ديوان الخدمة المدنية يملك بعد عمل الاستدلالات اللازمة عبر إدارة الرقابة الإدارية أن يطلب إحالة الموظف أو المسئول المعنى للتحقيق ومحاسبته على ما ارتكبه من مخالفات يثبتها عليه التحقيق، وتكون الإحالة للتحقيق بالنسبة لمن هم دون شاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة في الوزارة وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء». مشيراً إلى أن «لجان التحقيق تقوم بتمحيص القضية وسماع إفادات الموظف الشاكي والشهود على صحة الواقعة فإن ثبت للجان التحقيق ارتكاب المعنى لتلك المخالفة فإن قانون الخدمة المدنية أوجب إنزال العقاب المستحق لمن أتى تلك المخالفات وكما قلنا من دون تفرقة بين موظف ومسئول، فالكل أمام القانون سواء».

ولفت إلى أن «إدارة أداء وعلاقات الموظفين تقوم بتقديم محاضرات تثقيفية للموظفين بالجهات الحكومية المختلفة لشرح أحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية ولاسيما ما يتعلق منها بالمخالفات الإدارية وشرح أهمية التواصل مع إدارة الرقابة الإدارية بالديوان للتصدي لكل وظيفة لمعرفة حدود تلك المهمات أين تبدأ؟، وأين تنتهي؟، وصلاحيات الرؤساء الإداريين للموظف وسلطاتهم على الموظف حتى يكون الموظفون على بينة ودراية بحقوقهم ليتسنى لهم التبصر والدراية والمعرفة بأن أي مساس يقع أو ينال من تلك الحقوق الوظيفية هو مخالف لأحكام القانون». وبين أن «الديوان يوفر عبر إدارة الرقابة الإدارية قنوات متعددة للتواصل مع كل الراغبين في الإبلاغ عن المخالفات الإدارية، فهناك بريد للإدارة وخط ساخن وغيرها من وسائل التواصل التي تساعد في حماية هؤلاء الموظفين».

وختم الفاضل بالإشارة إلى أن الدستور والقانون ولاسيما قانون الخدمة المدنية يتيحان الحق في اللجوء للقضاء ممثلاً في المحكمة الكبرى الإدارية للطعن على أي قرار فيه مساس بأي حق من حقوقهم الوظيفية وفي حال صدور أي حكم قضائي لصالح الموظف فإن الديوان يبادر على الفور لتنفيذه.