أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدة توجيهها سؤالاً عن «انخفاض المبالغ المحولة للحساب من وزارة المالية لسنة 2012 انخفضت بسبب انخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام الذي يتم تصديره للخارج من حقل أبوسعفة».

وأشارت اللجنة إلى أن «رصيد الاحتياطي بلغ بتاريخ 31 ديسمبر 2012 مبلغ 345.5 مليون دولار، بالمقارنة بمبلغ 283.7 مليون دولار في نهاية العام السابق 2011»، مؤكدة أن «كل صادرات البحرين من النفط الخام المنتج من حقل أبوسعفة خضعت إلى الاقتطاع طيلة الفترة من بداية سنة 2007 إلى نهاية سنة 2012، فيما عدا مبيعات شهر ديسمبر سنة 2008، لسبب انخفاض معدل أسعار النفط في ذلك الشهر إلى معدل 36.73 دولاراً للبرميل الواحد، وهو أقل من السعر المحدد في القانون بمعدل 40 دولاراً للبرميل الواحد، وبالتالي لم يتم تحويل أية مبالغ إلى حساب احتياطي الأجيال في شهر ديسمبر 2008، وهو ما يفسر انخفاض المبالغ المقتطعة والمحولة للحساب لسنة 2008».

وتابعت اللجنة «لم تخضع إيرادات النفط المنتج من حقل البحرين خلال السنوات 2007 - 2012 إلى الاقتطاع لأنها لا تصدّر بصفة نفط خام بل يتم تكريرها في المصفاة ثم يتم استهلاك البعض منها في السوق المحلية وتصدير البعض الآخر إلى الخارج بصفة مشتقات نفطية»، مشيرة إلى أن «المبالغ المحولة للحساب من وزارة المالية لسنة 2012 انخفضت بسبب انخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام الذي يتم تصديره للخارج من حقل أبوسعفة (...)».

وأضافت اللجنة «وارتفعت إيرادات استثمارات الحساب في السنة المالية 2012 لأكثر من الضعف حيث بلغت 13.7 مليون دولار، بالمقارنة مع مبلغ 5.6 ملايين دولار في العام السابق 2011، والجدير بالذكر أن إيرادات الاستثمارات في هذه السنة تشمل مبلغ 6.2 ملايين دولار من تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بتاريخ 31 ديسمبر 2012». مؤكدة «عدم احتساب أية مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي الذي تمت إدارته من قبل إدارة الاستثمارات الحكومية بوزارة المالية، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اعتماد الهيكل الدائم للجهاز الإداري والفني لمجلس الاحتياطي بتاريخ 17 يونيو 2012».