اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر الوزارات المعنية بقطاع اللحوم والمواشي والحظائر بـ «مخالفة القانون»، مؤكدة «عدم التزام الوزارات المعنية الثلاث بأحكام المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن إبلاغ الموظفين العموميين للنيابة العامة عما يقع من جرائم يتصل عملهم بها بسبب أو أثناء قيامهم بمهام وظائفهم، لا سيما في شحنة اللحوم الفاسدة محل موضوع تحقيق اللجنة».

وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات، إذ طالبت «تفعيل مواد قانون (نظام) الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2006 فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والقياسية لاستيراد المواشي ومشتقاتها، وزيادة عدد الأطباء البيطريين ومنحهم الضبطية القضائية، بما يتناسب وحجم الثروة الحيوانية بالبحرين والكميات المستوردة»، وتابعت «تكثيف وتفعيل الرقابة من جانب وزارتي شئون البلديات والتخطيط العمراني، والصحة على المنافذ والمحاجر والمسالخ المختلفة، كل فيما يخصه».

وأضافت اللجنة «ولابد من تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 من جانب وزارة الصناعة والتجارة، خاصة المواد (11-5، 15، 16، 17، 23)»، وأردفت «تفعيل نص المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إبلاغ الموظفين العمومين للنيابة العامة عن الجرائم التي يعلمون بها أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم».

اللجنة طالبت بمحاسبة

المسئولين المقصرين

وأشارت اللجنة إلى «ضرورة تفعيل نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية لاسيما المادة (8) منه، ووجوب محاسبة المسئولين المقصرين بالوزارات المعنية لعدم تطبيقهم للنصوص القانونية الواردة بقوانين حماية المستهلك، والإجراءات الجنائية، ومراقبة المواد الغذائية»، وتابعت «ولابد من إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي على ضوء انتهاء فترة الامتياز الممنوحة لها باستيراد اللحوم الأسترالية بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد المواشي طبق الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الحكومة».

وأكدت التوصيات على ضرورة «التزام الحكومة بإنشاء حظائر تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات القياسية الصحية والفنية، وتوفيق أوضاع الحظائر القائمة حالياً بما يتفق وتلك المواصفات، وتوفير خطوط نقل مباشرة بالنسبة لاستيراد ونقل اللحوم المذبوحة، ولابد من إلزام المسلخ المركزي بالتقيد بالمواصفات القياسية المتعارف عليها من حيث النظافة والتجهيزات والتهوية وغيرها»، وواصلت «ويجب عدم نقل اللحوم المبردة والمذبوحة إلا من خلال سيارات مجهزة بثلاجات تتوافر فيها المواصفات المطلوبة خاصة درجة التبريد وطريقة وضع اللحوم».

وشددت على ضرورة «إحالة من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، لاسيما المخالفات التي تتعلق باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك ما قد يضر بصحة المواطنين، وتنويع مصادر استيراد اللحوم مع التركيز على جودة النوعيات المستورد، وإلزام الحكومة بإنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه جميع الاشتراطات والمعايير الدولية، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتوفير سوق مركزي للمواشي في مملكة البحرين»، وطالبت بـ «تأهيل السوق المركزي لبيع اللحوم طبقاً لأحدث المواصفات العالمية في هذا المجال»، وختمت توصياتها بمطالبة الحكومة بالرد على توصياتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من رفع هذا التقرير.

«البحرين للمواشي» استوردت ذبائح مصابة بـ «حمى الوادي المتصدع»

وفي محور النتائج، أوضحت اللجنة أن «شركة البحرين للمواشي قامت باستيراد 428 ذبيحة موبوءة بمرض حمى الوادي المتصدع من بعض الدول الموبوءة بهذا المرض تحديداً جمهورية كينيا، كما تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بمخازن شركة البحرين للمواشي وتحرير محاضر وشهادات إتلاف لها بمعرفة فنيي قسم الصحة العامة بوزارة الصحة طبقاً للإحصائيات التي قدمها مسئولو وزارة الصحة في ردودهم على اللجنة»، مؤكدة «قيام الشركة بتخزين اللحوم الفاسدة التي يتم استرجاعها من الأسواق بسبب تعفنها مع اللحوم السليمة المعدة للتوزيع ما يُعرض الأخيرة للتلف طبقاً للإفادات المقدمة من فنيي قسم الصحة العامة».

واشارت اللجنة إلى أن «الشركة لم تلتزم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 لاسيما المادتين (3،7) المتعلقتين بسلامة السلعة ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي»، وقالت إنه تم إعدام شحنة اللحوم الفاسدة محل التحقيق وعدم وصولها للمستهلكين، طبقاً لإفادات فنيي قسم الصحة العامة».

وعن المحور الثالث من محور اللجنة بشأن التحقق والتثبت من قيام الجهات الرسمية باتخاذ وتنفيذ كل وسائل الرقابة اللازمة، والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات التي اتخذت للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، شددت اللجنة على التزام إدارة الصحة العامة بما ورد بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، لاسيما ما جاء في المواد من 8 إلى 11 من المرسوم بقانون بشأن الأمر بإعدامها أو إعادة تصديرها حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع إخطار الجهات المختصة «وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني»، مشيرة إلى التزام إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بما جاء بالقانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري من أحكام مختلفة بشأن اشتراطات الاستيراد والمواصفات القياسية المطلوبة، وإجراءات الحجر حال وجود اشتباه في أمراض وبائية بأي إرسالية مستوردة.

«الصناعة» تخالف القانون بعدم تحققها من الالتزام بحماية المستهلك

واتهمت اللجنة وزارة الصناعة والتجارة بأحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك لاسيما البندين رقمي 5، 7 من المادة (11) المتعلقين بقيام الوزارة بالتحقق من التزام المزودين «شركة البحرين» باشتراطات حماية المستهلك، فيما تطرحه من لحوم للمستهلكين، فضلاً عن عدم التزامها بأحكام المادة (17) التي تمنح موظفي إدارة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية وإبلاغ النيابة العامة بالمحاضر التي يحررونها بالمخالفات المضبوطة، ومخالفة وزارة الصناعة والتجارة للمادة (23) من قانون حماية المستهلك لعدم اتخاذها إجراءات الغلق بعد إنذار المخالفين، حيث لم تتخذ تلك الإجراءات مع شركة البحرين للمواشي.

وذكرت اللجنة أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت برفع قضايا على شركة البحرين للمواشي ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المسلخ المركزي بها، بسبب وضعهم لحوم فاسدة بثلاجات مخازن الشركة مع اللحوم السليمة المعدة للاستهلاك ما يعرض الأخيرة للتلف والإضرار بصحة المستهلكين.

كما خلصت اللجنة في المحور الرابع الذي يطلب التحقق في صلاحية وقانونية استمرار احتكار شركة البحرين للمواشي لاستيراد اللحوم من خارج البحرين في ظل انتهاء سريان المدة القانونية لهذا الامتياز المنصوص عليه بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 بشأن منح امتياز باستيراد اللحوم الأسترالية إلى «عدم قانونية استمرار شركة البحرين للمواشي في احتكار استيراد اللحوم الأسترالية لانتهاء الامتياز الممنوح لها بهذا الشأن بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، والذي لا يمكن تعديله إلا بمرسوم بقانون أو قانون وليس بأداة قانونية أدنى مرتبة».

وفي المحور الخامس الذي ينص على التحقيق في سلامة المواشي التي يتم استيرادها، وسلامة الحظائر وصلاحية وسائل التخزين والنقل واستلام اللحوم استنتجت اللجنة أن «شركة البحرين للمواشي تقوم باستيراد أنواع من الأغنام الأسترالية ذات النوعية غير الجيدة، وذلك لكبر سنها من ناحية (يتراوح سنها من 6 - 8 سنوات) ولكونها مُعدة لإنتاج الصوف من ناحية أخرى، وبعضها غير صالح للاستهلاك، وذلك لوجود أجِنْة مكتملة النمو في أحشاء البعض منها بعد ذبحها من ناحية ثالثة».

استيراد شحنات موبوءة

وأكدت أنه «تم استيراد شحنات موبوءة ببعض الأمراض مثل مرض الأورف وهو مرض جلدي ينتقل من الحيوان للإنسان، وقد تم رفض هذه الشحنة من قِبَلْ وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعدم مطابقة الحظائر (حظائر الماشية) للمواصفات المطلوبة خاصة الاشتراطات الصحية والفنية، وعدم تهيئة وملاءمة وسائل النقل والتخزين سواء بالنسبة للحوم المبردة أو المذبوحة لعدم توافر الاشتراطات الفنية بها من حيث النظافة ودرجة التبريد طبقاً للإخطارات المرسلة من قبل قسم مراقبة صحة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة»، وتابعت «وعدم مطابقة المسلخ المركزي التابع لشركة البحرين للمواشي للمواصفات الفنية والصحية المطلوبة طبقاً لإخطارات قسم مراقبة صحة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وعدم كفاية المساحة المخصصة لحظيرة المسلخ مقارنة بأعداد الماشية المجهزة للذبح».