أوصت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب برفض الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012م وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2012م، مؤكدة «وجود فارق كبير بين العجز المقدر في الموازنة بمبلغ 1.328.4 مليون دينار والعجز الفعلي بمبلغ 226.6 مليون دينار لعدة أسباب، من بينها عدم تقدير الإيرادات بصورة صحيحة، وكذلك تدني نسبة الصرف على المشاريع».

وأشارت اللجنة إلى «ارتفاع تكاليف حقل البحرين والمصفاة التي بلغت 3.798.4 مليون دينار، وشكلت نسبة 93.8 في المئة من إجمالي الإيرادات التي بلغت 4.51.5 مليون دينار، كما أن الحساب الختامي لا يتضمن توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بكل من حقل البحرين والمصفاة بشكل منفصل»، لافتة إلى أن «الحكومة لم توضح مبررات ارتفاع الدين العام على وجه التفصيل، بل كان ردها على استفسار اللجنة بهذا الشأن بشكل عام، ولم يتضمن شرحاً لمقارنة العجز الوارد في الحساب الختامي مع ارتفاع حجم القروض الحكومية».

اللجنة تتهم الحكومة بعدم تنفيذ توصياتها السابقة

وأكدت اللجنة «تكرار ما ورد بشأنه من ملاحظات في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011، والتي أقرّها مجلس النواب مسبقاً، وهي ما تكررت من الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنوياً، ولم تبذل الحكومة جهداً إزاء تصحيح المسار بمراعاة الأخذ بما جاء في هذه الملاحظات ومعالجة مواطن القصور التي وردت بها»، وبينت أن هذه الملاحظات هي:

1 - وجود فوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية.

2 - عدم التزام وزارة المالية بما ألقاه عليها قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته في المادة (5)، بوضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية، ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج المالية، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفادياً لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الموازنة من الإيرادات النفطية سوف ترتفع إلى نحو 90 في المئة من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى عدم قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بدورها في تنويع مصادر الدخل، وقيامها مقابل ذلك بتحويل الشركات الخاسرة للحكومة.

3 - لم يرفق بالحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات السابقة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة بشأن اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً.

4 - لم يشتمل الحساب الختامي الموحد للدولة على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة، والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل عام 2012م إلى 4.185.9 ملايين دينار.

5 - الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية، والتي بلغ مجموعها الفعلي في عام 2012م مبلغ 2.523.9 مليون دينار بحريني بمعدل نمو 4.6 في المئة عن العام السابق، ما يتطلب معه توزيع الكفاءات المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني.

6 - عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات اللاحقة الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديداً كلاً من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، علماً بأن مساهمة هاتين الشركتين في الإيرادات تعد مساهمة ضئيلة جداً.

7 - عدم فصل عمليات شركة البحرين (بابكو) عن وزارة المالية على رغم التنويه إلى ذلك والتوصية به أكثر من مرة، ما تقتضي معه ضرورة السرعة في إجراء هذا الفصل أو على الأقل وضع إطار زمني محدد لإحداث هذا الفصل وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح.

8 - عدم الالتزام بالمادة (38) من قانون الموازنة العامة وبتعميم وزيرالمالية رقم (6) لسنة 2012م بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية، وتحديداً فيما يتعلق بتحميل السنة المالية 2012م بمصروفات تخص السنة المالية 2011م، حيث قامت بعض الجهات - وعلى رغم صرف تلك المبالغ المعتمدة لبعض المشاريع - بعدم تسجيلها في حساباتها الختامية لعام 2011م وتحميلها على السنة المالية 2012م، بلغ ما أمكن حصره منها 3.4 ملايين دينار.

«المالية» لا تنسق من أجل

تحصيل مستحقات وقود الطائرات

واتهمت اللجنة «وزارة المالية متمثلة بإدارة الخزانة بعدم التنسيق مع شركة نفط البحرين (بابكو) بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة من مبيعات وقود الطائرات من كل من شركتي طيران الخليج وطيران البحرين، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحقة عليها لغاية نهاية شهر ديسمبر 2012م مبلغ 316 مليون دولار على شركة طيران الخليج، ومبلغ 29 مليون على شركة طيران البحرين»، مشيرة إلى أن «الوزارة لم تقم بمراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ولم تقم بدراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن إمكانية وجود بدائل أخرى للتمويل، لتفادي أي مشاكل مستقبلية تتعلق بعدم القدرة على سداد تلك القروض، وكذلك تجنباً لتحميل أي أعباء إضافية تخص فوائدها، وهو ما أوصى به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2012-2013 بشأن الدين العام».

من جهتها، ردّت وزارة المالية على اللجنة بشأن مبررات ارتفاع الدين العام في سنة 2012 بمبلغ 637.2 مليون دينار، في ضوء صافي الزيادة في النقد بعد ارتفاع القروض الحكومية بمبلغ 550.2 مليون دينار في السنة نفسها حسب كشف المقبوضات والمدفوعات الملحق بالحساب الختامي، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة «قيام وزارة المالية وفقاً للأحكام الدستورية والقوانين الصادرة بالتخطيط للاقتراض لتوفير الاحتياجات النقدية لتمويل الالتزامات الجارية أو المستقبلية، وتمويل الاعتمادات المدورة من سنة إلى أخرى، وتمويل الالتزامات التقديرية لمصروفات الموازنة للسنتين الماليتين 2013 و2014، علماً بأن مجموع الالتزامات المُرَحَّلة والاعتمادات المدورة قد بلغت 400 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2012، وذلك حسب إيضاحات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المذكورة، يضاف إلى ما ذكر أعلاه الاحتياجات النقدية لتمويل النفقات والالتزامات الأخرى المستحقة بموجب الأحكام الدستورية والقوانين الصادرة، وبناء عليه فإن خطة تمويل الاحتياجات النقدية للسنة المالية 2012م تم وضعها لتلبية متطلبات تمويل الالتزامات المالية سالفة الذكر، والتي ترتب عليها ارتفاع الدين العام خلال السنة المالية المذكورة».

من جانب آخر، خلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من الملاحظات، مشيرة إلى أن «الحساب الختامي تجاوز لأول مرة في سنة 2012 حاجز الثلاثة مليارات دينار (أكثر من ثمانية مليارات دولار)، حيث بلغ مجموع الإيرادات مبلغ 3.034.3 ملايين دينار، بينما بلغ مجموع المصروفات 3.260.9 ملايين دينار، وبذلك بلغ العجز في الحساب الختامي مبلغ 226.6 مليون دينار»، وتابعت «اعتماد الدولة المستمر وشبه الكامل على الإيرادات النفطية، حيث لاتزال نسبة هذه الإيرادات قريبة من معدّل 90 في المئة من مجموع الإيرادات، ما يدل على عدم القدرة على تنويع مصادر الدخل الحكومية، وهذا بدوره يمثل خطراً على الوضع المالي للدولة بسبب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية».

95 % من إجمالي المصروفات متكررة

وأشارت اللجنة المالية إلى «ارتفاع مساهمة إيرادات الغاز الطبيعي والمصاحب بشكل ملحوظ بسبب رفع الأسعار على المؤسسات والشركات المحلية وكذلك بسبب زيادة الإنتاج، وقد ارتفعت هذه الإيرادات إلى مبلغ 380.2 مليون دينار في سنة 2012 وأصبحت تشكل نحو 14.4 في المئة من إجمالي إيرادات النفط والغاز، أو ما يعادل نحو 12.5 في المئة من إجمالي الإيرادات»، لافتة إلى أن «تشكل المصروفات المتكررة نسبة 77.4 في المئة من إجمالي المصروفات، مقابل نسبة 22.6 في المئة لمصروفات المشاريع، وبالتالي فإن المصروفات المتكررة تستحوذ على الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة وتعادل أكثر من 95.0 في المئة من إيرادات النفط والغاز».

ونبهت إلى «التضخم السريع في نفقات القوى العاملة التي بلغت نسبة النمو فيها خلال سنة 2012 معدّل 19.8 في المئة، وتجاوزت هذه المصروفات مبلغ 1.200 مليون دينار (مليار و200 مليون دينار) خلال العام، وذلك دون احتساب الرواتب المدفوعة للموظفين في الجهات الحكومية المستقلة»، مؤكدة «ارتفاع مصروفات المشاريع بنسبة 67.2 في المئة عما كانت عليه في العام السابق 2011، ولكن نسبة الصرف على المشاريع بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة لم تتجاوز 61.8 في المئة، كما أن الكثير من الوزارات والجهات الحكومية لم تتجاوز نسبة الصرف على المشاريع فيها حتى 25 في المئة من الموازنة المعتمدة».

وواصلت اللجنة «كما استمرار نمو الدين العام البحريني إلى معدّلات غير مسبوقة، ولو أنها لاتزال معدّلات مقبولة من الناحية الاقتصادية، وقد ارتفع الدين العام البحريني خلال العام بمبلغ 637.2 مليون دينار، أي بنسبة 18.0 في المئة عما كان عليه في العام السابق 2011، وأصبح مجموع الدين العام في نهاية سنة 2011 بمبلغ 4.185.9 ملايين دينار يعادل نحو 36.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، وأشار إلى أن «تجاوز نسبة القروض الخارجية 45 في المئة من إجمالي الدين العام، الأمر الذي يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني على المستوى البعيد».

وذكرت اللجنة أن ارتفاع أسعار النفط العالمية على المالية العامة في مملكة البحرين كان لها أفضل الأثر على الحساب الختامي للدولة خلال العامين 2011 و2012م، نظراً لأن إيرادات النفط والغاز الطبيعي تشكّل القسم الأكبر من الإيرادات، على رغم انخفاض الإنتاج النفطي من حقل أبوسعفة خلال سنة 2012م، وقد أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى أن نسبة هذه الإيرادات بلغت 87.9 في المئة و87.2 في المئة من إجمالي الإيرادات خلال هذين العامين على التوالي».

وقالت اللجنة إن «الحساب الختامي للدولة لسنة 2012م سجل عجزاً مالياً بمبلغ 226.7 مليون دينار، وهو ما يعادل نسبة 7.5 في المئة من مجموع الإيرادات، أما بمقارنة هذا العجز بحجم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين فإنه لا يتجاوز معدّل 2.0 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بمبلغ 11.416.1 مليون دينار، وهو معدّل معقول جداً من الناحية الاقتصادية»، وتابع «ويعكس العجز الفعلي صورة مغايرة تماماً للعجز المقدّر في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 1.328.4 مليون دينار، لأن الحكومة تمكّنت من رفع الإيرادات العامة بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أدّى إلى زيادة إيرادات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.1 في المئة على المبلغ المقدّر لها في الموازنة، وكذلك بسبب انخفاض مجموع المصروفات، وخاصة مصروفات المشاريع التي لم يتجاوز حجم المصروف الفعلي منها نسبة 61.8 في المئة من المبالغ المعتمدة»، معتبرة أن «تمكن الحكومة من السيطرة على العجز المالي لسنة 2012 سيعزز من الملاءة المالية للدولة في السنوات المقبلة ويقلّل من مستوى الحاجة إلى الاقتراض، ويقلص نسبياً من حجم الدين العام المتوقع للمملكة في السنوات المقبلة. مع ذلك، تجب الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع قد تم تدويره إلى السنة المقبلة 2012م بمبلغ 276.6 مليون دينار».

إيرادات ومصروفات حكومية

غير واردة في الحساب الختامي

وشددت اللجنة على أن الإيرادات والمصروفات الحكومية الواردة في هذا الكشف تقتصر على الأرقام الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة، وأنها بذلك تشكل الإيرادات والمصروفات الحكومية بالمفهوم الضيق، حيث إنها لا تشمل الإيرادات والمصروفات الحكومية التي لا تدخل ضمن الحساب الختامي، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات الحكومية في المشاريع الحكومية الأخرى سواء كانت مملوكة للدولة بالكامل أو تلك المشاريع التي تساهم فيها الحكومة بنسبة كبيرة من رأس المال، مشيرة إلى أنها تشمل عدة مؤسسات مهمة في الاقتصاد البحريني منها هيئة الكهرباء والماء وشركة نفط البحرين، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة طيران الخليج، وغيرها، وبناء على ذلك، فإن مساهمة القطاع الحكومي بالمفهوم الواسع في الاقتصاد البحريني تفوق النسب الموضحة في الكشف السابق بشكل كبير.

مصروفات القوى العاملة

تشكل التحدي المالي الأكبر للبحرين

ورأت اللجنة أن النسبة العالية للمصروفات المتكررة من مجموع مصروفات الدولة، وعلى رأسها مصروفات القوى العاملة يشكّل التحدّي الأكبر للمالية العامة في مملكة البحرين، خاصة في ظل اعتماد الدولة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية التي ستبقى عرضة لتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكذلك لأن ارتفاع المصروفات المتكررة بهذا الشكل سيستمر في الحدّ من قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن ترفع من مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني على المستويين المتوسط والبعيد.

«الداخلية» صرفت موازنة المشروعات...

و«الصحة» اكتفت بـ 18 % فقط

وأشارت اللجنة إلى تفاوت نسبة الصرف على المشاريع بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ولكنها في الغالب كانت أقل من 50 في المئة من الاعتمادات، أما الوزارات والجهات التي تجاوزت نسبة الصرف فيها معدّل 50 في المئة من الاعتمادات فقد كانت وزارة الداخلية (100 في المئة)، جهاز الأمن الوطني (83 في المئة)، المؤسسة العامة للشباب والرياضة (55 في المئة)، وزارة الإسكان (85 في المئة)، وزارة الأشغال (65 في المئة)، الموازنة التحويلية (65 في المئة)، هيئة شئون الإعلام (77 في المئة)، ووزارة الثقافة (74 في المئة).

وتابعت اللجنة أما الوزارات والجهات التي لم تتجاوز نسبة الصرف فيها معدّل 25 في المئة من الاعتمادات فقد كانت وزارة الخارجية (1 في المئة)، مكتب نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء (13 في المئة)، وزارة الصحة (18 في المئة)، وزارة الصناعة والتجارة (24 في المئة)، المجلس الأعلى للبيئة (8 في المئة)، وزارة المواصلات (3 في المئة)، الحرس الوطني (13 في المئة)، شئون الطيران المدني (13 في المئة)، ديوان الخدمة المدنية (18 في المئة)، الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات (12 في المئة) وزارة المالية المؤسسة العامة للموانئ البحرية (2 في المئة).