رفضت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط سعي إقليم كردستان العراق الشمالي لبيع نفطه من دون العودة إلى الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك «مخالفة صارخة للدستور»، حسبما نقل بيان رسمي أمس (الجمعة).

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي على موقعها الرسمي، سعيها لبيع الدفعة الأولى من نفط الإقليم وقدرها مليونا برميل نهاية الشهر الجاري.

وفي أول رد فعل لحكومة بغداد، أصدرت وزارة النفط بياناً جاء فيه «ببالغ من الأسف والاستغراب تلقت وزارة النفط خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعة في إقليم كردستان... استعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية مليوني برميل أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري».

واعتبر البيان «إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي فيما يتعلق بموارد العراق الطبيعية».

وتابع «كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».

وأكد بيان إقليم كردستان السعي لرفع معدلات البيع لتصل إلى أربعة ملايين نهاية فبراير/ شباط المقبل ثم ترتفع إلى ستة ملايين برميل نهاية مارس/ آذار المقبل.

وستجري عملية الضخ من خلال أنبوب تابع لإقليم كردستان يلتقي بأنبوب ضخ النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي، حسبما نقل البيان.

وأكدت وزارة النفط في بيانها «رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بأن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط».