ندد برلمانيون ومنظمات غير حكومية في الولايات المتحدة أمس الأول برفع اقتراح قانون يسمح للرئيس باراك أوباما تسريع المفاوضات التجارية الأميركية وخصوصاً مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحد من سلطات الكونغرس.

وبموجب هذا النص الذي يدعمه نواب جمهوريون وديمقراطيون، بإمكان الرئيس الأميركي «تسريع عملية» تتيح لإدارته التفاوض حول تفاصيل اتفاقات تجارية قبل أن يطلب من الكونغرس الموافقة عليها من دون البحث في مضمونها.

وبحسب الذين رفعوا اقتراح القانون، فإن هذا النص الذي كان مطبقاً حتى العام 2007 يسمح بتسريع اتفاقين كبيرين للتجارة الحرة تتفاوض الولايات المتحدة حالياً بشأنهما مع منطقة الهادئ والاتحاد الأوروبي.

وقال السناتور الديمقراطي ماكس بوكوس وهو أحد واضعي النص: «إنه أمر أساسي لتحقيق نجاحات تجارية. إنه أمر حاسم من أجل تنشيط الصادرات الأميركية وإيجاد وظائف».

واعتبر زميله الجمهوري اورين هاتش أن هذا النص يتيح التأكد من أن الاتفاقات التجارية المستقبلية تتضمن «معايير مرتفعة» ضرورية للحصول على الموافقة البرلمانية.

وأشادت شركة تصنيع الطائرات الأميركية بوينغ في بيان بالتقدم الذي من شأنه أن يتيح للولايات المتحدة «الحفاظ على مكانتها الرائدة في التجارة العالمية» و «فتح الأسواق الأجنبية» أمام الشركات الأميركية.

كما تلقى الإجراء دعم البيت الأبيض الذي شدد على ضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة من أجل «إلغاء العقبات الجمركية» في العالم.

وهذا الإجراء الذي وضعته إدارة الرئيس ريتشادر نيكسون العام 1974 لم يحصل مع ذلك على الإجماع.

وقال النائب الجمهوري مايك ميشود في بيان: «نعلم ما يجري مع هذا النوع من التشريعات: المعامل ستقفل أبوابها والعمال سيذهبون إلى البطالة».

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع 151 نائباً ديمقراطياً رسالة اعتراض على هذا الأمر. وبحسب منظمة «سييرا كلوب» غير الحكومية فإن هذا التشريع يجب ألا يمر لأنه «يحرم» الكونغرس من صلاحياته الديمقراطية في الوقت الذي تتعرض فيه المفاوضات التجارية للانتقادات بسبب غموضها.

وأضافت هذه المنظمة التي تدافع عن البيئة «إذا لم يكن باستطاعة الكونغرس أن يناقش بشكل تام وإذا تطلب الأمر إدخال تعديلات على هذه الاتفاقات التجارية والبيئية فإن مناخنا وعائلاتنا سيعانون كثيراً».