أعلنت الصين أمس (الجمعة) أن حجم مبادلاتها التجارية السنوية تخطى لأول مرة عتبة 4 تريليون دولار (التريليون يساوي 1000 مليار) للعام 2013، مؤكدة أنها باتت القوة التجارية الأولى في العالم.

وسجلت الصادرات الصينية عام 2013 زيادة بنسبة 7.9 في المئة لتصل إلى 2210 مليار دولار، فيما ازدادت الواردات بنسبة 7.3 في المئة إلى 1950 مليار دولار، بحسب أرقام نشرتها أجهزة الجمارك أمس.

وبالتالي فإن الفائض التجاري ازداد بنسبة 12.8 في المئة عام 2013 ليصل إلى 260 مليار دولار، بعدما كان ازداد بنحو 50 في المئة العام السابق.

وبصورة إجمالية فإن حجم التجارة الخارجية ازداد بنسبة 7.6 في المئة عام 2013 ليصل إلى 4160 مليار دولار، ما هو أدنى رغم كل شيء من هدف النمو الذي كانت الحكومة حددته بنحو 8 في المئة.

لكن مع هذا المستوى القياسي قال المتحدث باسم الجمارك تشينغ يوشينغ إنه «بات من شبه المؤكد أن الصين تخطت الولايات المتحدة لأول مرة العام الماضي لترتقي إلى المرتبة الأولى العالمية من حيث المبادلات التجارية للسلع» (باستثناء الخدمات).

وكان معلقون توقعوا في فبراير/ شباط أن تكون الصين ارتقت إلى هذه المرتبة الأولى منذ 2012 غير أن الجمارك الصينية أشارت إلى خلافات حسابية في الإحصاءات بين البلدين واعتبرت أن الصين لم تتخطَ منافستها سوى العام الماضي ولو أن الولايات المتحدة لم تنشر أرقامها بعد.

غير أن المبادلات التجارية للقوة الاقتصادية الثانية في العالم لشهر ديسمبر/ كانون الأول تعكس صورة مختلفة قليلاً.

فالفائض التجاري الصيني تقلص بشكل واضح الشهر الماضي فتراجع بنسبة 17.4 في المئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق إلى 25.64 مليار دولار، وهو مستوى أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استجوبتهم وكالة داو جونز نيوزواير وكان قدرها 32.2 مليار دولار.

والسبب في ذلك يعود إلى أن زيادة الصادرات اقتصرت في ديسمبر/ كانون الأول على 4.3 في المئة على مدى عام، في تباطؤ واضح بالنسبة إلى زيادة 12.7 في المئة المسجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي المقابل، فإن الواردات ارتفعت بنسبة 8.3 في المئة في ديسمبر إلى 182.1 مليار دولار، في أداء أفضل من التوقعات «يوحي بأن الطلب الداخلي بقي متيناً»، على حد قول لو تينغ الخبير الاقتصادي في بنك أميركا ميريل لينش.

وسجل الاقتصاد الصيني انتعاشاً كبيراً في الفصل الثالث وأعلنت السلطات الصينية عن برنامج إصلاحات طموح يهدف إلى إعادة التوازن للنمو ليتركز على الاستهلاك الداخلي أكثر منه على الاستثمارات في البنى التحتية.

وهذا ما يمكن أن يدعم بشكل متواصل التجارة الصينية عام 2014 إلى جانب بيئة دولية «مؤاتية أكثر»، على ما أوضحت الجمارك.

وأكد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أنه بات الشريك التجاري الأول للصين، تليه الولايات المتحدة وبلدان آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وهونغ كونغ واليابان.

وفي المقابل فإن المبادلات مع الأسواق التقليدية أي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والتي تمثل 33.5 في المئة من التجارة الخارجية الصينية، تراجعت بنسبة 1.7 في المئة العام الماضي، ما يوحي بزيادة أكبر في المبادلات مع الاقتصادات الناشئة. غير أن المحللين يبدون قدراً كبيراً من الحذر فيما يتعلق بآفاق العام 2014 ولاسيما بسبب نقاط الضعف في الأوضاع الاقتصادية الصينية.

وقالت وندي تشن الخبيرة الاقتصادية في شركة نومورا «نبقى على قناعة بأن النمو الاقتصادي الصيني تعثر في الفصل الرابع وهذا التوجه إلى التراجع يفترض أن يتواصل في الفصلين الأولين من 2014».

وعلى الصعيد الخارجي، قال لو تينغ إن «الأسواق الناشئة التي ازدادت أهمية بالنسبة للصين، ستلحقها تبعات تقليص» تدابير الدعم للاقتصاد الأميركي التي يطبقها الاحتياطي الفيدرالي.

ويرى الخبير كذلك أن اليوان «قد يعزز موقعه أكثر مقابل العملات الأجنبية الكبرى فيزيد الضغط على المصدرين الصينيين».

وازداد سعر اليوان بأكثر من 3 في المئة مقابل الدولار عام 2013 ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 1994 تاريخ ربط العملة الصينية بالعملة الأميركية وهو يلامس أمس (الجمعة) مستوى غير مسبوق قدره ستة يوان للدولار الواحد.