قال رئيس نيابة الوزارات والهيئات العامة ممدوح المعاودة، إن بلاغاً ورد من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام أحد الأشخاص (آسيوي الجنسية) بمزاولة مهنة الطب بغير ترخيص، وعلى رغم عدم حصوله على شهادات أو مؤهلات طبية، حيث يقوم بتوقيع الكشف الطبي على زبائنه من المرضى، وجميعهم من العمال من الجنسيات الآسيوية، ويقوم بصرف الأدوية لهم نظير مبالغ يتقاضاها منهم.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، والتي أكدت صحتها، كما أصدرت أمراً بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، حيث تم ضبط المعدات الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي، وبعض الأدوية داخل مسكنه. وباستجواب المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، معللا ذلك بسابق خبرته في هذا المجال، حيث كان يعمل ممرضاً ببلاده، وأنه كان يعمل في أعمال البناء منذ قدومه إلى البحرين قبل اشتغاله بممارسة الطب.

وقد وجهت له النيابة تهمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وانتحال لقب طبيب دون أن يكون مؤهلاً، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالته محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وحدَّدت جلسة (15 يناير/ كانون الثاني 2014) لنظر القضية.