قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2014)، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين (هاربين)، والسجن لمدة 15 عاماً لـ 19 متهماً، والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم، فيما برّأت متهماً آخر، وذلك في قضية 24 متهماً بـ «تفجير العكر»، الذي أودى بحياة الشرطي عمران أحمد محمد، والشروع بقتل آخر.

يذكر أن المحبوسين في هذه القضية 9 متهمين، وباقي المتهمين هاربون.

«المؤبد» لـ 3 والسجن 15 عاماً لـ 19 بقضية مقتل شرطي في العكر

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلستها أمس الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2014)، احكاماً بالسجن المؤبد، وبراءة آخر، في قضية 24 متهماً بـ «تفجير العكر»، الذي أودى بحياة الشرطي عمران أحمد محمد، والشروع بقتل آخر.

اذ قضت بالسجن المؤبد لـ3 متهمين (هاربين)، والسجن لمدة 15 عاماً لـ19 متهماً، والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم، فيما برأت متهما آخر.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين بعد تغيير القيد والوصف أنهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 قتلوا مع آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد شرطيا «وذلك بسبب تأديته لوظيفته»، واقترنت الجريمة بجرائم أخرى منها الشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال مفرقعات، وتفجير قاذف يستخدم لطلق الأسياخ الحديد، وإشعال حريق، والشروع بالتعدي على رجال الشرطة بالقطع الحديد والمولوتوف، وقد خاب أثر الجريمة لتحصن الشرطة في المدرعة، كما انهم اشتركوا في تجمهر، وحيازة مولوتوف.

يذكر ان المحبوسين في هذه القضية 9 متهمين، وباقي المتهمين هاربون.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، بخصوص المتهم الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، انه «نظراً لظروف الدعوى، وكونه وإن بلغ 15 عاماً إلا انه لم يبلغ 18 عاماً، ومن ثم يتوفر المبرر القانوني المخفف عملاً بنص المادتين 70، 71 من قانون العقوبات».

فيما بررت المحكمة حكم البراءة بأن «الادلة لا ترقى لاطمئنانها وثقتها في الادانة لما احاطها من شكوك وريب، اذ لم يضبط المتهم حائزاً ومحرزاً ثمة ادوات أو آلات أو به علامات وآثار تفيد بمساهمته في هذه الجريمة، وان دليل الاتهام الوحيد في الدعوى هو تحريات الشاهد الاول، وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني على ان المتهم ساهم في ارتكاب الجريمة، أو انه أتى فعلاً يدل على انه تدخل في ارتكابها، ولما كان ما تقدم وكان الاسناد يبنى في المسائل الجنائية على الجزم واليقين، لا على مجرد الظن أو التخمين، وكانت اقوال شهود الاثبات في الدعوى لا ترقى الى مرتبة الدليل المعتبر في الادانة، بما تنتهي اليه المحكمة الى القضاء ببراءة المتهم».

وكان المحامي جاسم سرحان قدم مرافعة جاء فيها أن أحد موكليه يعاني من مرض الصرع وأمرت المحكمة بعدم مثوله لحاله، كما أمرت المحكمة بعرضه على طبيب نفسي وتقديم تقرير عنه، إلا أنه وبعد مرور 11 شهراً لم يرد شيء، ما يعني عدم تنفيذ أمر المحكمة.

المحامية بلقيس المنامي أضافت على سرحان أن موكلها كان في العمل وأن الشركة قد تقدمت بما يفيد تواجد موكلها في العمل، كما بينت أن شهود الواقعة لم يتعرفوا على المتهمين الذين كانوا ملثمين بحسب شهادتهم، فكيف استطاعت المصادر السرية الكشف عن المتهمين.