قال المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين في بيان نشرته هيئة شئون الإعلام أن باب الحوار يبقى مفتوحا أمام الجمعيات الست لمواصلة المشاركة في حوار التوافق الوطني.

وذكر أنه انطلاقاً من قيام حوار التوافق الوطني على مبدأ التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع، وبسبب تعليق الجمعيات الست مشاركتها في هذا الحوار، وبعد نفاذ مدة الانتظار التي تم التفاهم حولها لعودة هذه الجمعيات إلى طاولة الحوار، واستمرار رفضها للمشاركة، أعلنت الأطراف الأخرى الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) يوم أمس الأربعاء اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، مع بقاء الباب مفتوحاً لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست عن قرارها.

وحيث أن الهدف الرئيس من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست التي سبق أن انسحبت من جلسات الحوار في يوليو / تموز 2011، وحيث أن هذه الجمعيات التي تعد مكون رئيس لجلسات استكمال الحوار التي بدأت في فبراير / شباط 2013 قد علقت مشاركتها لجلساته أيضاً بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني من خلال فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين, فإنها تتحمل مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموماً.

لقد عملت حكومة مملكة البحرين منذ تكليفها بالدعوة للحوار على توفير مناخ وطني جاد لإنجاح هذا الحوار بمبدأ التوافق وسيادة القانون على الجميع وعدم فرض رأي طرف على طرف آخر.

وبناءاً على هذا المبدأ اقتنعت الأطراف المشاركة هي الأخرى بعدم جدوى استمرار جلسات الحوار في ظل عدم حضور الجمعيات الست لهذه الجلسات، وخصوصاً أن استمرار هذا الشق من الحوار جاء لاستكمال البناء على ما تحقق من مكتسبات في المجال السياسي، ولتحقيق توافق وطني جامع لكافة مكونات المجتمع البحريني كهدف أساسي يسعى الجميع له وتعمل الحكومة من أجله.

وقد أعلنت الحكومة مراراً حرصها على أن مبادئ التوافق هي السبيل الوحيد للجميع للوصول لاتفاق مجتمعي، كما تؤكد على أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة لاستكمال الشق السياسي، وأن تبادر الجمعيات الست بإنهاء تعليقها لحوار التوافق الوطني والانضمام إلى باقي الفرقاء في حوار جاد ومثمر تنتج عنه تعديلات دستورية توافقية من خلال السلطة التشريعية أو بأية آلية يتوافق عليها المتحاورون.