أكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب جواد حسين ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها على الاجتماع بمقدمي المقترح حول الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (10، 11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

في حين تمت الموافقة على مخاطبة وزارة العمل بشأن دراسة قانونية مقارنة بين مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمادة الأصلية من القانون.

كما ارتأت اللجنة الالتقاء بوزيرة الثقافة والتباحث معها حول الصيغة النهائية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986، بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما تم في ذات الاجتماع الذي ترأسه النائب عباس الماضي استعراض إحالة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ الاجراءات السريعة للحد من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية، وإحالة الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للفنادق بمختلف درجاتها بالشكل الذي يراعي عدم الافراط في كثرتها والتنوع في الانشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع وعموم مناطق المملكة، وإحالة الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للشقق المفروشة بالشكل الذي يراعي عدم الافراط في كثرتها والتنوع في الانشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع وعموم مناطق المملكة، وإحالة الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة لمطاعم الدرجة الأولى بالشكل الذي يراعي عدم الافراط في كثرتها والتنوع في الانشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع وعموم مناطق المملكة.

بالاضافة الى استعراض رد (وزارة العمل) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، ورد (وزارة العمل "هيئة تنظيم سوق العمل") بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ورد (صندوق العمل "تمكين") بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وعدد من الاخطارات الواردة للجنة .