أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، على أهمية التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الآليات والإجراءات التي ستشهدها المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي و تبني سياسة آمنة للاقتراض بما يضمن تحصين الاقتصاد الوطني من أي أزمات قد يشهدها المستقبل، مشيراً إلى أن مشروع قانون الدين العام الجديد سيحدد قيمة الاقتراض الداخلي والخارجي بمختلف أنواعه ضمن نسبة لن تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع الجهات المعنية.

وأشار المسقطي خلال ترأسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحضور ممثلي وزارة المالية برئاسة عارف خميس وكيل وزارة المالية وممثلي مصرف البحرين المركزي لمناقشة مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد تتطلب القيام بالعديد من الخطوات التي ينبغي أن تركز على المحافظة على المركز المالي للمملكة وملاحظة سير الإجراءات المالية بما يضمن استقطاب المزيد من رؤوس الأموال مع تقنين الاقتراض وربطه بالناتج المحلي الإجمالي وتحديده ضمن نسب مقبولة، وهو ما سعت اللجنة للوصول إليه منذ البداية ، خاصة في ظل تصاعد مبلغ الدين العام والالتزامات تضمنتها الميزانية المعمول بها حالياً، مبيناً أن اللجنة المالية والاقتصادية سبق وأن دعت لوضع آليات لمراقبة الأوضاع الاقتصادية وحركة المصروفات خاصة المتكررة منها يعد ضرورياً لتحصين الاقتصاد الوطني تطلع عليها السلطة التشريعية بشكل دوري.

ولفت إلى أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع للمرئيات التي تقدم بها ممثلو المصرف المركزي و وزارة المالية حول ما تضمنه مشروع قانون الدين العام، قبل أن تقرر البدء بإعداد مسودة تقريرها النهائي لمناقشته خلال الاجتماعات القادمة.