كثيرون ربما، قد ينتقدون إقرار النواب يوم الثلثاء الماضي (7 يناير/ كانون الثاني 2014)، مرسوماً بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، إذ ينص المرسوم في المادة 14 على أنه «يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمئة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي».

انتقادات الكثرة، من أهل البحرين، لما قام به النواب، مرده سوء الظن في كل ما يصدر من تشريعات بمختلف صورها في ظلّ هذا الاحتقان السياسي المتصاعد، والنظر إليها على أنها قيود إضافية، يراد منها تكبيل الحريات المقيدة أصلاً بألف قيد، وهو ظنٌ مبنيٌّ في كثير من الأحوال على حقائق وتاريخ متراكم يصب في هذا الاتجاه.

ولكننا نرى أن هذا المرسوم أو هذا التوجه، يحمل الخير الكثير فيما جاء فيه من بنود ومواد، إذا ما تم تطبيقه على الجميع بشكل واضح وصريح، ولعلنا ندعو إلى تطبيقه وبسرعة لا تحتمل التأخير على الجميع، ومنهم أولئك البعض الذين جمعوا ومازالوا يجمعون، وربما بدون ترخيص، ليل نهار، الحلي والمجوهرات ومدخرات الناس وأموالهم وصدقاتهم وزكواتهم بحجة كسوة أيتام أو مشردين أو محاصرين، ثم نراهم يتباهون بالتصوير مع إرهابيين وقتلة وآكلي أكباد، بل ويحملون الكلاشنكوف والرشاشات، حتى تكون الصورة معبّرةً لمآل المال الذي أنفقه الناس، ظناً منهم أنه يذهب من أجل إغاثة ملهوف أو إطعام جائع!

نقول للداخلية، ولرجال الأمن الوطني، ولوزارة التنمية، ولكل جهة معنية بالموضوع، إذا أردتم تطبيق هذا المرسوم بقانون، الذي بات وشيكاً أن يصير لقانون بعد إقرار مؤكد قريب من مجلس الشورى، فطبّقوه أولاً على من يجمع المال في وضح النهار من أجل تجهيز الغزاة والمقاتلين، وشراء الأسلحة والذخائر من أجل الفتك بالناس، المذنب منهم، ومن لا جريرة له.

نؤمن جميعاً أن البحرين تحتاج لمثل هذا القانون فعلاً، وتطبيقه بصدق وموضوعية وتجرد، لمواجهة استغلال المشاعر الإنسانية الصادقة لدى الكثير من أهل البحرين الذين يبذلون أموالهم الحلال رخيصةً بقصد مساعدة المستضعفين والمحتاجين في الأرض أينما كانوا، وذلك من قبل البعض الذين باتوا يملأون «تويتر» و»الفيسبوك» و»الانستغرام» بإعلاناتهم وحملاتهم، دون حسيب ولا رقيب، ولا حتى إبراز الترخيص – إن وُجد- من أجل شفط أموال الناس وضخّها في طلقات الإرهابيين «الحرام»، وصورهم شاهدة على ذلك!.

هنا ينبغي التنويه، أن هذا الكلام ليس مقصوداً به، أية حملة إنسانية مرخصة رسمياً تقوم بجمع التبرعات من أجل قضايا إنسانية حقيقية، وتكون أمينةً على موارد الصرف وإيصال المال المتبرع به للمحتاجين، هؤلاء ليس عليهم أن يتحسّسوا من كلامي، فليسوا مقصودين به من قريب ولا بعيد.

يتوجس الكثيرون، أن هذا المرسوم بقانون، قد يتم استغلاله وإقحامه في السياسة، ولكن أبلغ رد تقوم به السلطات، هو منع استغلال المال الحلال في أي إرهاب حرام، من أية جهة كانت، ولأية جهة، وتحت أي مسوغ أو ذريعة وجدت.