في جلسة مجلس النوّاب الثلثاء الماضي (7 يناير/ كانون الثاني 2014) تكلّم النائب عبدالحليم مراد عن أمور مهمّة جداً، وخصّ «الأمريكان» في حديثه، فصرّح بأن الإرهاب أصبح لا يأتي من الداخل، وأنّ سفارات هي مراكز استخبارات، والسفارة الأميركية أدخلت 12 مليون دولار من المطار، وحادثة محاولة إدخال متفجرات دليل على أن الشر يأتي من الخارج!

الآن حانت اللحظة لسعادة النائب ومن يتّفق معه من النوّاب فيما صرّح به حول السفارة الأميركية، فاتّهامه خطيرٌ جداً ويمس أمن الوطن وسيادته، ولابد من إغلاق السفارة وطرد السفير الأميركي وإغلاق القاعدة الأميركية الموجودة في الجفير، التي تتوسّع يمنة ويسرة كلّ يوم، فهل هو قادر على إثبات ما صرّح به وما صرّح به النوّاب الأفاضل من قبله؟

وقد ذكر سعادة النائب مراد إدخال السفارة الأميركية 12 مليون دولار عن طريق المطار، فماذا كان يقصد؟ هل أدخلتها السفارة من أجل أغراض إرهابية، أم أدخلتها من أجل أغراض تخصّ الشئون الأميركية، أم أدخلتها من أجل التدخّل في شئوننا الداخلية؟ الله العالم بنيّة النائب، ولكن هذا التصريح امتزج بتصريح عن الإرهاب، ونريد توضيحاً منه في هذا الشأن!

كم مرّة سيحتاج النوّاب إلى التحدّث عن موضوع السفارة الأميركية والإرهاب من دون تحرّك الحكومة وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية من أجل اتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؟ وكم مرّة سيتردّد على مسامعنا إرهاب السفارة الأميركية وتدخّلها ومساندتها للإرهاب والمرهبين من دون طرح البراهين على الأقل؟

لقد انتقد النائب جواد بوحسين قبل شهرين تقريباً انتقائية السفير الأميركي لدى البحرين، وقال إن السفير يقابل من يشاء ويطلب من يشاء. واعتبر بوحسين السفير بأنه «يسرح ويمرح في البلد»! وأضاف إن السفير الأميركي يجتمع مع الإرهابيين، لكنه لا يزور منازل النواب التي تعرضت للاعتداءات والحرق والتهديد، وهذا ما اعتبره مفارقة واضحة في آلية عمل السفير وتعاطيه مع الأحداث في البحرين!

بعد تصريحات مراد وبوحسيّن وجمعيات ائتلاف الفاتح، أما آن الأوان للقبض على السفير الأميركي، للتحقيق معه في نشاطه الإرهابي؟ فهذه التصريحات الأخيرة تخرج من تحت قبّة البرلمان، ولا تُتداول في المجالس الشعبية، ووجب على الحكومة الأخذ بها، والقيام باللازم من أجل إثبات ما قيل، فإن كان تصريح النائبين حقيقياً ومدعماً بأدلّة مادية، فإننا نطالب الحكومة بالاستنفار، وإما إن كان كلامهما ينافي الحقيقة، فلابدّ من رفع الحصانة عنهما والتحقيق معهما، بتحريض الشعب ضد دولة صديقة. وكذلك لابد من رد اعتبار السفير الأميركي على ما تقوّلا به أمام الرأي العام!

وإن تم التحقيق مع السفير الأميركي، فإنّنا نطالب الحكومة بالكشف عن مسار التحقيقات، لأنّ الاتّهامات خرجت جزافاً في العلن، ووجب معرفة الحقيقة في العلن كذلك، وقد عهدنا عن وزير الخارجية تأكيده عمق الصداقة بيننا وبين الولايات المتّحدة الأميركية، وتحيّرنا بين ما يقوله نوّابنا وما يؤكده وزير خارجيّتنا.

إنه لا يحق لأية سفارة مزاولة نشاطاتها في بلدنا، سواءً كانت أميركا العظمى أو غيرها، وننتظر من المسئولين في الدولة تبصيرنا بما يحدث وراء الكواليس، لأنّ الكلام والتصريحات والتهديدات زادت على السفارة الأميركية والسفير الأميركي، ولم نجد أحداً من الحكومة يضع النقاط على الحروف!