قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري: «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أصبحت تعامل وتنظر إلى المجالس البلدية بعين قاصرة وإهمال»، مبدياً استغرابه من «حصول الوزارة على جوائز في الأداء في حين هناك توصيات وقرارات لم ترد عليها الوزارة منذ العام 2007، إلى جانب الكثير من الانتقادات الصادرة ضد الوزارة من مختلف المجالس الخمسة بأعضائها».

وأضاف البكري خلال مناقشة توصية لم تعلق عليها الوزارة منذ العام 2007، في جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014)، أنه «إذا افترضنا حسن النية؛ فهذا إهمال واستغلال من الوزارة للمجالس البلدية»، مردفاً بأنه «إذا وردت أمور نرى أن هناك خلافاً مع الوزارة عليها سنناقشها مع الوزير أولاً، وإن لم نتوصل لحل فإن القانون أعطانا الصلاحيات والقوة لأن ننتزع صلاحياتنا ولا ننتظر المزيد من المماطلة، وقد أبلغت الوزير أن القانون خوّل المجالس البلدية بالتقرير متى ما لم تخالف القانون والسياسة العامة للدولة».

وزاد على ما تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية محمد موسى، بأن «الوزارة صادرت صلاحيات المجالس البلدي من حيث لا تدري الأخيرة، وذلك من خلال تشكيل لجان لتبني دراسة واعتماد الكثير من الأمور مثل الشوارع التجارية التي يعتبر إقرارها من صلب صلاحيات وعمل المجالس البلدية»، مضيفاً أنه «يجب أن يكون للمجلس البلدي شخصيته الاعتبارية، وأن يتخذ قراراته بحسب القانون والأدوات المخولة بها، وألا يدعم أي لجان تشكلها الوزارة تسحب وتصادر صلاحيات المجالس بصورة غير مباشرة».

هذا وخلال مناقشة المجلس البلدي توصية واردة من اللجنة القنية بشأن رفض تحويل عدد من الطرق إلى شوارع تجارية معتمدة بمجمع 903، قال رئيس اللجنة ناصر المنصوري: «إن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني شكل لجنة لدراسة واعتماد الشوارع التجارية في البحرين، وأطلب من المجلس البلدي أن تحول الشوارع المرفوضة ضمن التوصية المذكورة لهذه اللجنة الوزارية للمزيد من الدراسة فقد تكون هناك فرصة لاعتمادها إذا ما تماشت ومعايير واشتراطات تلك اللجنة».

وعلّق العضو محمد موسى بأنه «نحن أصلاً لم نرفع إلى الوزارة أي شارع تجاري وأقرته، وهي اليوم تشكل لجان تسلب المزيد من صلاحيات المجالس البلدية، وأرى أن يتم البت في التوصية برفض تحويل الشارعين إلى تجاريين معتمدين، وعدم مجارات الوزارة في سلب المزيد من صلاحيات المجلس، فاللجنة الفنية رأت رفض الشارعين، وقد وافقت الوزارة عليهما خلافاً لقرار المجلس»، موضحاً أن «تشكيل لجان أخرى في الوزارة سيلغي دور المجلس البلدي، ولا أدعم تشكيل أية لجنة تسلب صلاحيات المجالس البلدية».

وقال رئيس المجلس محسن البكري: «نشدد على أن لدى المجلس توجهاً بعدم اعتماد المزيد من الشوارع التجارية في المنطقة الجنوبية، بناءً على الكثير من الإشكالات الحاصلة في المنطقة الجنوبية وبقية مناطق البحرين، فهناك بعض الاشتراطات حددتها الوزارة وأبلغت المجلس بها، ويجب أن تدرس اللجنة الفنية أي طلب لتحويل شارع تجاري بناءً على المعايير والاشتراطات الواردة من الوزارة لتلافي العشوائية».

وأضاف البكري أن «المنطقة تشبعت من الشوارع التجارية، وهناك شكاوى لا حصر لها، خصوصاً في الرفاعين الشرقي والغربي»، معلقاً على العضو محمد موسى بأن «الصلاحيات الموجودة ضمن المرسوم بقانون البلديات ولائحته الداخلية يجب أن نعمل بها ولا نتنازل عنها. فقانون البلديات جيد وأعطى المجالس البلدية صلاحيات ممتازة، والأمر يعود إلى مدى عمل المجالس بهذه الصلاحيات والمطالبة بها».

وفي هذا، أوضح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف للمجلس أن «اللجنة الوزارية للشوارع التجارية التي شكلتها الوزارة لا تعني تهميش المجالس البلدية، وهي تشمل في عضويتها مندوبين من شئون الطرق بوزارة الأشغال وكذلك من هيئة الكهرباء والماء وغيرها، ويرأسها مسئول من إدارة التخطيط العمراني بالوزارة. ولا يوجد طلب يحيله الجهاز التنفيذي للجنة الشوارع التجارية الوزارية لدراسته من أجل اعتماده من عدمه إلا بعد موافقة المجلس البلدي عليه أولاً، علماً أن اللجنة شديدة وقد لا توافق على 90 في المئة من الطلبات والشوارع التجارية».

وفيما يتعلق بتوصية واردة من اللجنة الفنية بشأن الإصرار على طلب تصنيف طريق رقم 977 بمجمع 909 على خلفية توصية من المجلس لم تعلق عليها الوزارة منذ العام 2007؛ وجّه المجلس لحصر جميع الأمور العالقة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي مازالت قيد الدراسة أو المحالة إلى جهات أخرى، على أن تدرج ضمن اجتماع استثنائي أو أحد اجتماعات المجلس الاعتيادية لاعتمادها. في حين وجّه خطاب لوزير شئون البلديات بأن التوصية المذكورة أعلاه قديمة، وأن المجلس سيعتمدها في حال لم ترد الوزارة وسيعتبر سكوتها بمثابة موافقة ضمنية على التوصية.

وعقّب رئيس المجلس محسن البكري بأن «الوزير جمعة الكعبي طلب تحويل كل الشوارع التجارية التي يرغب في اعتمادها المجلس من أجل دراستها قبل أشهر، وقد رفعها المجلس عاجلاً، وخلال أسبوع تم الرد بالرفض بسبب تشبع المنطقة».

فيما رأى العضو علي المهندي أن «المشكلة ليست في وزارة شئون البلديات بل فينا نحن كمجلس بلدي، فالصلاحيات تنتزع لا تعطى، ويجب ألا نكون تحت تأثير لجنة أو شخص أو غيره».

وتوافق رئيس اللجنة الفنية ناصر المنصوري مع ما طرحه الأعضاء، وزاد بأنه «يجب أن نلوم أنفسنا قبل، ويجب أن يتابع المجلس أولاً بأول كل ما يصدر من قرارات وتوصيات عنه رفعت لوزارة شئون البلديات، على أن يُفعَّل قسم التنسيق والمتابعة في المجلس».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، وافق المجلس على تقرير من اللجنة المالية والقانونية والإدارية بشأن إنشاء ملاعب استثمارية على أرض البلدية الواقعة على طريق 333 في المنطقة الجنوبية، حيث تبلغ مساحة الأرض الكلية 7000 متر مربع، والمقترح أن تؤجر بمبالغ رمزية على المواطنين.

وقال مدير عام البلدي عاصم عبداللطيف إن «الأرض كبيرة، ولذلك قمنا بتقسيمها للاستثمار واستفادة المواطنين أيضاً، فأغلبية الأملاك بعد تقسيم البلاد لمحافظات أصبحت في المنطقة الوسطى، والكثير من الإيرادات البلدية تتركز في العاصمة وكذلك المحرق»، مستدركاً بأن «المنطقة الجنوبية تعتبر أكبر محافظة من حيث المساحة، لكنها بأقل إيرادات استثمارية. ولابد من أن نستثمر الأراضي لدينا من أجل زيادة إيرادات البلدية للمزيد من المشروعات».

وأقرّ المجلس توصية من اللجنة المالية والقانونية والإدارية أيضاً بشأن طلب تخصيص أرض لإنشاء مبنى للعبة الدامة.