أكد مفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أن اللجنة الوزارية المعنية بالنظر في كيفية إعادة مفصولي الشركة إلى وظائفهم والمشكلة من مستشارين من رئاسة الوزراء ومحامي الشركة وممثليها، غير جادة في حلحلة قضيتهم واستكمال المهمة التي شكلت من أجلها.

وأوضح مفصولو «ألبا» في بيان صدر عنهم بعد اجتماعهم في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الأربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014)، أن «عمل اللجنة الوزارية موسمي يتزامن فقط مع انعقاد جلسات منظمة العمل الدولية للنظر في قضية المفصولين عن العمل في البحرين أو زيارة وفد من المنظمة للبلاد، إذ يتم حينها تحريك التصريحات الصحافية والاجتماعات وحملات إرجاع مفصولي الشركة، ثم يتم تبريد، ومن ثم تجميد الملف حال انتهاء أعمال اللجنة».

ولفتوا إلى أن «عددهم المتبقي لحد الآن بحسب رصدنا الدقيق لمجريات ملفنا هو 85 مفصولاً من العمل بالشركة، منهم 48 مفصولاً وقعوا تسويات بالإكراه، والذين تم تأجيل توقيعهم للتسوية بتاريخ (5 مارس/ آذار 2012) نتيجة طلب الوكيل المساعد لوزارة العمل محمد الأنصاري، وتأكيد شخصي من رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي، بإعادتهم لأعمالهم والنظر لكل حالات مفصولي الشركة دون استثناء أثناء زيارة وزير العمل جميل حميدان، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، وممثل منظمة العمل الدولية وليد حمدان، للبلاد آنذاك».

وواصلوا «أما البقية الـ 37 من مفصولي الشركة؛ فهم بعهدة اللجنة الوزارية التي يتوقف عملها بانتهاء إثر زيارة وفد المنظمة للبلاد أو انعقاد جلسات المنظمة، التي يتم التطرق فيها لملف المفصولين عن العمل بالبحرين».

وشدد مفصولو «ألبا» على أهمية الجدية في حلحلة ملفهم بشكل كلي متكامل تنفيداً للتوجيهات التي صدرت مسبقاً أو التوصيات التي صدرت من المنظمات الدولية أو اللجان المحلية، بعيداً عن تجريد الملف من بعده الإنساني والوطني والاجتماعي، وبعيداً عن تمطيط الملف مع كل احتجاج دولي على أداء وزارة العمل واللجنة الوزارية لإعادتنا إلى مواقعنا مع حق تقاضي أجور فترة الفصل والحصول على تأمين فترة الفصل ومحاسبة المتسبب في فصلنا عن العمل.