كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي عن اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع المخالفات كافة التي تكتنفها شبهات اتجار بالأشخاص، موضحاً أنه تم تكليف الإدارات المعنية لدى الهيئة إعداد دراساتهم في هذا الخصوص بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية وبما يضمن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لمملكة البحرين إلى جعل البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وكان فريق مراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل عقد اجتماعه الاول ‏برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة بمقر الهيئة صباح الإثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014).‏

وقال العبسي خلال اجتماع ترأس خلاله فريق العمل: «إننا خلال الدراسة الرامية إلى اعتماد آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي الوقت ذاته تكون رداعة لكل مخالف، سنستعين بالخبرات الدولية كافة التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف الهيئة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية».

وأضاف «نحن نعمل لتنفيذ هذا المشروع الهام، ونتفهم أننا سنواجه قضية مركبة، لذلك حرصنا على أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، جميع العوامل والعناصر التي تجعل منها رادعة بما يساعد على تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى».

وأوضح أنه «في مرحلة من مراحل الدراسة سيتم إشراك السفارات ذات الجاليات التي تشكل هامش العمالة في البحرين حيث سيكون لهم دور مهم في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال، ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل جميع تظلمات العمال التي من بينها شبه الاتجار بالبشر، وستعتمد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية الى مختلف فئات العمالة الاجنبية.

ووجّه العبسي الفريق إلى أهمية دور الهيئة من خلال فريق عملها في مكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص نظراً إلى تأثير ذلك على مكانة مملكة البحرين أمام المجتمع الدولي، وخاصة أن الهيئة بصفة الاختصاص تتولى مهام إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب ممن قد يكونون من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.

وأكد العبسي دور الهيئة في جهود مملكة البحرين في مكافحة هذه الجريمة، موضحاً أن دور الهيئة المحوري في تصاريح العمل وكونها مركز معلومات أساسيّاً ورئيسيّاً لمختلف بيانات العمالة الأجنبية يجعل من الهيئة من أهم المراصد الوطنية الرسمية لهذه الجريمة، ويمنحها دوراً فعالاً في جهود مكافحة هذه الجريمة من خلال إجراءاتها المتعددة.

وفيما وجّه العبسي فريق العمل إلى وضع خطة عمل تفصيلية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، أكد ضرورة أن يقوم أعضاء الفريق كلاً بحسب اختصاصه بوضع نظام مراقبة وتدقيق على جميع الإجراءات والمعاملات التي تجرى بالهيئة، ولها ارتباط بموضوع المكافحة وحالات الاشتباه بوقوعها، واقتراح النظم والإجراءات الكفيلة بالمكافحة، كما تم إقرار تنظيم سجل بحالات الاشتباه بجرائم الاتجار بالأشخاص التي تتم إحالتها إلى الجهات المختصة.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أصدر قراراً بتشكيل فريق داخلي يختص بمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار، ويضم الفريق في عضويته نائب الرئيس لقطاع الضبط القانوني محمد مسفر المهندي نائباً للرئيس، نائب الرئيس لقطاع العمليات علي الكوهجي، نائب الرئيس لقطاع تقنية المعلومات حسين أحمد، مدير التفتيش ابراهيم الفاتح، مدير التنسيق أحمد الخباز، مدير مراجعة التصاريح خالد محمد، مدير خدمات الزبائن أشرف إمام، مديرة العلاقات العامة والاعلام هناء الصفار، مستشار الشئون الاعلامية صلاح أحمد، مستشار التنسيق الأمني محمد البوعينين، مدير التخطيط والتراخيص حسن رحمة، ومشرف التنسيق للشئون القانونية محمد البوسميط.

يذكر أن جهود البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص ينظمها قانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر بمرسوم ملكي وهو يترجم التزامات البحرين تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.