أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس الأربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014) حكمها في قضية 25 شخصاً (تتراوح أعمارهم بين 17 و33 عاماً)، متهمين بالشروع في قتل شرطة وتفجير عبوات بالعكر، إذ قضت بسجن 22 متهماً 15 عاماً وحبس آخر 3 سنوات وبراءة آخرين.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) شرعوا في قتل اثنين من رجال الأمن بأن بيّتوا النية على قتلهما مستخدمين الإرهاب وأعدوا لذلك كميناً بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وعند قيام الأمن بالتعامل معهم راجلين قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم.

سجن 22 متهماً 15 عاماً وحبس آخر 3 سنوات وبراءة آخرين بتفجير العكر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكمها في قضية 25 شخصاً (تتراوح أعمارهم بين 17 و33 عاماً)، متهمين بالشروع في قتل شرطة وتفجير عبوات بالعكر، إذ قضت بسجن 22 متهماً 15 عاماً وحبس آخر 3 سنوات وبراءة آخرين.

وخلال الجلسة الماضية حضر 6 متهمين تم القبض عليهم من أصل 25 متهماً، إلى جانب عدد من المحامين، من بينهم المحامي عبدالله الوداعي، أصيلاً ومناباً عن عبدالإله بوحميد، إذ استجوب شاهداً ولم يحضر الشاهد الثاني، فيما طلب الوداعي بعد استجواب الشاهد أجلاً للاستماع لشهود النفي.

فيما تلا قاضي المحكمة لائحة الاتهام في جلسة سابقة وهي أنهم بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) في منطقة العكر الشرقي شرعوا وآخرين مجهولين في قتل اثنين من رجال الأمن بأن بيّتوا النية على قتلهما مستخدمين الإرهاب وأعدوا لذلك كميناً بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وعند قيام الأمن بالتعامل معهم راجلين قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، كما أنهم قاموا وآخرين مجهولين بتفجير عبوات بقصد ترويع الآمنين، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن حيازة مواد قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وأنكر جميع المتهمين المقبوض عليهم ما نسب إليهم، وقال أحدهم: «ما تم تدوينه في الأوراق ليس أقوالي، وخصوصاً أن النيابة العامة لم تجرِ أي تحقيق معي، وما نسب إليّ غير صحيح»، فيما أوضح آخر «أنا كنت في الدوام في يوم الواقعة، على اعتبار أني أعمل حارس أمن بأحد الفنادق، ولا علاقة لي بالقضية».

واعتبر المحامي عبدالعزيز الموسى في جلسة سابقة أن «التهم كيدية، وهو ما يدلل على تعرض المعتقلين للانتهاكات خلال فترة التوقيف، فضلاً عن عدم التحقيق معهم في النيابة العامة، كما أن أحدهم تم اعتقاله من جسر الملك فهد خلال عودته من المدينة المنورة»، وطالب بإخلاء سبيلهم، على اعتبار أنه لا توجد أسبقيات وغالبيهتم طلاب وموظفون، كما طلب الحصول على نسخة من أوراق الدعوى.

وفي حيثيات الحكم قد بينت المحكمة بأنها بصدد تكييف الدعوى عدلت القيد والوصف الخاص بها حيث أضافت للاتهام سبق الإصرار والترصد والإعداد لأدوات قاتلة استخدمت في ارتكاب الواقعة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين 14 و20 أنه لم يتم سؤال كلا المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة لم يمثلا، وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب بجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، وآية ذلك أولاً: أن المتهمين لم يضبط أياً منهما حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو آلات أو علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجرائم، ثانياً: أن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى قد اقتصر على تحريات شاهد الإثبات الأول وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني على ارتكابهما للواقعة، وقد خففت الحكم على المتهم الخامس نظراً لعدم بلوغه سن الثامنة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة.

الواقعة تتلخص في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين والمقيمين والإضرار بالمصالح العامة وإحداث الفوضى والتعدي على رجال الشرطة ونفاذاً لهذا الغرض أعدوا عبوات متفجرة محلية الصنع وزجاجات حارقة وأسياخ حديد وبتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012

وذلك عند الساعة التاسعة مساءً تجمعوا وتلثموا وقاموا بإغلاق الشوارع بالطابوق والحجارة والمخلفات وانطلقوا إلى شارع جابر الأحمد الصباح لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بمنطقة العكر الشرقي عند شركة عبدالله ناس، فقاموا بالتعدي على هذه القوات بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد فتعاملت معهم القوات وقامت بملاحقتهم لضبطهم ففروا إلى حيث كانوا يضعون أربع قواذف لعبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها قاصدين قتل رجال الشرطة فتطايرت شظايا منها وأحدثت إصابات لكل من المجني عليهما والموصوفة بتقاريرهما الطبية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وقد دلت تحريات الملازم أول إلى أن المتهمين من 1 وحتى 22 من مرتكبي الواقعة وآخرين مجهولين، فصدرت قرارات من النيابة العامة في يوم التحري ذاته بضبطهم، كما دلت تحرياته أيضاً إلى أن المتهمين من 23 إلى 25 من مرتكبي الواقعة مع آخرين مجهولين، وأن المتهمين الستة المقبوض عليهم في الواقعة قد اعترفوا بما هو منسوب إليهم في تحقيقات النيابة العامة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليهما في الساق الأيسر لكليهما وفي الركبة لأحدهما نتيجة لتطاير شظايا من المتفجرات الأربع.

وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد تأيدت وقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين عدا المتهمين 14 و20 وثبوتها في حقهم من أقوال كلٍّ من الملازم أول والمجني عليهما (الناطورين) ومن اعتراف المتهمين 1 و5 وما أقر به المتهمان 2 و3 و16 بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت من تقريري الطب الشرعي للمجني عليهما.