لقد كتب الحائزان على جائزة نوبل بول كروغمان وجوزيف ستيغليتز كثيراً عن الظلم الاجتماعي الذي يعوق التنمية ويخلق الأزمات الاقتصادية. ووثق كروغمان زيادة عدم المساواة التي رافقت الأزمات في العام 1929 و2008.

هذا، وفي الثلاثينيات من القرن الماضي، اتخذت خطوات كبيرة لمعالجة عدم المساواة والمصالح الخاصة. ومن ثم، وفي عالم اليوم، ينبغي أن يكون ذلك تفكيرنا الرئيسي - تفكير لا يفعله الرئيس الأميركي باراك أوباما.

ويكفي أن نتذكر أنه في عهد تشارلز ديكنز، كان كارل ماركس يكتب عن استغلال الأطفال في المناجم البريطانية، وأنه في العام 1848، هزَّت أرجاء أوروبا موجة من الانتفاضات الناجمة عن استغلال العمَّال القاسي من قبل الرأسماليين الذين ولدوا من رحم الثورة الصناعية. كذلك بعد قمع الاضطرابات، تم إنشاء النقابات العمَّالية وولدت حركة سياسية تقدُّمية.

ثم عندما أعقبت الثورة الروسية الفاشلة في العام 1905، الثورة السوفياتية الناجحة العام 1917، جاءت كتهديد للرأسمالية. وخلال الفترة ما بين الحربين العالميتين، بذلت الجهود في كل مكان لمنع الدول الأخرى من اتخاذ مسار روسيا.

واتخذت النقابات السمة القانونية وأصبحت جزءاً من المؤسسة، ودخل اليسار إلى البرلمان، وانطلقت المبادرات الرامية إلى تلبية مطالب الشعب، ولم يحاول أي حزب يميني في السلطة تقليص المكتسبات الاجتماعية، وإن كان في أقصى الحالات اجتهد لإبطائها.

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتغيِّر السيناريو العالمي إلى حدٍّ كبير، ولتبذر بذور الحرب الباردة. وبعد تأسيس صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي العام 1944 - باعتبارهما أوصياء على النظام النقدي العالمي- تم إنشاء الأمم المتحدة العام 1945 تحت راية حوكمة العالم.

في ذلك الحين، كانت القيم المتعلقة بحوكمة العالم تحتوي على فحوى اجتماعية قوية وردا أيضاً في الدساتير الوطنية: العدالة الاجتماعية، المساواة، المشاركة، حقوق العمَّال، حقوق الإنسان، النهوض بالمرأة، التعليم للجميع ... والقائمة طويلة.

ولكن دعونا نتوقف لبرهة: هل كان من الممكن في يومنا هذا اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو ميثاق الأمم المتحدة؟ أو أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بدفع 25 في المئة من التكاليف؟

روبرتو سافيو

وكالة إنتر بريس سيرفس