قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين أمس (الأربعاء) إن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية وقيمتها 30 مليار جنيه (4.31 مليار دولار) وإن الإمارات العربية المتحدة تساهم فيها بمبلغ 20 مليار جنيه.

وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال بهاء الدين الذي يشغل أيضاً منصب وزير التعاون الدولي على سؤال لـ «رويترز» في مؤتمر صحافي «الصرف في الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازي مع الصرف في الحزمة الأولى... المشروعات الممولة من الإمارات بدأت في العمل». وأوضح أن الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة «سيبدأ صرفها مع نهاية هذا الشهر في رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة».

كانت مصر أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهرياً للعاملين في الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ من أول يناير/ كانون الثاني المقبل. ودافع بهاء الدين عن حزمتي التحفيز قائلاً «الستون ملياراً ليست أموالاً تصرف في الهواء بل في مشروعات البنية التحتية وهذا يشغل قطاعات كثيرة ويقلل من البطالة».

وأضاف أن الحكومة دفعت 300 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المخابز وأضافت أربعة ملايين مواطن إلى بطاقات التموين وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 التي ستنتهي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وقال الوزير إن الحكومة تأمل في عقد مؤتمر دولي في مصر خلال مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان تطرح فيه الاحتياجات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وذكر أن مصر حصلت خلال النصف الأول على منح وقروض بقيمة 4.5 مليارات دولار لمشروعات التنمية منها ثلاثة مليارات دولار من الإمارات.