رفع مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" جمال سند السويديوجميع المشاركين في ختام أعمال "ندوة التعاون الإعلامي الإماراتي - البحريني في ظل التحديات الراهنة في المنطقة العربية" إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أسمى آيات الشكر والامتنان على الاستضافة والرعاية الكريمة لهذا التعاون القائم بين الشعبين الشقيقين لكل ما فيه الخير لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وتعزيز التعاون الإعلامي بينها.

واختتمت "ندوة التعاون الإعلامي الإماراتي – البحريني" أعمالها مساء أول من أمس الاثنين، في مقر "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية" في أبو ظبي بإصدار عدد من التوصيات المهمة من بينها تشكيل لجنة عليا لتفعيل التعاون الإعلامي، تتولى مهمة تنظيم الاجتماعات واللقاءات الدورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط، والإشراف على خطوات تنفيذها، والتدخل بالتطوير والتعديل وفقاً للظروف والمستجدات، ومراقبة الأداء الإعلامي في المجالات محل الاهتمام، وتقديم مقترحات لتطويره، والعمل على ضم دول أخرى إلى هذا التعاون بالتوازي مع الجهود المشتركة لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في مجال الإعلام.

وأوصى المشاركون في الجلسة الختامية للندوة التي بدأت في يومي 5 و6 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري وبحضور نحو ثلاثين إعلامياً وكاتباً وخبيراً من مختلف وسائل الإعلام في دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بضرورة تشكيل "خلية أزمة خليجية إعلامية" من الإعلاميين الإماراتيين والبحرينيين لمواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها أي دولة من دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وخاصة أن طبيعة الظروف الخاصة التي تمر بها مملكة البحرين، والتحديات الكبيرة التي تتعرض لها، تجعل تشكيل "خلية أزمة" أمراً مهماً في الوقت الحالي، لتتولى أمر تنسيق العمل الإعلامي اليومي، وتقديم المعلومات والبيانات والمختصرات الصحفية، ومخاطبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وضم دول خليجية وعربية أخرى إلى جهود التصدي للتشويه الإعلامي الذي تمارسه بعض الوسائل الإعلامية خلال تغطية الأوضاع في البحرين.

وتظل هذه اللجنة قائمة ما بقيت الأجواء التحريضية والأعمال التخريبية ومحاولات إشعال الفتنة، وتنتهي بانتهائها، فضلاً عن تفعيل التدريب للكوادر الإعلامية في البلدين، وخاصة بعد أن شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة "ثقافة التدريب" نمواً وازدهاراً من خلال رفع قدرات الموارد البشرية فيها في مختلف مجالات الحياة، كما أن مملكة البحرين ليست بعيدة عن هذا الإدراك، لأهمية التدريب. وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسات تدريب محلية وعالمية مرموقة يمكن لها أن تطور أداء الإعلاميين في البلدين، كما يمكن عقد دورات تدريبية لكوادر إعلامية في الخارج من أجل تنمية القدرة على فهم آليات العمل في تلك المؤسسات، والقدرة على مواجهة الحملات الإعلامية والتصدي لها بنجاح.

وفيما يتعلق بتفعيل تبادل الخبرات والعمل المشترك بين الإعلاميين في البلدين، أوصى المشاركون بمراعاة أهمية توفير فرص للعمل المشترك بما يتيح تبادل الخبرات وتقريب الرؤى ووجهات النظر. ويمكن عقد ورش عمل أو التعاون في برامج عمل محددة، والتعاون بشكل ثنائي في تحقيق الأهداف الواردة في "استراتيجية العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس"، ولاسيما "تبادل المواد والبرامج بين المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية"، و"زيادة حجم الإنتاج الإعلامي المشترك"، و"وضع آليات وتشريعات قانونية للتقاضي تسمح للمتضرر بمقاضاة الفضائيات عند مخالفتها شروط التراخيص والقيم وأخلاقيات المهنة". فضلاً عن ضرورة وضع الضوابط القانونية التي تنظم نشاط منظمات المجتمع المدني، ولاسيما ما يتعلق منها بالتواصل الخارجي، وما يضمن حماية هذه المنظمات من خطر استغلال الجهات الخارجية لها أو إخضاعها لأجندات شبكات عابرة للحدود. إضافة إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة لوسائل الإعلام التي تقوم بنشر الاتهامات لأي جهة من دون تقديم دليل للجهات المختصة أو تجاوز الأحكام التي تنص عليها القوانين المحلية، من دون أن يؤثر ذلك في الحريات العامة، ولاسيما حق التعبير، وحق العمل السياسي، إضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بتناول الشأن الديني إعلامياً، واستحداث مواد تمنع منعاً باتاً استغلال المنابر الدينية للتأجيج الطائفي أو بث الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع.

وفيما يتعلق بتشجيع البحث العلمي أوصت الندوة بضرورة تعزيز البحوث الهادفة وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز القيم المجتمعية، وتقديم الدعم اللازم لدراسة تطور المجتمع المدني في دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وحل مشكلاته.

وأوصى المشاركون بضرورة التصدي لأي قوى من شأنها تشكيل تهديد لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" أيضاً من خلال استراتيجية خليجية موحدة قادرة على مواجهة هذه التحديات غير التقليدية، وتحديد مواقع المعركة المقبلة، وآليات التعامل معها، وتبادل المعلومات، والتحرك دولياً بمواقف موحدة تجاهها، فضلاً عن ضرورة تأسيس مراكز البحوث والدراسات الخليجية التي تُعنى بدراسة الظواهر المجتمعية، ومهددات الأمن الثقافي وسبل مواجهتها، ورصد المتغيرات التي تطرأ على المجتمعات العربية، ووضع التصورات لمواجهة التحديات الخليجية المشتركة، إضافة إلى وضع إستراتيجية شاملة لرصد نشاط هذه الشبكات، وتعقبها في الدول التي تنشط فيها، ومواجهتها بالمعلومات ومقارعة الحجة بالحجة، شريطة ألا يقتصر تنفيذ ذلك على البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الرسمية التي لا يمكن أن تقف بمفردها في مواجهة التحالفات الخطيرة.

وجاء في البيان الختامي للندوة توصية بضرورة إنشاء مركز أبحاث يكون مقره في إحدى الدول الأجنبية، بهدف توعية المجتمعات الغربية بمخاطر الجماعات المتشددة على الأمن الوطني لهذه الدول، ومخاطبة الإعلام الغربي، والمشاركة في الفعاليات الغربية التي تسهم في صناعة القرار وصياغة الرأي العام، وإنشاء علاقات الشراكة والتعاون مع المراكز الغربية المحايدة، وإنشاء تحالفات مع المؤسسات الإعلامية الرصينة لتكون حلقة وصل بين المنظمات المدنية الخليجية ونظيرتها الأوروبية والأمريكية، وتقديم المعلومة العلمية الرصينة عن واقع المجتمعات الخليجية من خلالها.

كما أوصت الندوة بأهمية تفعيل الدبلوماسية الشعبية من خلال تنظيم الوفود الشعبية للقيام بزيارات خارجية لدول ومنظمات حكومية وغير حكومية لعرض الواقع، وإعطاء شرح حول التطورات على المستوى المحلي ووجهة النظر المحلية، وتدعيم شبكة تعاون إعلامي خليجي مع مراكز الأبحاث العربية، وتعزيز التعاون مع الإعلاميين العرب لتبادل المعلومات، والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم في كل ما يتعلق بجماعات الإسلام السياسي وتنظيماته.

كما أوصى المشاركون بأن تتبنّى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين فكرة إنشاء محطة فضائية ناطقة باللغة الإنجليزية أيضاً، يكون مقرها في الغرب، وتهتم بمصالح الدول الخليجية، إضافة إلى تفعيل بعض المؤسسات الإعلامية الخليجية الحالية للقيام بواجباتها ومهامها وتهيئة الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج للتعاون مع المنظمات الحقوقية المختلفة.

وقد تمت التوصية بتشكيل لجنة عليا من "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" و"جمعية الصحافة البحرينية" لمتابعة التوصيات ووضع جدول زمني لها.