أصدر فريق المستقلين من السلطة التشريعية المشاركون في حوار التوافق الوطني خلال جلسة الحوار المنعقدة مساء اليوم الأربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014) في مركز عيسى الثقافي بالجفير بياناً جاء فيه:

إن المستقلين من السلطة التشريعية وفي ضوء دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لاستكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، تلك الدعوة التي تعبر عن الرغبة الملكية في احتضان جميع مكونات الشعب وتحقيق التوافق الوطني حول المطالب السياسية التي تسهم في تحقيق طموح وآمال الجميع بالبناء على ما تحقق من منجزات، فقد شارك المستقلون من السلطة التشريعية لتحقيق هذا الغرض الأساسي من استكمال الحوار الوطني.

وتجاه ما تم من انسحاب الجمعيات الخمس التي وجّهت لهم دعوة استكمال الحوار، ولما كانت الأطراف جميعاً قد توافقت منذ الجلسة الأولى لاستكمال الحوار على أن المخرجات تقوم على أساس التوافق بين الأطراف، لذلك فإن المستقلين من السلطة التشريعية يعلنون مساندتهم لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية (الفاتح) في تعليق الجلسات العامة للحوار للأسباب التي أوردها في بيانه، حيث إن الأسس الديمقراطية الصحيحة للحوار ترتكز على مشاركة كافة أبناء هذا الوطن، ويضعون الجمعيات الخمس أمام مسئوليتهم الوطنية التي تهاونوا في حملها، تلك المسئولية التي تفترض فيمن يشارك في الحوار أن يلتزم بالمبادئ والثوابت والقيم الوطنية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني وينبذ العنف والإرهاب صراحةً وينفتح على الجميع ويعمل مع الجميع من أجل صالح البلاد ومستقبل أبنائها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة السياسية الخاصة.