كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي عن اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كافة المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالأشخاص، وأوضح أنه تم تكليف الإدارات المعنية لدى الهيئة لإعداد دراساتهم في هذا الخصوص بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية وبما يضمن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمملكة بجعل البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وكان فريق مراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الأول برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك بمقر الهيئة صباح الاثنين 6 يناير/كانون الثاني الجاري 2014.
وقال العبسي خلال اجتماع ترأس خلاله فريق العمل : إننا خلال الدراسة الرامية لاعتماد آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رداعه لكل مخالف، سنستعين بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف الهيئة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.
وأضاف: نحن نعمل لتنفيذ هذا المشروع الهام ونتفهم أننا سنواجه قضية مركبة لذلك حرصنا على أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، كافة العوامل والعناصر التي تجعل منها رادعة بما يساعد في تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى، موضحاً أنه في مرحلة من مراحل الدراسة سيتم إشراك السفارات ذات الجاليات التي تشكل هامش العمالة في البحرين حيث سيكون لهم دور هام في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبة الاتجار بالبشر، وستعتمد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية
ووجّه العبسي الفريق إلى أهمية دور الهيئة من خلال فريق عملها في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص نظراً لتأثيرات ذلك على مكانة مملكة البحرين أمام المجتمع الدولي، خاصة وأن الهيئة بصفة الاختصاص تتولى مهام إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.
و أكد العبسي على دور الهيئة في جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة موضحاً أن دور الهيئة المحوري في تصاريح العمل وكونها مركز معلومات أساسي ورئيسي لمختلف بيانات العمالة الأجنبية يجعل من الهيئة من أهم المراصد الوطنية الرسمية لهذه الجريمة، ويمنحها دوراً فعالاً في جهود مكافحة هذه الجريمة من خلال إجراءاتها المتعددة.
وفيما وجّه العبسي فريق العمل إلى وضع خطة عمل تفصيلية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص أكد على ضرورة أن يقوم أعضاء الفريق كلاً بحسب اختصاصه بوضع نظام مراقبة وتدقيق على جميع الإجراءات والمعاملات التي تجري بالهيئة ولها ارتباط بموضوع المكافحة وحالات الاشتباه بوقوعها، واقتراح النظم والإجراءات الكفيلة بالمكافحة، كما تم إقرار تنظيم سجل بحالات الاشتباه بجرائم الاتجار بالأشخاص التي تتم إحالتها إلى الجهات المختصة.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل قد أصدر قراراً بتشكيل فريق داخلي يختص بمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار، و يضم الفريق في عضويته نائب الرئيس لقطاع الضبط القانوني محمد مسفر المهندي نائباً للرئيس، نائب الرئيس لقطاع لقطاع العمليات على الكوهجي، نائب الرئيس لقطاع تقنية المعلومات حسين أحمد، مدير التفتيش ابراهيم الفاتح، مدير التنسيق احمد الخباز، مدير مراجعة التصاريح خالد محمد، مدير خدمات الزبائن اشرف امام، مديرة العلاقات العامة والإعلام هناء الصفار، مستشار الشؤون الإعلامية صلاح احمد، مستشار التنسيق الامني محمد البوعينين، مدير التخطيط والتراخيص حسن رحمة ومشرف التنسيق للشئون القانونية محمد البوسميط.
ومن الجدير بالذكر أن جهود المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ينظمها قانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر بمرسوم ملكي وهو يترجم التزامات المملكة تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
