اكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي زايد ان اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم الاربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014) ( دمج مادة رقم 4 ومادة رقم 6 بند ( و) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتي تنص على : "الا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها او اهدافها او برامجها"، وتقرر خلال الاجتماع الالتقاء بوزارة العدل في الاجتماع المقبل للبت في الامر .
كما تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة النائب احمد الملا مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية.
اضافة الى مناقشة الموضوعات المحالة بصفة غير اصلية : مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013م، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م.
مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م، و مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، بالإضافة الى مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2013م، و مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2013م، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل مسمى الاتحاد العام لنقابات العمال الوارد في نصوص قانون العمل رقم (36) لسنة 2012.