أكدَّ مدير العيادة القانونية لحقوق الإنسان في جامعة البحرين علي المصراتي، أن العيادة تستعد للعمل بطاقتها التشغيلية الكاملة في الفصل الدراسي المقبل، متوقعاً نمو عدد الطلبة المنتسبين إليها بنحو 80% مقارنة بالفصل الأول من هذا العام.

وكانت جامعة البحرين أطلقت العيادة القانونية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام الماضي، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكّنهم من اكتساب مهارات المحاماة عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.

وقال المصراتي: "تعتمد فكرة العيادة على أساس تحويل الدروس النظرية التي يتلقاها الطالب في كلية الحقوق إلى تطبيقات عملية يتدرب من خلالها على مجموعة من المهارات العملية التي تمكّنه من مواجهة الواقع بعد تخرجه، وتكسر الحاجز النفسي الذي يجعله متردداً ووجلاً بشأن اقتحام سوق العمل".

وينضمّ الطلبة لأنشطة العيادة القانونية من خلال المقرر الاختياري (حقوق 407)، وذلك بعد إجراء مقابلات للراغبين منهم في دراسة المقرر.

ويتوزع الطلبة على ثلاث مجموعات: مجموعة التعليم المدني التفاعلي، حيث يقوم الطلبة بإلقاء محاضرات تدربوا عليها جيداً بشأن حقوق الطفل في المدراس، ومجموعة القضايا الواقعية، التي يباشر فيها الطالب مسؤوليات المحامي ابتداء بمقابلة الشاكي وصولاً للترافع الافتراضي، ومجموعة التقارير والتظلمات الحقوقية، التي يتدرب عليها الطلبة بمعيارية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وعن تقييمه لمخرجات الفصل الماضي ونتائجه، قال د. المصراتي: "إن ما لمسناه من الطلبة يحيل إلى نتيجة مفادها أن حجم الاستفادة العملية والتفاعل يفوق التوقعات".

وتابع قائلاً: "إن الحماسة التي تحلى بها الطلبة دفعتهم للمبادرة بإلقاء محاضرات حقوقية في مدارس إضافية لم تقرر عليهم وتفوق النصاب الذي حُدد سلفاً ضمن البرنامج في مجموعة التعليم المدني التفاعلي على سبيل المثال".

وتتطلع العيادة القانونية في جامعة البحرين إلى التحول لمركز تدريبي على مستوى المنطقة يقدم هذا النوع من التعليم الحقوقي في نموذجه الجديد.