«الحق ع الطليان» مثل لبناني شائع يقصد به وضع اللوم على طرف متخيل ليس هو الطرف الحقيقي للتهرب في تسمية ذلك الطرف لحرج أو خوف. و»الحق ع الطليان» هو ما ينطبق على حالتنا البحرينية.

بدأت الحكاية في العام 2006 وقبيل أشهر من الانتخابات النيابية في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، حين قررت جمعيات المعارضة إنهاء مقاطعتها للانتخابات المعلنة منذ 2002، والدخول في العملية، ما يشكل انعطافاً إيجابياً مهماً في مواقفها. وكان ذلك يستتبع بالمقابل موقفاً إيجابياً من الدولة، حتى تتيقن المعارضة أن مراهنتها على إحداث تغيير إيجابي من خلال المشاركة في الانتخابات، والوصول إلى مجلس النواب، في ظلّ انشقاق بعض أجنحتها المعارضة في تشكيكها بجدوى الانتخابات والعمل السياسي العلني بشروطه المعروفة والعملية السياسية برمتها. لكن الذي حدث عكس ذلك تماماً، فقد اعتبرته الدولة استسلاماً للمعارضة أمام سياسة الأمر الواقع الذي تخلقه الدولة، والذي يجعل من الانتخابات عملية شكلية مهندسة مسبقاً، ومعروفة منتجاتها، ومجلس نواب، غير قادر على إحداث أي تغيير حقيقي لا في التشريعات ولا الرقابة ولا المحاسبة، وهو ما ثبت لاحقاً، بل مجرد ديكور لاستكمال المظهر الديمقراطي المطلوب.

وفجأةً انكشف المستور، إذ خرج أحدهم شاهراً التقرير المشهور، وإذا نحن أمام مخطط لتدمير مكون أساسي للمجتمع واختراقه وشرذمة المعارضة وتمزيق المجتمع المدني، وتمكين المكوّن الموالي بكل السبل، وتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد القائمة منذ قرون، وإحداث تغيير لا سابق له في تاريخ البحرين رغم كل الاضطرابات.

المنشق اختلف مع المشروع، فما كان منه إلا أن سلمه لسفارات الدول الحليفة، ووضعه في موقع على الإنترنت، ويالهول ما فعل. ولكن بدل المحاسبة والمكاشفة، ، ، جرى الإمساك بالمنشق حسب الطريقة اللبنانية وطرده من البلاد بثياب النوم، ولولا تدخل سفارته لكان انتهى فطيسه. وفجأةً فإذا بالمرشد عن الجرم يتحوّل إلى متهم بالافتراء ونشر أخبار كاذبة وكشف أسرار الدولة (معناه ما قاله صحيح)، وحكم عليه غيابياً بالسجن، حتى دون شكليات المحاكمة، ومنع النشر في القضية، وفق مقولة «إذا «ابتليتم فاستتروا» الشائعة هذه الأيام.

من حينها أضحت الاستراتيجية العامة «الحق ع الطليان»، فإذا طالب أحدٌ بإنهاء التمييز الطائفي والقبلي المكرّس منذ عقود، اتهم بإثارة النعرات الطائفية، وتهديد الوحدة الوطنية وتمزيق لحمة المجتمع. وإذا طالب أحدٌ بوضع حد للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، اتهم بالإساءة إلى سمعة الدولة، والتحريض على الكراهية. وإذا طالب أحد باسترداد المال العام، قيل له أنت تشكّك في الإجراءات الرسمية، وليس من شيم العرب استرداد ما تم وهبه.

بعد أن تدهورت أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية والسكنية، وبعد أن تراكم الدين العام ليتجاوز 5 مليارات دينار، وبعد أن أضحت الدولة تتلقى معونات الأشقاء الخليجيين، كان لابد من خطة للهروب إلى الأمام، وتحميل الطليان مسئولية الخراب الذي نحن فيه. كيف؟

المعارضة وعلى رأسها التنظيم الطائفي، والموجهة من قبل رجال الدين الصفويين والمدعومة من قبل قوى إمبريالية وإقليمية، هي المسئولة عن عنف «اليهالوه» الذين عطلوا الحياة العامة الراغدة والهانئة، ويستهدفون المواطنين والمقيمين بهجمات سيكولوجية، تترك آثاراً عميقة على النفوس البشرية.

المعارضة الطائفية، بعمودها المنتظم الطائفي، وأتباعها من العلمانيين المتحوّلين والمرتدين، هي المسئول عن الوضع اللامستقر وذلك بمطالبهم المتضخمة ما ينذر بتفكيك النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد. ومنذ مئات السنين، هم المسئولون عن تشويه سمعة البحرين الناصعة البياض من خلال تحالفهم مع القوى الطامعة في خيراتنا، والصحافة والمنظمات الحقوقية والمحطات الفضائية التي تجاوز عددها المئات، والبرلمانيين المتحذلقين، وحتى الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون ومفوضتها السامية نافي بيلاي.

نعم أضحى الطليان شبكةً عالميةً تمتد من أستراليا حتى الأرجنتين، وما عليكم سوى مراجعة رسالة السبع والأربعين دولة التي استهدفتنا في جنيف. الطليان هم في الداخل وفي الإقليم الخليجي وفي الوطن العربي الكبير وفي العالم الفسيح، وكلهم يستهدفون البحرين التي ضربت أروع الأمثال في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة، والمساواة، ونزاهة القضاء واستقلاله، وقوات حفظ النظام الرحيمة. لذا فجميع الطليان يحسدونها على ما هي فيه من عزة ومنعة وتقدم. ما العمل إذاً؟

بسيطة إذا كانوا هم طليان، نحن ألمان، ومعروف تفوق الألمان على الطليان، باستثناء البيتزا والمكرونة واللازانيا.