قال النائب علي شمطوط إنه «يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، بسبب تسريب مقطع فيديو من هيئة الإذاعة والتلفزيون يحوي تصريحاً له كان قد أدلى به إلى التلفزيون الرسمي بعد انتهاء جلسة النواب السابقة، والقيام ببثّه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التقليل من شأن ممثلي الشعب».

وأضاف شمطوط لـ «الوسط»، «لقد تحدثت إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وأبلغته بالحادثة، وبدوره قام بإرسال رسالة رسمية إلى الوزيرة يسألها فيها عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن حادثة التسريب، والإجراءات التي تنوي اتخاذها مستقبلاً من أجل عدم تكرار ذلك».

وأردف «علمتُ أن الوزيرة رجب قامت بإجراء تحقيق داخلي فيما جرى، غير أنه لم يتم إبلاغي بالإجراءات المتخذة ضد الموظفين الذين قاموا بتسريب أمور رسمية تابعة للهيئة، من خلال هواتفهم النقالة، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكمل «سأقدم بلاغاً في النيابة العامة ضد وزيرة الدولة لشئون الإعلام، وسأطالب بتعويض مادي ومعنوي عمّا جرى جرّاء خيانة الأمانة الوظيفية، والتقليل من شأن ممثلي الشعب، وتسريب مادة إعلامية من جهة حكومية رسمية، عبر هاتف لموظف بهدف الإساءة إلى سمعة ممثلي الشعب والاستهزاء بهم».

وواصل شمطوط «قضية التسريب مضى عليها أكثر من خمسة أيام، والوزيرة عملت لجنة تحقيق، ولا أحد يعلم ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها، ولم يبلغ مجلس النواب بما تم اتخاذه من إجراءات تمنع التعدي على ممثلي الشعب من قبل جهاز رسمي يفترض به نقل الصورة الإيجابية والحضارية لهم».