أفاد قسما التنسيق والمتابعة والآخر المعني بمشروع تنمية المدن والقرى بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، بأن «عدد المنازل الآيلة للسقوط المعلقة في المنطقة الشمالية 1442 منزلاً آيلاً، بمقابل 151 طلباً ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، و114 طلباً ضمن مشروع تركيب عوازل الأمطار».

وأفاد القسمان بأن «المنطقة الشمالية شهدت تنفيذ 287 منزلاً فقط منذ العام 2008 من أصل 1729 طلباً رفعوا لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. في حين أن الوزارة نفذت طلباً واحداً فقط ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) خلال العام 2013، و42 طلباً ضمن مشروع عوازل الأمطار.

وأوصى المجلس البلدي الشمالي خلال جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014)، بضرورة إعادة إحياء مشروع المنازل الآيلة للسقوط نظراً للكم الهائل من الطلبات عن طريق إرجاعه مجدداً لمسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وتخصيص موازنة بمقدار 60 مليون دينار سنوياً للمشروع ضمن موازنة الدولة العامة، وكذلك تخصيص موازنة للمشروع ضمن مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، ورفع خطاب للديوان الملكي ولرئاسة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع وذلك لما يشكله من أهمية كبيرة في مملكة البحرين.

وبحسب منسقة قسم التنسيق والمتابعة بالمجلس، الباحثة الاجتماعية مريم الدوسري، فإن مجموع جميع طلبات الآيلة للسقوط في المنطقة الشمالية هي 1729 منزلاً، وعدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط بعد استكمال بياناتها والتي رفعت لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 1268، وعدد طلبات المنازل الآيلة التي لم تستكمل بياناتها 461 منزلاً، وعدد الطلبات المنجزة بين العامين 2008 و2013 بلغ 287 منزلاً فقط، وعدد طلبات المنازل الآيلة المتبقية دون تنفيذ في الشمالية حتى الآن 1442 طلباً.

وعن مبررات المجلس البلدي لإعادة المشروع إلى مسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد إلغائه ونقل بقية الطلبات لوزارة الإسكان التي أفادت بأنها ستصرف قروضاً بناء شخصية لأصحاب الطلبات عوضاً عن المنح المالية كما كان سابقاً. ذكر المجلس أن مبرراته هي: أن وزارة شئون البلديات سعت منذ اللحظة الأولى من بدء انطلاق المشروع على حصر جميع المنازل الآيلة للسقوط في جميع المحافظات والاستعانة بأفضل المهندسين والباحثات والإداريين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وكان للمشروع أهمية يحملها في ظل وزارة شئون البلديات فكانت سباقةً في البناء، وهذا لم يتحقق إلا بالجهد والتعاون بين الوزارة والمجالس البلدية حيث بذل كل منهم الجهد لنجاح المشروع. وأحدثت الوزارة التغيير في عدة نواحٍ متعلقة بالمشروع وقد أحدثت فعلاً تحولاً في بعض منها، وقد كان من أبرز تلك التحركات مناقصة الـ1000 منزل والتي أدت إلى تسريع في وتيرة إنجاز المشروع. والمعايير التي اتبعتها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروع بمنح قروض مالية للمستفيدين لإعادة بناء المنزل أدى إلى انتفاء المشروع، إذ إن هذا المشروع يستهدف فئة ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام، ما سيترتب عليهم من صعوبات في تسديد المبلغ المخصص لبناء المنزل الآيل من جهة، ومن جهة أخرى ستواجههم صعوبة في متابعة عملية الهدم وإعادة البناء.

وذيل المجلس توصيته بعدة أسباب لإرجاع المشروع إلى مسئولية وزارة شئون البلديات، وهي: انتهاء الانتفاع الفعلي لمشروع البيوت الآيلة للسقوط لدى وزارة الإسكان مقارناً بالإنجازات المتحققة للمشروع في فترة وزارة شئون البلديات. إضافة إلى زيادة عدد الحالات الحرجة المدرجة ضمن المنازل الآيلة للسقوط حيث بلغت أكثر من 100 حالة، والتعرض إلى ضغوط مباشرة من قبل المواطنين لأنه يستهدف فئة ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام.

مشروع تنمية المدن والقرى وعوازل الأمطار

وفيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) وكذلك عوازل الأمطار، استعرضت معدة التقرير بقسم المشروع لدى المجلس الباحثة الاجتماعية رفيقة الحجيري، أن عدد الطلبات المرفوعة لوزارة شئون البلديات منذ العام 2001 وحتى 2013 بلغ 176 طلباً، والطلبات المدرجة ضمن خطة الوزارة للتنفيذ في العام 2013 كانت 117 طلباً، في حين أن الطلبات التي تم اعتماد تكلفة تنفيذها 22 طلباً، والطلبات المنفذة كانت واحداً فقط، والأخرى قيد التنفيذ حتى الآن هي واحد أيضاً، بينما الطلبات قيد الإجراءات هي 20 طلباً، والأخرى الملغاة طلبان فقط، علماً أن الطلبات المتبقية والتي ستحوّل للعام 2014 هي 151 طلباً.

وفيما يتعلق بإحصائيات عوازل الأمطار، ذكرت الحجيري أن عدد الطلبات المرفوعة للوزارة من العام 2010 وحتى 2013 بلغت 212 طلباً، والطلبات المدرجة ضمن خطة الوزارة للعام 2013 بلغت 100 طلب، والطلبات التي تم اعتماد تكلفة تنفيذها 87 طلباً، والطلبات التي تم تنفيذها 42 طلباً فقط، والأخرى قيد التنفيذ 13 طلباً، والتي قيد الإجراءات للتنفيذ 13 طلباً أيضاً، بينما هناك 6 طلبات تم إلغاؤها لأسباب مختلفة، ومجموع ما تم تحويله من الطلبات للعام 2014 من أجل التنفيذ 117 طلباً.

وتطرق التقرير إلى أهم المعوقات التي تعترض مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) وعوازل الأمطار، ولخصتها في التالي: ضعف الموازنة المخصصة للمشروع مقارنة بعدد الطلبات المستلمة من قبل المجلس، تأخر اعتماد الموازنة المخصصة للمشروع للعام الجاري ساهم في بطء استلام واعتماد الطلبات ما نتج عنه تحويل تنفيذ معظم الطلبات للعام 2014، البطء في إجراءات المناقصات للطلبات، غياب المتابعة أثناء تنفيذ الطلبات ساهم في خلق الكثير من المشكلات، مماطلة بعض المقاولين في متابعة الطلبات أثناء فترة الضمان في حال وجود مشكلات تتعلق بالتنفيذ.

واقترح قسم مشروع تنمية المدن والقرى والذي أقره المجلس في جلسته أمس عدة مقترحات للنهوض بالمشروع هي: رفع الموازنة المخصصة للمشروع لمليوني دينار سنوياً، إيجاد آلية لاعتماد الطلبات الطارئة في حال تأخر اعتماد الموازنة السنوية للمشروع نظراً لكون هذه الطلبات ذات طبيعة خاصة، الإسراع في إجراءات المناقصات للطلبات، زيادة عدد المهندسين العاملين بالوزارة ليتسنى لهم المتابعة أثناء تنفيذ الطلبات وبعد الانتهاء من التنفيذ، إيجاد آلية لإلزام المقاولين بمتابعة الطلبات أثناء فترة الضمان واتخاذ ما يلزم في حال عدم الجودة بالتنفيذ».

الصغير: نحتاج 20 عاماً لإنهاء الطلبات

وفي هذا، أفاد العضو حسين الصغير بأن «مشروعي الآيلة وكذلك الترميم المتعلق بعوازل الأمطار يعتبر كارثة بالنسبة لمن يتقدمون إليه، فالمجلس توقف عن استلام طلبات الترميم منذ العام 2009، وبحجم الموازنة المخصصة مقارنة بعدد الطلبات، فإننا بحاجة إلى أكثر من 20 عاماً من أجل إنهائها».

وزاد على ما تقدم العضو عبدالغني عبدالعزيز متسائلاً: «أين هي باقي الموازنة المخصصة للعام 2013 لمشروع الترميم؟ حيث تم تنفيذ طلب واحد فقط في المنطقة الشمالية خلال العام المذكور. وأشار على المجلس بمتابعة الموضوع وأن يرفع خطاباً للوزير من أجل معرفة أين صرفت الموازنة، فيبدو أن هناك تمييزاً ومحاصصة تقوم بها الوزارة أثناء تنفيذ الطلبات وتوزيع الموازنات على صعيد الواقع».

وأثنى العضو جعفر شعبان مع طرحه العضوين، وعلق بأن «بعض المشكلات لم يحتوِها التقرير الذي أعده المجلس، وهي شكاوى كثيرة ترد للمجلس بشأن طبيعة أعمال المقاولين، وأرى من الضروري التوصية برقابة أشد على المقاولين».

لقاء مع أبوالفتح بشأن الموظفين المؤقتين

وفيما يتعلق بآخر المستجدات حول تطورات الهيكل الوظيفي (المؤقتين) على خلفية لقاء رئيس المجلس علي الجبل بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قال الجبل «توجد متابعة حالياً بين المجلس الوزير الكعبي، وكذلك وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح من أجل إنهاء الموضوع وتسكين جميع الموظفين المؤقتين الـ14، على أن يعقد اجتماع مع وكيل الوزارة من أجل متابعة الموضوع وإنهاء إجراءاته بناءً على توجيهات الوزير الأخيرة.

هذا ورفع المجلس خطاباً لإدارة التخطيط العمراني من أجل إبداء الرأي الفني بشأن طلب إجازة مبدئية لإنشاء صالة متعددة الأغراض ذات طبيعة خاصة بقرية المالكية مجمع 1033. وهو يقع على شارع تجاري قيد الدراسة.

وأرجأ المجلس البتّ في طلب مجلس النواب مرئيات المجلس البلدي لمنطقة مدينة حمد، بشأن قيام الحكومة بالتطوير والاهتمام بالمنطقة لتكون مدينة نموذجية ومعلماً سياحياً.