شددت جمعية الوفاق في بيان لها أمس الإثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014) على أن ما نقلته قناة «العربية» من اتهام لجمعية الوفاق المعارضة والشخصيات الوطنية والدينية البحرينية المعروفة عار تماماً عن الصحة وهو اتهام رخيص ومبتذل لم يرد حتى على لسان أي من المسئولين الأمنيين أو النيابة العامة.

واستغربت الجمعية أهداف هكذا تغطيات ما يعكس عن توجه خطر تنحاه القناة ومراسلها في البحرين من خلال خلط الأوراق في قضايا أمنية وممارسات طائفية، البحرين في غنى عنها.

واستذكرت «الوفاق» ما توصلت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق (لجنة بسيوني) عن الدور التحريضي لقناة «العربية» ابان أحداث 2011، إذ ذكرت في الفقرة (1635) «استخدمت قناة العربية الدولية لغة تنطوي على إهانة منتقدي النظام والتشهير بهم أثناء الإشارة إليهم»، كما أشارت اللجنة إلى ما بثته وتناولته القناة في فقرات أخرى.

وطالبت الجمعية وسائل الإعلام بأن تلتزم بنقل الحقائق والوقائع كما هي وتعرض الرأي والرأي الآخر، وعدم الولوغ فيما يفتت المجتمعات ويشرذمها ويفتت بنيتها الاجتماعية والحضارية ويحافظ على وحدتها، مع التأكيد على أن النفخ والتوظيف في الملفات الأمنية والعمل على ربطها بالقوى الوطنية في البحرين هو مشروع خطر ولعب بالنار وفيه تجاوز لكل الحدود، وهو ما يتطلب أن يكون الموقف واضحاً من قبل المؤسسة المعنية.

وقالت إن ما صدر من قناة العربية هو أمر مستغرب بأن تقوم قناة بترويج وتسويق أكاذيب من خلال عملية تحريف واضحة وفاضحة فيها مزايدة كبيرة لم تكن أصلاً ضمن سياق ما نشرته حتى الجهات الأمنية في البحرين، بل فيه نوايا سيئة أكبر وأخطر من ذلك، معتبرة ذلك أحد مصاديق بث الكراهية والتحريض الطائفي البغيض وهو ما لا يرضاه البحرينيون، لافتة إلى أن من يغذون هذا المنهج هم فئة شاذة ليست لها صلة بالوطن والخوف عليه وليست جهات مسئولة او مؤتمنة على أمنه واستقراره وهي جهات تنصب العداء للبحرين وأهلها وتسعى بكل جهدها الى النيل من أمنها واستقرارها وتعمل خلاف رغبات الشعب في إصلاح أوضاعه ونقله من التخلف والرجعية الى التقدم والديمقراطية.

وطالبت جمعية الوفاق برد رسمي من إدارة قناة «العربية» عن الدور الذي تم ارتكابه والدور الذي يقوم به مراسلها في البحرين، والذي يحمل الجنسية العراقية، وعلاقته بما يجري.