قالت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أمس الإثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014) في تقرير لها إن المحاكم البحرينية أصدرت، خلال العام 2013، أحكاماً بالسجن ضد 651 مواطناً بتهم أمنية ترتبط بالاحتجاجات التي بدأت في (14 فبراير/ شباط 2011).

وأكدت الجمعية أن المحاكم البحرينية أصدرت أحكاماً لـ 95 قضية، وكانت تهمة «التجمهر و الشغب» أكثر الاتهامات شيوعاً في العام 2013.

وأوضحت الجمعية أن 10 مواطنين حكمت عليهم المحكمة بالسجن المؤبد، كما تم الحكم على 153مواطناً بالسجن 15 سنة، مشيرة إلى أن 120 مواطناً تم الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات و219 تم الحكم عليهم بالسجن بين 3 و5 سنوات، فيما تم الحكم على 149 مواطناً بين سنتين وشهر واحد.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية «شباب البحرين لحقوق الإنسان» محمد المسقطي: «إن المحاكم البحرينية استخدمت القوانين المقيدة للحريات لمعاقبة المتظاهرين»، مشيراً إلى أنه منذ (14 فبراير 2011) والسلطات البحرينية تعتقل وتحاكم المواطنين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

إلى ذلك قال المحامي سيد محسن العلوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الطفلين جهاد (10سنوات) وعبدالله (13سنة) يقبعان في سجن الاحداث، واليوم عصراً يعرضان على قاضي الأحداث ليقرر مصيرهما بعد هذا التعذيب النفسي.