أجلت محكمة الاستئناف العليا، أمس (الإثنين)، قضية ما يعرف بـ «5 طن من المتفجرات»، وذلك حتى جلسة (23 فبراير/ شباط 2014) للاستماع لشهود الإثبات، مع تغريم كل شاهد مبلغ 100 دينار، وذلك لتخلفهم عن الحضور.

وخلال جلسة أمس، حضرت المحامية فاطمة المطوع، وزينب ضاحي وصمّما على الاستماع لشهود الإثبات، ومعدي التقرير الفني، إلى جانب ضم شكوى التعذيب لملف الدعوى لأحد المتهمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قضت بالسجن المؤبَّد لتسعة متهمين (أربعة حضورياً وخمسة غيابياً) بقضية «5 طن من المتفجرات»، و10 سنوات أخرى لأربعة منهم، وتغريم المتهمين الأربعة 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.