أسئلة كثيرة بدأت تثير فضول الفئة التي لم تطل أية خدمة إسكانية رغم سنوات الانتظار الطويلة، ومازالت تنتظر دورها أسوة بالآخرين من المتقدمين بطلبات لأجل الانتفاع بالخدمات، فهذه الفئة رغم مراجعاتها المستمرة إلى وزارة الإسكان لمعرفة الإجابة من قبل المسئولين حول التوقيت والموعد التي ستمنح فيه الوزارة وحدات إسكانية إليهم، وخاصة تلك المشاريع القائمة عند مناطق قريبة من مقر سكنهم، والمعني بذلك مشروع المالكية الإسكاني، لكننا ل انحصل سوى على التجاهل رغم زياراتنا المستمرة، ولكن لا جدوى من قيمة تلك المراجعات التي لا تزيدنا سوى قهراً وحسرة على تجاهل المسئولين، الذين يقبعون في مكاتبهم الفارهة إلى السماع لمضمون هذه الاستفسارات الشفهية التي نطرحها عليهم مراراً، ولكن لا جواب.
وتظل الإجابة مبهمة وغامضة، فيما الأسئلة كثيرة تدور في المخيلة ولا أمل بنيل جواب عليها.
وعلى إثر ذلك وجدنا أن السبيل الوحيد الذي ربما يعتبر أقصر الطرق وأسرعها فاعلية في مجتمع أرسى نظم الشفافية والديمقراطية في مجمل تعاملاته القائمة ما بين تقديم المنفعة وتبادلها مع المواطن بطرق أكثر فاعلية، لجأنا إلى الصحافة وطرقنا بابها علّها تكون الوسيلة الأجدى بأن تنقل استفساراتنا ليست بصفة شفهية بل تكون مكتوبة ليطلع عليها عن قرب المسئولون الذين كانوا يرفضون النزول إلى محطة تجمعنا الحاشد عند الوزارة بصفتنا الفئة التي طال أمد انتظار حصولها على مبتغاها في الوحدات، ناهيك عن الإجابة الغامضة على استفساراتنا الكثيرة، وهي: متى سنحصل على وحدة سكنية والمرتقبة منذ أمد طويل، خاصة نحن ذوو طلبات العام 2005؟ مع العلم أن مشروع المالكية الذي يقرب من منطقتا يحتوي على نحو 20-30 وحدة سكنية شاغرة، وذلك حسبما يشاع بين الأهالي، حيث اكتفت الوزارة بتوزيع وحداتها السكنية لحاملي طلبات العام 2004.
كما أن التوزيعة نفسها شملت منتفعين يقطنون في مناطق غير المالكية (كمنطقة صدد)... إذن كيف ستكون توزيعة بقية البيوت الشاغرة الكائنة في مشروع المالكية، هل ستشمل أصحاب طلبات 2005، والذين مازالوا ينتظرون دورهم على قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان أم ستشمل فقط أصحاب طلبات أخرى لا نعلم عنهم؟
هل ستشمل طلبات تسبق العام 2005 أم تعقبه وتليه؟ وبالتالي فإن الأسئلة كثيرة، وذلك لمعرفة مصير بقية الوحدات السكنية الشاغرة في مشروع المالكية، كما نأمل أن نحظى على الإجابة بلا تجاهل.
أصحاب «طلبات 2005» من أهالي المالكية
سؤال ظل يستثير مخيلتنا وعقولنا التي أصبحت عاجزة عن الإجابة عنه لمعرفة السبب الحقيقي الذي يكمن وراء اتخاذ الجهات المعنية قرار إغلاق مواقف السيارات في مستشفى السلمانية حتى هذا اليوم. لماذا لا يعاد تشغيل موقف السيارات الواقع في الجهة الغربية؟
أكتب لكم هذه الشكوى نتيجة ما أعانيه دوماً من مشقة للعثور عن موقف سيارات شاغر بالقرب من المستشفى، علماً بأني من المرتادين الدائمين للمجمع لتلقي العلاج، وكثيراً ما أعاني مع مسألة البحث عن مواقف نتيجة قلة المواقف، ونضطر على إثر ذلك أن نوقف سياراتنا خارج المستشفى قرب البوابات أو أمام بيوت الأهالي، الذين دائماً ما يبدون مضايقة من تصرفاتنا الاضطرارية نتيجة حجز مواقفهم الخاصة، بل أنه في بعض الأوقات تحصل مناوشات ومشاجرات والسبب يعود لهذه المواقف.
الغريب في الأمر أن الأمر يرجع إلى تطويق معظم المواقف التي هي فارغة من الأساس ومعطلة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، موقف السيارات الذي يقع قبال العيادات الخارجية تراه في حالة جيدة، وكنا من سنوات قد خلت نستخدمه، كما أن جهاز سحب تذكرة عداد الموقف موجود، فيما المواقف الأخرى مفتوحة للعامة، ولا نستطيع إيجاد موقف واحد فارغ بسبب استخدامها المسبق من قبل موظفي وزارة الصحة وامتلاكهم المواقف لفترة طويلة جداً أي طوال فترة الدوام.
وعلى ضوء ذلك، نأمل من إدارة وزارة الصحة أن تعيد النظر في قرار إغلاق مواقف العيادات الخارجية، وتعمل على إعادة تشغيل العمل بهذه المواقف ليعود الأمر إلى سابق عهده، ووضع حد لهذا المشاكل التي تثير حنق كل المرضى وأهاليهم. والسؤال الآخر، لماذا لا نجد معظم أبواب المستشفى مفتوحة كالسابق؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
فجأة على حين غرة بدا الأمر يثير انتباه الناس التي تقطن بالقرب من مساحة أرض خالية كان من المخطط أن تخضع إلى التعديل والتحسين بغية رصفها وتحويلها إلى شارع يتوسط البيوت، التي من المقرر أن تبنى عند محيط هذه المنطقة الجديدة الواقعة في جرداب، وتحمل رقم مجمع 729 طريق 2936.
ولكون الرقابة غائبة والعين نائمة عمّا يدور في خلف المشهد، تجد أن الطريق ممهد بكل يسر وسهولة لجماعة من الآسيويين يقومون بشكل يومي بجلب رمال عبر شاحنات ثقيلة محملة بها، ومن ثم العمل على ما يبدو بغسلها وإعدادها وتجهيزها حتى تأتي شاحنة أخرى تحمل الرمل إلى مكان مجهول وربما للبيع.
وكل ما يحدث أمام مرآى ومسامع ساكني الحي الجدد، الذي بات الأمر في المقابل يثير دهشتهم واستغرابهم من استمرار عمل هؤلاء بذات الأسلوب المخالف على أرض عامة ومساحة مخصصة من المفترض إلى طريق عام مستقبلاً، وتتحول ما بين ليلة وضحاها إلى مقر خاص ينتفع به عمالة آسيوية تستغلها بطريقة غير قانونية، وتعمل ليل نهار على حساب مصلحة ومنفعة ساكني الحي دون وجود الرادع والمحاسبة أو حتى المساءلة والجزاء.
وعلى إثر ذلك، سارعنا إلى نقل الشكوى إلى الجهة الرسمية المعنية بمنطقتنا، وهي بلدية الوسطى، بغية مراقبة ما هو حاصل وكشف ملابسات تلك المشاهد التي تحصل، ولكن لا صدى ولاجواب بخصوصها ولكأن شيئاً لم يكن، رغم قيام مفتشي البلدية بزيارات ميدانية للمكان والوقوف على حقيقة الأمر.
ولقد أدرج هذا العمل غير القانوني وغير الاعتيادي في دائرة المخالفات، والنتيجة لا شيء يذكر، بل أن العمل قائم على قدم وساق، وكأن البلدية ذاتها تقف عاجزة عن محاسبة الفاعلين الحقيقيين أو مواجهة الشخص المسئول عن تلك الأعمال المخالفة.
والسؤال: إذا كان العمل الجاري حتى كتابة هذه السطور يندرج ضمن المخالفات غير القانونية، لماذا لا يتخذ بحقهم إجراء لمحاسبتهم، ووقف العمل في هذه المساحة من الطريق؟
ومن ناحية أخرى، ما قيمة وجدوى البلدية إذا لم تقف صفاً واحداً مع ما يعود لمصلحة الناس جميعاً دون أن يمس فعل شخصي أي مصلحة عامة؟
وإذا عجزت البلدية عن أخذ الحق لصالحنا كمتضررين، يا ترى من هي الجهة التي من المفترض أن تأخذ حقنا وتحاسب المخالفين ووقف العمل بهذا الأمر بشكل عاجل بلا تلكؤ؟
فعلى رغم زيارات المفتشين إلى موقع المخالفة ومشاهدتهم العمل المخالف، لكننا لم نتلمس العلاج والحل الجذري لها، فأين يكمن الحل إذا كنا نعيش تحت ظلال دولة المؤسسات والقانون، فيما الأخيرة تقف عاجزة عن محاسبة المخالفين رغم تجاوزاتهم الصريحة والمكشوفة؟ أجيبونا.
أهالي طريق 2936 بجرداب
العدد 4139 - الأحد 05 يناير 2014م الموافق 03 ربيع الاول 1435هـ
