طالب نواب بالاطلاع على الدراسة التي أكدت الحكومة أنها استندت إليها في قرارها بشأن رفع أسعار الديزل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه الحكومة اليوم الاثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2013)، اجتماعاً مع مجلس النواب للتشاور بشأن قرار رفع أسعار الديزل، وهو القرار الذي كان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قد أمر خلال زيارته لمجلس النواب في الأسبوع الماضي، بوقف العمل به لمناقشته مع النواب أولاً.

كما من المتوقع أن يطرح النواب خلال الاجتماع، ما تردد عن التوجه الرسمي لإعادة توزيع الدعم المالي بشأن بعض السلع.

ومن غير المعروف مستوى التمثيل الرسمي في الاجتماع المقرر انعقاده اليوم.

أما بشأن الآلية التي ستتم بموجبها مناقشة قرار رفع أسعار الديزل، فقال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب علي الدرازي: «الموازنة العامة للدولة هي قانون، ولا يغير القانون إلا قانون لا قرار، وأي تغير في أسعار الديزل سيتبعه تغيير في الأرقام وفي آلية الصرف، ولذلك يجب على الحكومة أن تتفق مع النواب على الآلية التي سيتم بموجبها تطبيق القرار».

وأكد الدرازي أن النواب سيطالبون بالاطلاع على الدراسة التي كانت الحكومة قد أكدت أنها اعتمدت إلى نتائجها في اتخاذ قرار رفع أسعار الديزل، وأن النواب قد يتجهون لرفض القرار في حال لم يتم عرض الدراسة عليهم.

وذكر أن مطالبة النواب الأساسية خلال اجتماع اليوم ستتركز على أن تتم معالجة الجزء الأكبر من الهدر في المال العام، مشيراً إلى ذلك بالهدر في الغاز الطبيعي الذي تدعمه الحكومة بمبالغ كبيرة.

وقال: «نخشى أن ما يتردد بشأن إعادة توزيع الدعم المالي عن بعض السلع، هو بمثابة (كلمة حق يراد بها باطل)».

وتساءل: «هل من المعقول رفع الدعم عن الأسفلت؟، وخصوصاً أن من يستخدم الأسفلت لبناء الشوارع هي الحكومة، ما يعني أن أسعار المشروعات سترتفع، وبدلاً من أن تقوم الدولة بتقديم دعمها المالي للأسفلت الذي يصل إلى أربعة ملايين دينار، فإن شركات المقاولات هي من ستشتري الأسفلت من الحكومة، ومن ثم تعيد بيعه عليها بأسعار مرتفعة. والأمر ذاته ينطبق على ما يتردد عن قرار رفع الدعم عن اللحوم، والبالغ 42 مليون دينار».

إلا أنه استدرك بالقول: «إن هذه أرقام بسيطة أمام الرقم الأكبر الذي يتم من خلاله دعم الغاز بقيمة 630 مليون دينار. وعلى رغم أهمية الغاز للفرد والاقتصاد بشكل عام، إلا أن مبلغ 157 مليون دينار منه يُدفع إلى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وهي شركة حكومية، وكذلك شركة البتروكيماويات التي تستنزف من الموازنة أكثر من 45 مليون دينار في هيئة دعم الغاز، في حين أن البحرين لا تمتلك إلا الثلث منها فقط، وكلا الشركتين لا تضخان في الموازنة إلا صفراً».

وحذر الدرازي مما قد يسفر عنه أي قرار برفع الدعم عن أسعار اللحوم، واصفاَ ذلك بـ «المصيبة الكبرى» التي ستواجهها البحرين، باعتبار أن رفع الدعم عن اللحم، من شأنه أن يرفع أسعاره أربعة أضعاف، والأمر ذاته سينطبق على بقية السلع المرتبطة باللحوم، بما فيها وجبات المطاعم.

وقال: «إقرار رفع أسعار اللحوم، من شأنه أن يزيد الإقبال على شراء اللحوم البيضاء، وبطبيعة الحال فإن زيادة الإقبال عليها سيؤدي إلى شحها في الأسواق وزيادة أسعارها أو زيادة الحكومة لدعمها إليها، وكل ذلك ستتبعه زيادة في كلفة الحياة المعيشية، والذي قد ينتج عنه رد فعل غير محمود العواقب».

وأضاف أن «اليد العاملة المحلية مرتبطة بالسوق المحلية والأجنبية بالسوق العالمية، ولاشك في أن ارتفاع الأسعار سينتج عنه ارتفاع مرتبات العمالة الأجنبية والتي تشكل أكثر من نصف تعداد السكان بشكل عام، وهو ما سيدفع التاجر من جهة أخرى إلى رفع قيمة السلعة والخدمات المقدمة».

أما عضو اللجنة المالية النائب محمود المحمود، فأكد أن النواب سيركزون على إيجابيات وسلبيات تطبيق القرار، ومدى تأثيره المباشر وغير المباشر على المواطن، مؤكداً في الوقت نفسه إصرار النواب على الاطلاع على الدراسة التي استندت إليها الحكومة في قرارها برفع أسعار الديزل.

وقال: «أكدنا خلال لقائنا مع رئيس الوزراء يوم أمس (الأحد)، أننا مع توجيه الدعم لمستحقيه، ولكننا نريد معرفة الدراسات التي تم الاستناد إليها، والآليات التي سيُطبق بموجبها القرار. كما تم التأكيد كذلك على ضرورة ألا يتم اتخاذ أي قرار على هذا الصعيد من دون التشاور مع مجلس النواب».

وتوقع المحمود أن تعرض الحكومة على اللجنة المالية في اجتماع اليوم ما لديها من معلومات بشأن أوجه استخدام الديزل.

كما لفت إلى توجه بعض النواب لطلب عقد جلسة مناقشة عامة لقرار رفع أسعار الديزل.

وقال: «إن قرار إعادة توجيه الدعم لإيصاله لمستحقيه، يجب أن يساهم في تقليص الدين العام وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، ولذلك فإن مثل هذا القرار يجب أن تتم دراسته من كل جوانبه من دون الاقتصار على الديزل أو الدعم الحكومي للسلع، وترك الأمور الأخرى التي تؤثر بصورة حقيقية على الدين العام».

وختم حديثه بالقول: «يجب دراسة الهيكل الحكومي من كل جوانبه لتقديم دراسة شاملة وكافية بشأنه باتجاه تقليل الدين العام والعجز في الموازنة. ومعالجة العجز لا يتم برفع أسعار الديزل، لأن الحديث عن ملايين الدنانير، والذي قد يتطلب اتخاذ قرارات قاسية وغير محببة وجريئة. لذلك فإن القرار يجب ألا يقتصر على النظر إليه من جانب واحد، وإنما من كل الجوانب، بما فيها المصروفات الحكومية وغير الحكومية في الموازنة العامة».