رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وأمانة سر عبدالله محمد، الاستئناف المقدم من آسيوية سرقت مخدومها وهربت من منزله، وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة بسجنها 6 أشهر عن التهمة الأولى، و10 أيام عن التهمة الثانية وإبعادها عن البحرين نهائياً، كما أيدت المحكمة ذاتها الحكم المستئأنف بحبس آسيوية أخرى 3 أشهر وإبعادها عن البلاد لسرقتها مخدومها أيضاً.

وتشير تفاصيل القضية الأولى لبلاغ عن هروب الخادمة وسرقتها مبلغ نقدي، ومنقولات من المنزل، فتم تعميم اسم الخادمة التي لجأت لسفارة بلدها بعد أن أقامت فترة لدى صديقتها، وسلمتها السفارة للتحقيقات، فأقرّت بأنها هربت من كفيلها بعد أن سرقت منه 470 ديناراً و300 دولار أميركي وجهاز «آيباد» وجهاز لابتوب، وبررت فعلتها بسوء معاملة مخدومها لها ومحاولته التحرش بها جنسياً.

ووجهت النيابة العامة لها تهمة سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة من منزل مخدومها وأقامت بالبلاد بطريقة غير مشروعة خالفت شروط الإذن الممنوح لها، وإحالتها للمحكمة فتم الحكم عليها بالسجن 6 أشهر عن التهمة الأولى و10 أيام عن التهمة الثانية وإبعادها عن البلاد نهائياً بعد قضاء العقوبة، فاستأنفت الحكم، فتم أمس قبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

أما القضية الثانية، فتشير تفاصيلها البلاغ ضد الخادمة من مخدومها الذي تعمل لديه بنظام النوابت بسرقة سوار من الذهب وخاتمين ومبلغ 10 دنانير، فتم القبض عليها وإحالتها للمحكمة بعد أن وجهت لها النيابة تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المبنية قدراً ووصفاً والمملوكة للمجني عليه، وتم الحكم عليها بالسجن 3 أشهر والإبعاد عن البلاد، فاستأنفت الحكم وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.