أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن التشاور في كل أمر يخص المواطن مبدأ أصيل نحرص على تكريسه، من منطلق اهتمامنا بأن يكون حل المسائل الوطنية دائماً بشكل توافقي ومن مركز مشترك.

وقال سموه: «إن أعضاء مجلس النواب يمثلون رأي شعبٍ له كل الآذان صاغية في الحكومة، فهو جوهر التحركات والبرامج الحكومية، لذلك حرصت على استمزاج رأي النواب ومشاركتهم في كل قرار له صلة بالمواطن؛ ليكون القرار الوطني مشتركاً، وخلاصة للرأي الشعبي والحكومي بما يضمن فاعليته».

وشدد على أن البعض يحاولون الاستحواذ على عناوين ظاهرها من أجل المواطن وباطنها أهداف بعيدة كل البُعد عن مصلحة الوطن والمواطنين، ولن ينجحوا في الوصول إلى مبتغاهم أبداً؛ لأن المواطن البحريني على درجة كبيرة من الوعي تجعله يميز بين الغث والسمين.

هذا وكان رئيس الوزراء، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تلقى شكر وتقدير مجلس النواب رئيساً وأعضاءً على أمر سموه بوقف العمل بقرار تعديل سعر بيع الديزل إلى حين التشاور مع السلطة التشريعية ما يعكس الحكمة والحرص على المصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014) مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني وبحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، حيث أشاد مجلس النواب رئيساً وأعضاء بالمبادرة الحكيمة من سموه بزيارة مجلس النواب والتي تجسد واقعاً حرص سموه على أن يكون رأي السلطة التشريعية حاضراً في كل شأن وطني حتى وإن كان من اختصاص السلطة التنفيذية، ليعطي سموه نموذجاً يحتذى في التعاون المثالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرين هذه الزيارة تحمل دروساً ومعاني كبيرة نتطلع إلى أن ينظر لها الجميع نواباً ووزراء ويأخذوا منها العبر الوطنية والمسئولية.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن مملكة البحرين تمتلك تنظيماً نيابيّاً متطوراً على الجميع التعاون لإنجاحه بما يدعم الحياة الديمقراطية ويعزز مكتسبات المواطن منها، مشدداً على أنه لن ينجح أبداً من يريد أن يضرب على وتر التصعيد بين السلطتين؛ لأن الهدف دائماً واحد والقرار مشترك، ولن نرضى أبداً بغير ذلك.

وأكد أن «البحرين تمر بتحديات عدة على الجميع التعاون لصد أيادي الغدر والسوء والشر والاصطفاف من أجل مواجهة خطر مشترك يستهدف الوطن».

وحث سموه على النظر إلى الإمكانيات والموارد بشكل أكثر شمولية وببعد وأفق مستقبلي يستهدف تأمين احتياجات الأجيال القادمة من الحياة الكريمة، والأمن والاستقرار وتوافر الخدمات التي تضمن لهم العيش المزدهر.