قرر مجلس الوزراء، في جلسته يوم امس الاحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014)، اعتبار التهديد بأي وسيلة للتأثير على شهادة الشخص أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مشدداً لأنه يغير وجه الحقيقة ويؤدي إلى براءة أو إدانة من لا يستحق ذلك ومن ثم الإفلات من العقاب أو إلحاق العقوبة ببريء.

كما كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بتوفير أماكن دائمة كمرافئ لسفن الصيد بديلة عن المرفأ الموجود حالياً في ميناء سلمان تتوفر فيها جميع الخدمات والاحتياجات الضرورية للصيادين والسفن التجارية القادمة من الخارج.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

آليات للحد من انتشار خطاب الكراهية

أشاد مجلس الوزراء بالمضامين التي حملتها توجيهات جلالة العاهل في جلسة مجلس الوزراء الماضية التي تعكس الحرص على الوئام والتسامح وتؤكد الحاجة إلى أن يضطلع الجميع بمسئولياتهم في نبذ العنف والكراهية. وتحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة باتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية فقد أكد مجلس الوزراء أن توجيهات العاهل المفدى في طريقها إلى التنفيذ حيث بحث المجلس في هذا الصدد عددا من الآليات للحد من انتشار دعوات وخطابات الكراهية ونبذ ثقافته.

إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بالجهود الموفقة للأجهزة الأمنية في إحباط عدد من العمليات الإرهابية والتفجيرات الخطرة التي كان ينوي بعض الإرهابيين تنفيذها، مثنياً المجلس على دور وزير الداخلية والقيادات الأمنية في القيام بالواجب المناط بهم في مكافحة الإرهاب وحماية المجتمع منه.

تشديد على وجوب إدانة العنف

وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء استنكاره الشديد لما أسفرت عنه العمليات الأمنية مؤخراً من ضبط عبوات ومواد شديدة الانفجار وأسلحة تم إدخالها إلى البلاد من أجل القيام بأعمال إرهابية، مؤكداً المجلس أن الحكومة لن تتهاون في محاربتها للإرهاب واجتثاث جذوره والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

وشدد مجلس الوزراء على وجوب إدانة العنف والإرهاب ورفضه وتحريمه شرعاً وقانوناً من قبل الجميع دون تراخ أو مواربة، ذلك أن حفظ النفس هو أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية والتي لا يستقيم معها تبرير العنف أو توفير بيئة حاضنة له تحت أي مسوغ أو مبرر، ومن يبررها أو يشجع عليها سيجابه بعواقب وتبعات ذلك.

ووجه مجلس الوزراء شكره إلى الفعاليات والمواقف الوطنية المخلصة والدول الشقيقة والصديقة كافة التي بادرت بإدانة الإرهاب ووقفت في مواجهته، ومن لم يدن - دولاً أو منظمات – مثل هذه العمليات الإرهابية التي لا تستهدف مملكة البحرين فقط بل دول مجلس التعاون قاطبة عليه أن ينظر بشمولية وحيادية أكبر، وتفهّم أكثر للأوضاع على حقيقتها، ومراعاة الاتزان في المقارنة بين جهود البحرين الإصلاحية، قيادة وحكومة، وبين ما يحاك ضدها من بعض العناصر التي استغلت مناخ الحرية والانفتاح والديمقراطية من أجل تنفيذ مخططات آثمة تستهدف البحرين وطناً وشعباً وباقي دول مجلس التعاون لزعزعة الأمن والاستقرار والسلام فيها.

زيادة القدرة التمويلية للصندوق الإغاثي

بعد ذلك وجه مجلس الوزراء إلى استحداث بدائل لزيادة القدرة التمويلية للصندوق الذي تشرف عليه لجنة المساعدات الإنسانية وذلك حرصاً من الحكومة على دعم وتعزيز جهود ومساهمات مملكة البحرين في تقديم المعونات الإنسانية والإغاثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكلف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير المواصلات بدراسة ذلك.

توجيه لاستحداث مواقع للمعارض في «الجنوبية»

وفي إطار ذي صلة، فقد وجه مجلس الوزراء جهات الاختصاص كافة إلى مراجعة القرارات التي تؤثر على توجه الحكومة في جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً مهماً للتجارة وموطناً للاستثمار والمعارض والمؤتمرات المتخصصة، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على زيادة المناطق المخصصة للمعارض التجارية واستحداث مواقع جديدة للمعارض في المناطق الجنوبية من البلاد.

بحث تسهيل التصديق على شهادة المنشأ

وضمن هذا السياق، فقد بحث مجلس الوزراء تسهيل إجراءات التصديق على شهادة المنشأ الواردة للبحرين واستعرض عددا من البدائل والخيارات بالشكل الذي يحقق مزيداً من التسهيلات التي تسهل عملية الاستيراد وتحافظ على الغرض من شهادة المنشأ، وفي هذا الصدد سيعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جلسة مقبلة رأيا شاملا لفاعلية البدائل والخيارات المطروحة.

165 ترخيصاً صناعياً في 2013

إلى ذلك، وقف مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة على أنشطة وإنجازات وزارة الصناعة والتجارة على صعيد كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة، حيث أظهر التقرير أن الوزارة أصدرت خلال العام 2013 ما مجموعه 165 ترخيصا صناعيا نهائيا استوفت الشروط والمتطلبات بلغ حجم الاستثمارات فيها نحو 140 مليون دينار، وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة وزيراً ومنتسبين في مجال جذب المشاريع الصناعية والتجارية المحلية أو الإقليمية أو العالمية وبجهودها في زيادة التسهيل على المستثمرين وتفعيل الرقابة على الشركات والمؤسسات.

ثم بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء اعتبار التهديد بأي وسيلة كانت للتأثير على شهادة الشخص أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مشدداً لأنه يغير وجه الحقيقة ويؤدي إلى براءة أو إدانة من لا يستحق ذلك ومن ثم الإفلات من العقاب أو إلحاق العقوبة ببريء، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة دستورياً وقانونياً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

دراسة إقامة موقع بديل لصوامع القمح

ثانياً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بتوفير أماكن دائمة كمرافئ لسفن الصيد بديلة عن المرفأ الموجود حالياً في ميناء سلمان تتوفر فيها جميع الخدمات والاحتياجات الضرورية للصيادين والسفن التجارية القادمة من الخارج موجهاً المجلس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع اللجنة المشار إليها أعلاه في هذا الصدد، حيث جاء ذلك في ضوء دراسة المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن بعض المرافق في ميناء سلمان.

مذكرتا تفاهم مع «الأمم المتحدة للبيئة» و«معهد اليونسكو»

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكلف وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز للتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم بموسكو وقرر المجلس تفويض وزير التربية والتعليم بالتوقيع عليها.

تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات باستحداث منصب لوكيل مساعد لشئون الأمن والسلامة والمناطق اللوجستية بوزارة المواصلات تتبعه إدارتان الأولى هي إدارة المناطق اللوجستية والثانية إدارة الأمن والسلامة، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بشأن إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

توظيف المختصين بلغة الإشارة في الوزارات

سابعاً: وافق المجلس على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول يتعلق بتدريب وتوظيف المختصين بلغة الإشارة في وزارات الدولة، والثاني بشأن الملحقين في سفارات المملكة بالخارج لمتابعة أمور الطلبة.

ثامناً: أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان سلطان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.