قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأحد (4 يناير/ كانون الثاني 2014)، إحالة طلب أحد المواطنين المستفيدين من مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآية للسقوط ضمن الدفعة الأخيرة (الـ 1000 منزل)، إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني من أجل البتِّ في مدى قانونية وأحقية طلبه.

ولجأ المجلس إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بعد عدم التوافق على حلٍّ نهائيٍّ حيال الموضوع خلال الجلسة التي حضرها المعنيون عن المشروع بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث أكد ممثلو الوزارة أن الطلب مستوفٍ للشروط، في حين أكد عضو الدائرة التي يقع فيها المنزل محل النقاش غازي المرباطي، وكذلك أعضاء آخرون، أن الطلب مخالف وغير مستوف، وأن هناك خطأ لدى الوزارة يجب أن تتحمله.

ودار النقاش في جلسة المحرق حول الموضوع المذكور لأكثر من ساعة كاملة، وحدثت خلاله تجاذبات في التعليقات بين الأعضاء وممثلي الوزارة. في مقابل أعضاء آخرين اتخذوا موقفاً محايداً بالدفاع عن المواطن الذي وجدوا أنه متضرر حاليّاً، ولاسيما بعد هدم منزله من قبل الوزارة، وشددوا على ضرورة أن يستفيد من المشروع.

وخلال النقاش بجلسة أمس، أفاد بلديون بأن «مئات المنازل بنيت بالمحسوبية والفساد ضمن مشروع المنازل الآيلة طوال الأعوام الماضية، والكل يعلم عنها».

وقال العضو غازي المرباطي، الذي يقع المنزل محل النقاش في دائرته، إن «على الوزارة تحمل المسئولية وإلغاء المشروع؛ لأن الطلب مخالف للاشتراطات والمعايير، ويجب ألا نعلمها كيفية تحمل مسئوليتها، فالمجلس لا يمتلك الوسائل التي يستطيع من خلالها التدقيق بشكل مباشر. وإذا ما اعترفت الوزارة بوقوع خطأ إجرائي فعليها المسئولية، ونحن ليست لدينا مشكلة شخصية مع صاحب الطلب، علماً بأن هذا المواطن لا يسكن في المحرق وقد قام بشراء المنزل فقط».

وأضاف المرباطي: «أؤكد أن الوزارة ترغب في إلقاء المسئولية على المجلس البلدي، لكن كيف تسلمت الوزارة أوراق هذا الطلب في البداية في حال كان لا تنطبق عليه الاشتراطات».

أما عضو الدائرة الرابعة خالد بوعنق فعلق بأن «شروط القبول منها: أن يكون صاحب الطلب سكن المنزل 5 أعوام بحسب ما تدعي وزارة شئون البلديات، والعضو المرباطي أثبت أن المواطن شرى المنزل واستغرق 6 أشهر فقط إلى حين إدراج منزله ضمن المشروع، وللأسف نحن لا نمتلك الوثائق الكافية، لكن كيف قبلت الوزارة الطلب؟ فهل هناك تخبط لدى الوزارة أو مصالح شخصية؟ وأطالبها بالاعتراف بالخطأ».

وزاد على ما تقدم العضو محمد المطوع، فقال: «يجب ألا ينسف العضو الجديد ما قبله، فإذا كان الطلب مخالفاً للقانون والاشتراطات فنحن نؤيد رفضه، أما إذا كان الأمر لا علاقة له بأي فساد أو محسوبية أو بمجرد خطأ فيجب أن يستفيد المواطن حاله كحال أي مواطن آخر. وإذا لم نقم نحن بدورنا أو قصرنا في بداية الأمر، فيجب ألا نقف أمام طلب مواطن لا يملك إلا الله يعينه».

وأيّدت العضو فاطمة سلمان ما طرحه العضو المطوع، ورأت أن «الضحية في هذا الموضوع هو المواطن، فعند هدم منزل يجب أن يتم إبلاغه بأن منزله حرج فقط، وألا يبلغ بأن منزله ستتم إعادة بنائه ضمن مشروع الآيلة، فالوزارة أوقفت طلبه حاليّاً وكذلك مبلغ البدل إيجار، وإلى أين يلجأ».

وأضافت سلمان أن «مئات المنازل بنيت بالمحسوبية والفساد، والرجل جاء في مكتبي يبكي ويقول إنه ليس لديه مكان يؤويه، ويجب أن يأخذ المجلس الطلب في الاعتبار»، مختتمةً حديثها بالقول: «نحن جئنا لرحمة الناس لا لمعاناتهم».

وردّاً على الأعضاء، قال رئيس قسم التنسيق والمنظمات الدولية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عبدالمطلب السلم: إن «المجلس يفترض أن يدقق على الوزارة، لكن كيف أتسلم أنا من المجلس أوراق مواطن يفترض من البداية أنه لا يستحق الاستفادة من المشروع؟ فالوزارة تتسلم الطلبات من المجالس البلدية، والطلب أدرج ضمن الطلبات الحرجة، وهي آلية تصرف لها بدل الإيجار، وكانت المجالس تنظر إليها بضرورة إخلائها آنذاك، وهذا الطلب أدرج ضمن هذه الآلية واستفادة من مبالغ بدل الإيجار ضمن مراحل المشروع، ولكن مع التدقيق مرة أخرى على كل الطلبات التي تتسلم الإيجار، أوقفت الإيجار؛ لأننا ندقق على الطلبات قبل دخولها التنفيذ».

وأكد السلم أن «الطلب مقبول ومستوفٍ للاشتراطات، ويجب مراعاة المواطن الذي تم هدم منزله ودفع إليه الإيجار على مدى سنوات، ولابد أن نأخذ هذا الموضوع في الاعتبار»، مشيراً إلى أن «الأمر متاح حاليّاً أمام المجلس للبتِّ فيه، فإما أن يأخذ قراراً بإلغاء الطلب أو الاستمرار فيه».

وذكر السلم أن «المجلس يتحمل المسئولية؛ لأنه هو من رفع الطلب إلى الوزارة من خلال اختياره الطلب ضمن الحالات الطارئة»، منبهاً إلى أن «الطلب كان من ضمن الحالات الحرجة التي يصرف لها بدل الإيجار التي أحالها المجالس البلدي إلى الوزارة، لكنه ليس مقبولاً بصورته النهائية. ولو تم التحقق عن الطلب في تلك الفترة لما تم قبوله. وحين دققنا عليه في العام 2012 تبين أنه مضى عليه 5 أعوام وفقاً للدليل الإرشادي. أما بالنسبة إلى السكن، فإن الوزارة تتعامل مع مستندات وأوراق، ولا يمكنني أن أتأكد من أنه سكن أم لا في المنزل، بل من خلال المستندات والأوراق».