قال نائب رئيس معهد السياسات الاقتصادية، روس إيزينبراي «هذه إدانة واضحة للاقتصاد الذي لا يعمل لمصلحة الجميع».

وعلى رغم أن معظم الهجمات على معايير العمل تأتي من خلال المجالس التشريعية في الولايات، إلا أن التقرير يشير إلى أن الزخم وراء هذه الحركة التشريعية الكبيرة، مدفوع في المقام الأول من قبل جماعات الضغط القوية في الشركات الوطنية التي تهدف إلى خفض الأجور ومعايير العمل في جميع أنحاء البلاد.

إن إحدى السمات البارزة للتقرير هي الطريقة التي يضع فيها البيانات المحلية في سياق وطني أكبر.

فاليوم، واحد من بين كل خمسة مواطنين أميركيين يحصل على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور بحسب المعايير الاتحادية. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، العمَّال في الولايات المتحدة غير راضين أيضاً، وعلى نحو متزايد، عن مستوى معيشتهم الحالي.

ويقول نحو سبعة من كل 10 مواطنين إن الاقتصاد يزداد سوءاً، وقد وصل معدل الثقة في الاقتصاد إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وفقاً لاستطلاعات «غالوب» الأخيرة للرأي.

وعلاوة على ذلك، فقد عملت عدَّة ولايات أميركية بالفعل في مجال اتخاذ تدابير تهدف إلى خفض قوانين الحد الأدنى للأجور، والتي تعتبر آخر معاقل حماية العمَّال من ذوي الأجور المتدنية في البلاد.

ففي العام 2011 على سبيل المثال، قام المشرِّعون في نيو هامبشاير بإلغاء الحد الأدنى للأجور في الولاية، وقرروا اتباع الحد الأدنى للأجور الاتحادية فقط. كما قامت داكوتا الجنوبية مؤخراً بإلغاء الحد الأدنى للأجور لكثير من قطاعات السياحة الصيفية.

وبينما تظل معايير الحد الأدنى للأجور الاتحادية مفعَّلة، تشير هذه الاتجاهات الحديثة إلى أن تأثير الشركات على مستوى الدولة ينمو وبازدياد.

ففي حين بدأت قيود الحد الأدنى للأجور تجور على العامل العادي، يشير التقرير أيضاً إلى أن العديد من العمَّال لم يعودوا قادرين حتى على استرداد مستوى تلك الأجور التي استحقوها فعلاً. وفشلهم في الحصول على أجور - أو ما يسميه التقرير «سرقة الأجور» - يشير إلى تلك الحالات التي يرى العمَّال فيها أرباب عملهم يحجبون شيكاتهم بشكل غير قانوني.

رامي سرور

وكالة إنتر بريس سيرفس