استطاع مجمل الحراك المسجَّل لدى السوق العقارية الخليجية خلال العام 2013 من قلب التوقعات السابقة والمؤشرات التي أحاطت بالقطاع العقاري في نهاية العام 2012؛ إذ عكس الحراك المسجَّل على مكونات القطاع العقاري مؤشرات إيجابية قوية اتصلت بتسجيل مستويات طلب على المنتجات العقارية المتنوعة لم تكن متوقعة، يأتي ذلك نتيجة حالة الاستقرار المالي والسياسي والاقتصادي لدول المنطقة وتنوع المنتجات العقارية بشكل يلبي أنواع الشرائح كافة، فيما كان لارتفاع معدلات العائد على الاستثمار لدى القطاع أهمية كبيرة في تواصل الارتفاعات على الطلب وضخ المزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين والمطورين والأفراد. ويمكن القول، إن ارتفاع وتيرة النشاط للقطاع العقاري لدى المنطقة تعتبر بمثابة عودة حقيقة للنشاط الحقيقي القائم على مستويات ثقة مرتفعة وقدرة على الاستمرار لفترة أطول، وكان لافتاً خلال العام ارتفاع حجم الاستثمارات وارتفاع عدد المشترين وارتفاع عدد نوع وحجم المشاريع العقارية المنفذة وتلك الجاري تنفيذها، وكان للتطور الحاصل على السياسات والمبادرات التي اتبعتها حكومات دول المنطقة تأثير كبير على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين، ذلك أن المناخ الاقتصادي والاستثماري العام يصنف ضمن المناخات الآمنة للاستثمارات العقارية وينطوي على معدلات عائد مرتفعة على المدى المتوسط والطويل.

مؤشرات الطلب تجاوزت العرض

وأشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن مؤشرات الطلب العقاري ظلت متجاوزة لمؤشرات العرض طوال العام، على رغم ارتفاع مستويات العرض، وخصوصاً القطاع السكني والذي سجَّل أعلى مؤشرات الطلب وأعلى تركيز استثماري منذ الأزمة المالية العالمية، وتشير البيانات الواردة في تقرير المركز المالي الكويتي، إلى أن ارتفاع أعداد سكان دول المنطقة وارتفاع معدل دخل الأفراد وتحسن جاذبية القطاع العقاري دعمت نمو الطلب وشكلت أحد الملاذات والخيارات الاستثمارية الآمنة في مواجهة التغيرات المالية والاقتصادية والسياسية المسجَّلة لدى دول المنطقة والعالم.

ويظهر التقرير أن مستويات العرض من الوحدات السكنية لم يستطع تلبية مستويات الطلب لدى كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، فيما وصلت مستويات العرض لدى سلطنة عمان مستويات تزيد على الطلب ويتجه العرض من الوحدات السكنية لدى قطر إلى الارتفاع كثيراً عن الطلب نظراً إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة المتوافرة في السوق.

يذكر، أن القطاع السكني يستحوذ على تركيز ورعاية شاملة من قبل حكومات دول المنطقة وسيشهد إقرار واعتماد حزمة كبيرة من قوانين وأنظمة التمويل والرهن العقاري والتي ستعطي زخماً إضافياً على العرض والطلب والاستثمار خلال العام 2014، وتواجه المملكة العربية السعودية طلباً يقدر بـ 2.4 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020، فيما يتوقع أن يصل الطلب على الوحدات السكنية لدى الكويت إلى 890 ألف وحدة حتى العام 2020، مع الأخذ بالاعتبار محدودية خيارات التمويل وشح العرض وارتفاع الطلب.

ويفيد التقرير أن الارتفاع المتواصل على أسعار الأراضي وانحسار المساحات المخصصة للسكن وضعف خيارات التمويل أحد أهم المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري عموماً.

وأفاد تقرير المزايا الأسبوعي أن العام 2013، قاد السوق العقارية لتحقيق القفزات وتجاوز السقوف على مستوى الأسعار والقيم والنمو والتوقعات المستقبلية، هذا واستطاعت السوق العقارية من تحقيق قفزات ملموسة على مستوى قيم التعاملات والمبايعات العقارية المنفذة لدى أسواق دول مجلس التعاون.

الكويت

وتبعاً للتقرير الصادر عن بنك الكويت الدولي والذي أظهر ارتفاع قيمة الصفقات العقارية المتداولة خلال التسعة أشهر من العام 2013 لتصل إلى 1047.4 مليون دينار كويتي، يأتي ذلك في ظل تسجيل السوق العقارية الكويتية نشاطاً ملموساً على مستوى جذب المستثمرين والمتداولين، وارتفعت مؤشرات السوق وخصوصاً المؤشرات ذات العلاقة بالسيولة المتداولة وارتفاع قيم الصفقات العقارية المنفذة؛ إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات والأراضي المتداولة بنسبة 77 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، واستحوذ القطاع السكني على ما نسبته 50 في المئة من النشاط المسجل خلال الربع الثالث من العام 2013، تلاه القطاع الاستثماري وبنسبة 37 في المئة، فيما جاء القطاع التجاري ثالثاً بنسبة 13 في المئة.

قطر

في المقابل فقد شهدت المبايعات العقارية المنفذة لدى السوق العقارية القطرية ارتفاعاً كبيراً، ويتوقع أن تصل إلى 50 مليار ريال قطري خلال العام 2013، مدفوعة بارتفاع مستوى الثقة الاستثمارية بالعقارات وارتفاع مستويات السيولة الاستثمارية واستمرار المشاريع العقارية المختلفة.

دبي

ووصلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية لدى إمارة دبي خلال النصف الأول من العام 2013 فقط إلى 108 مليارات درهم وبنسبة نمو 30 في المئة بالمقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام 2012 وذلك تبعاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، فيما تشير هذه التطورات إلى تحسن مستوى الجاذبية والمرونة التي وصلت إليها السوق العقارية بالإمارة.

الأسواق المالية هي المستفيدة

ولاحظ تقرير المزايا أن الأسواق المالية هي المستفيد الأكبر من ارتفاع وتيرة النشاط والمشاريع لدى القطاع العقاري لدى دول المجلس، والتي ارتفعت على وقع مؤشرات العرض والطلب وارتفاع عوائد الاستثمار، والملاحظ أن قطاع الشركات العقارية المدرجة لدى البورصات السعودية قد سجلت قفزات كبيرة خلال العام الجاري؛ إذ سجَّل مؤشر قطاع شركات التطوير العقاري ارتفاعاً بنسبة 42 في المئة منذ مطلع العام الجاري، فيما حقق مؤشر شركات قطاع البناء والتشييد ارتفاعاً بنسبة 23.51 في المئة منذ مطلع العام الجاري، في المقابل فقد صعد مؤشر قطاع الشركات العقارية المدرجة لدى بورصة قطر بنسبة 22 في المئة منذ مطلع العام الجاري وصعد مؤشر البورصة بنسبة 24 في المئة خلال الفترة نفسها، وسجَّلت الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي ارتفاعات قياسية على وقع التطورات العقارية المسجَّلة والتي تجاوزت التوقعات السابقة؛ إذ ارتفع سهم شركة إعمار بنسبة 88 في المئة منذ مطلع العام الجاري وارتفع سهم دريك أند سكل بنسبة 82 في المئة وسهم أرابتك بنسبة 42 في المئة، هذا وتجاوزت الارتفاعات المسجَّلة على أسعار أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصة أبوظبي نسبة 100 في المئة منذ مطلع العام الجاري وحتى اللحظة.

وجاء حملة أسهم الشركات العقارية المتداولة أول الرابحين من النشاط العقاري المسجَّل من خلال فروقات أسعار الأسهم منذ مطلع العام، مقدماً وقبل وصول السوق العقارية إلى مرحلة جني الأرباح الحقيقية من المشاريع المنجزة وتلك التي في طور الإنجاز.