تراجعت القوة الدافعة لبورصتي الإمارات العربية المتحدة امس الأحد بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية على تعديلات لقواعد الإقراض بالهامش وقالت إنها ستتخذ إجراءات صارمة بشأن عمليات الإقراض غير المرخصة بينما ارتفعت معظم الأسواق الأخرى في المنطقة، في حين استقر مؤشر البحرين عند 1248 نقطة.

وانخفض مؤشر دبي 0.2 في المئة متراجعا عن أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله يوم الخميس.

وبددت السوق المكاسب التي حققتها في أوائل التعاملات بعد أن أوصى سماسرة عملاءهم ببيع الأسهم حتى تصبح حدود الهامش في نطاق القواعد التنظيمية المعدلة. ورغم أن التعديلات التي أجريت لقواعد الإقراض تهدف إلى تعزيز أحجام التداول فإن احتمال فرض عقوبات على المخالفين للحدود الموضوعة دفع بعض السماسرة إلى الإسراع في خفض مستويات الهامش.

وقال متعاملون إن معظم التداولات في سوق دبي تتم بالهامش وهو ما يجري تقليصه الآن. وقال العضو المنتدب لأبوظبي للخدمات المالية محمد علي ياسين «شهدنا اليوم (امس) أحجاما منخفضة لأنشطة التداول بالهامش. يحدث ذلك على الأمد القصير حيث سيعمد السماسرة إلى زيادة رؤوس أموالهم حتى يتمكنوا من زيادة الإقراض».

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة في خامس جلسة مكاسب على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام. ولقيت السوق دعما من أسهم البنوك حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.5 في المئة وبنك الاتحاد الوطني 3.9 في المئة.

ويتوقع بعض المحللين أن تعلن بنوك أبوظبي عن توزيعات كبيرة في الأسابيع المقبلة.

وفي قطر تقدم المؤشر 1.1 في المئة في ثاني ارتفاع كبير له مع إقبال المستثمرين على تهيئة مراكزهم استعدادا لتوزيعات الأرباح. ويفضل المستثمرون الإقليميون الأسهم القطرية في موسم توزيعات الأرباح نظرا لأنها من بين أعلى الأسهم توزيعا في المنطقة.

وفي مصر صعد المؤشر الرئيسي 0.6 في المئة إلى 6854 نقطة متجها من جديد إلى ذروته السابقة التي بلغت 6876 نقطة وهي أعلى مستوى له خلال الجلسة سجله في 26 ديسمبر/ كانون الأول. وجاءت مكاسب السوق رغم تجدد أعمال العنف مطلع الأسبوع الحالي.

وقال مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية محمد رضوان «نتوقع أن نشهد مزيدا من العنف من المؤيدين (للإخوان) ولكن السوق كانت مرنة إلى حد بعيد إذ ينظر الناس إلى الأمام نحو الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير».

وأضاف «السؤال لا يتعلق بالشراء أو عدمه بل يتعلق بالشراء قبل الاستفتاء أم بعده». وتتمثل الأولوية لدى المستثمرين في سير البلاد وفقا لخريطة الطريق الموضوعة.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.2 في المئة وزاد المؤشر العماني 0.1 في المئة بينما لم يسجل مؤشر الكويت تغييرا يذكر.