في تصريح غريب أوردته وكالة (د ب أ) أمس السبت، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن «التحقيق في قضايا الفساد يستهدف وقف نمو تركيا»!

أردوغان المنتمي فكرياً إلى «الإخوان المسلمين»، والذي روّج الإعلام العالمي تجربته كرمزٍ للإسلام المعتدل، قال إن «تركيا الجديدة توجد حيث تنتصر الإرادة الوطنية، وإنها أصبحت كابوساً لأشخاص بعينهم كانت لهم مصالح في تركيا القديمة»!

هذه التصريحات ألقى بها أردوغان أمام الصحافيين في مكتبه، حيث مازال مؤمناً تماماً بنجاح حزبه (العدالة والتنمية) بعد كل الهزات التي تعرّضت لها التجربة. والغريب تصريحه بأن «هدف عمليات مكافحة الكسب غير المشروع هو اغتيال الإرادة الوطنية لتركيا»! وهو كلامٌ يتضمن القدح في التجربة برمّتها، وتشويهاً للإرادة الوطنية لتركيا، مادامت نجاحاتها مرتبطةً بالفساد والكسب غير المشروع.

في دغدغةٍ للعواطف يجيدها السياسيون في الشرق، قال: «نحن ملتزمون بالقانون، حتى إذا كان نجلي هو الذي تثار حوله الشكوك»، بينما كان سلوكه العملي في الاتجاه المضاد، حيث بادر من البداية إلى اتهام معارضيه بتدبير مؤامرة لإسقاطه من الحكم! بل ذهب إلى أبعد من ذلك، بقوله إن التحقيق في الفساد والكسب غير المشروع وعمليات غسيل الأموال، كان «محاولةً لانتزاع السيادة من الشعب ونقلها إلى القضاء»!

ما يصر أردوغان على تسميته «مؤامرة»، بدأت منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، حيث أطاحت بعددٍ من أعضاء حكومته، وتسبّبت في إحراج واستقالة أربعة وزراء، ذهب بعضهم إلى مطالبته بالاستقالة، بعد اعتقال أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني. وهو ما اضطره إلى إجراء تغيير وزاري عيّن بموجبه تسعة وزراء جدد.

التجربة التركية التي كان يتطلّع إليها الكثيرون في المنطقة، اهتزّت بقوة، وفقدت الكثير من بريقها، وهي تقدّم درساً إضافياً لشعوب المنطقة، بضرورة تحصين وتعزيز أدوات رقابتها على الحكومات، لأن كلّ من حكم في هذا الشرق استأثر، وحين يطول به المقام في الحكم يتلبسه يقينٌ بأنه الحاكم بأمر الله في أرضه، لا يُسأََل ولا يُناقش ولا يُدقّق في حساباته المصرفية أو ذمته المالية هو، ولا أفراد عائلته الأحباء، ولا أعضاء حزبه المقرّبين.

في الغرب، علّمتهم التجارب الطويلة أن من يحكم سرعان ما يتصوّر نفسه إلهاً، ولذلك حدّدوا له أمداً محدوداً، فإن أساء وتلاعب في المال العام صرفوه إلى منزله، وإن أحسن جدّدوا له أربع أو خمس سنوات أخرى لا أكثر، لئلا يصدّق نفسه بأنه «مخلّص الأمة» و«القائد الضرورة» و«الرئيس المؤمن».

حبّ المال والاستئثار من النزعات العميقة في فطرة الناس، وكل ما يمكن أن تفعله شعوب الأرض هو الاحتياط لنفسها ومستقبلها وثرواتها وأموالها العامة، لكي لا تستأثر الأقلية بالخيرات وتعيش هي على الفتات. ومن يقرأ التاريخ سيجد أن المال هو أحد العوامل الرئيسية في حركاته الكبرى.

في الغرب، وضعوا كوابح و«فلترات» للفساد المالي والتلاعب بثروات الشعوب، من خلال الرقابة البرلمانية، ولن تجد رئيس برلمان يرفع شعار «إذا بليتم (بقضايا الفساد) فاستتروا»، أو يدافع عن وزير المالية أو الاقتصاد بأنه من أكفأ الوزراء في التاريخ.

إن طريق مكافحة الفساد واستنقاذ المال العام من أيدي النخب الحاكمة في الشرق طويلٌ طويل.