أسرة بحرينية تنتظر بيتها الإسكاني منذ 22 عاماً

لو يعرف الانسان المسلم متى ينتهي به مصير أجله في هذه المعمورة لسارع بنفسه إلى أن يعيش اللحظات التي تمر عليه وذلك حسبما ترسمه له مخيلته بكل هدوء وسكينة ويكثر من فعل الخير على وجه الخصوص، لأنه سيختمها مسكا وطيبا يقينا منه بأن الحياة التي يعيشها مآلها الفناء في لحظة ما، ولكن لأن القدر محتم على الجميع بالمجهول الغائب منذ بدء الخليقة وهي جلها امورا خافية عن اعين البشر وفكرهم والكائنات إجمالا، أضحى الناس يرجئون ما هو مهم والذي لا يمسهم بشكل مباشر إلى أيام لاحقة ظنا منهم بأن الأيام كفيلة بعلاج كل شيء أرجئ في غير أوانه لاصلاحه وخاصة ما نقصده في سياق هذه الأسطر ما عجز عنه القائمون ويحملون صفة عمال وموظفين بتوفيره الى الشخص صاحب المنفعة من خدمات كان من الاجدى على الجهات التي يوكل لها مهمة تقديم الخدمة أن تقوم بالدور الكلي المنوط بها وفق منهجية التوزيع العادل والخدمة المتكافئة كي يتحقق الرضا وينعكس على طيف كبير من المنتفعين، ولأن جل تلك المهمة تقع بالدرجة الاساسية على عاتق الدولة الراعية لمهمة توزيع تلك المشاريع النفعية على البشر كافة في اطار حدودها الجغرافية والتي وقفت تتلكأ لسنوات وليس اياما في توفير وعلاج تلك المشكلات المتراكمة التي هي على صلة مباشرة بالانسان وخاصة المواطن ويندرج ضمن صميم اهتمامها في كل مشروع حيوي تنموي واقتصادي، ولكن رغم كل ذلك يبقى مجال انتفاعه من كل ما هو قائم من عمران صارخ التطور صفرا وتضحى المعادلة السائدة مختلة الاتزان ما بين رفاهية مالية يملكها قلة قليلة وفقر مدقع يواجه مصير المواطن بحد ذاته العاجز عن تلبية أبسط متطلبات حياته المعيشية ألا وهو السكن الآمن والمريح.

ولأن الدولة دخلت كعنصر حيوي ومساهم في توفير تلك الخدمة (السكن) الى كل المواطنين على حد سواء فلقد اعتمدت آلية عادلة في تقييم كل تلك الطلبات المقدمة اليها بدءا من هم الفئة المحتاجة بشكل ملح وضروري لا تحتمل الارجاء مرورا بالفئات أقل إلحاحا ومن ثم الاستناد على نظام التوزيع القائم بحسب الأقدمية والأولوية، وهو الشعار الذي دوما ما كانت وأصبحت تتشدق به وزارة الاسكان البحرينية في توزيع خدماتها كافة على المواطنين، ولأن تلك الآلية قد شاب توزيعها سوء ما وخلل وفجوات مبهمة، لأن تطال الخدمات فئات قريبة من ذوي النفوذ والمحسوبية على حساب غياب التوزيع المنصف للطلبات كافة فظلت الفئة الاخرى تتقدم بينما الاخرى مهمشة من حق الانتفاع بالسكن على إثر ذلك ظلت الاخيرة لسنوات تئن من طول فترة الانتظار.

ونموذج حي على هذا الواقع البائس، طلب اسكاني لأسرة بحرينية تقدمت به في العام 1992 ونوعه قسيمة سكنية، ولأن القسائم آنذاك غير موجودة في الأمد المنظور بحسب تصور الوزارة سارعوا الى ابلاغ «أسرة الطلب» بتغيير نوعية الطلب في العام 1995 الى آخره ليكون مسجلا على نوعية وحدة سكنية/ 1995، وظللنا منذ ذلك التاريخ نترقب مصيرنا من مجموع المشاريع الاسكانية القائمة، علّ الحظ يبتسم لنا بعد السنوات الماضية لطلبنا، ولكن أبت الامور إلا ان تسير على المنوال ذاته من الانتظار المر والحارق لشعلة الصبر والأمل معا ولم ننل شيئا منها، فقط تزداد قلوبنا حرقة ووجعا وحسرة على مضي عجلة الزمن، وضياع السنوات، والحال يصر على بقائه مراوحا مكانه ونعيش شظف الحياة تحت سقف بيت قديم يقع في منطقة القرية ليحتضن بداخلة أسرة كبيرة العدد مكونة من 9 افراد بينهم الجدة الكبيرة والجد الكبير والاب (صاحب الشكوى ) وزوجته مع 3 من أبنائه.

جميعهم بات مأواهم ذاك البيت القديم الذي مازال شاهدا على بؤس مستوى المعيشة القاسية التي نذوق ويلاتها ونعيشها في ظل ظروف حياتية لا تتناسب اطلاقا مع مسار التطور الذي نشهده بأم اعيننا خارج حدود المنزل، سواء على مستوى الجدران التي نختنق من تعفنها داخل البيت أو الخدمات المتواجدة بمناحي البيت من دورات مياه عفى عليها الزمن، وكأننا نعيش في العصور الغابرة، ولكن قدر الله لنا الصبر على كل ما هو ماثل امام اعيننا، وان نتحمل أملا في استيقاظ الحلم المختمر في نفوسنا، وعلى إثر ذلك رفعنا رسالة تظلم الى وزارة الاسكان لأجل النظر في موضوع اعادة احياء طلبنا الذي ألغي في العام 1992/ قسيمة، ولله الحمد لقي الطلب الموافقة لأجل احياء الطلب الملغى ليصبح عنوانه وحدة سكنية للعام 1992 وذلك حسبما تؤكده نسخة الصحيفة التي أدرج اسمنا فيها ومكتوبا ضمن الفئة المنتفعة من قرار اعادة احياء الطلبات الملغاة في الآونة الاخيرة، ولكننا ظللنا منذ ذلك التاريخ ننتظر موعد الاستحقاق أملا في نيل المبتغى النهائي (البيت) كي نخرج من رحم هذا المأوى القديم والموعود في الأمد القريب بتقسيمه من قبل الورثة انفسهم، وبالتالي سيضحى مصيرنا مهددا بالشتات، وبعد اللتيا والتي من المراجعة مع الوزارة، كان الجواب الجديد الذي افصح به أحد موظفي الوزارة بقوله لنا «طالما كل الوحدات الاسكانية القائمة في العام 2013 والموزعة لطلبات 92 قد توزعت وانتهت، فانه من المقرر أن يتم تحويل طلبنا ضمن طلبات 93 بدلا من 92، ولم نبد اعتراضنا واحتجاجنا لذلك المقترح طالما سيكون هو طوقا لنجاتنا مما نحن فيه من وضع اجتماعي معيشي مزرٍ، ورغم مضي الأيام وتواليها غير اننا لم نخرج منهم بأي نتيجة مجدية، بل ظللنا على المنوال ذاته بأن يكون اسمنا مسجلا على قائمة الانتظار فيما العمر يمضي بنا ومازلنا نشكو منذ 22 عاما من أزمة السكن والضيق الذي يحاصرنا فيه كل ركن من اركان حيز المكان الذي نقطن فيه حاليا، والجهة الرسمية تتفرج علينا دون ان توجد لنا الحل الجذري.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلابُ مِنحِ جامعة البحرين دفعة 2010 يشكون تأخر صرف مستحقاتهم لـ 2013

مضت سنة 2013 ومازالت وزارة التربية على موقفها ذاته المكابر والمتجاهل لأمر أحوالنا نحن طلاب دفعة 2010 أصحاب المنح لجامعة البحرين، فإنها ظلت متجاهلة لمصيرنا ومصير مسيرتنا الدراسية داخل الجامعة، وبدلاً من أن تتخذ موقفاً عاجلاً يقضي بايجاد حل فوري وعلاج سريع للمشكلة الواقعين فيها، ومعرفة سبب تأخر صرف مستحقاتنا من أموال المنح التي نحصل عليها سنويا في وقت كنا نحصل عليها بلا تأخير حسبما كانت عليه السنوات السابقة لكن الآن نراها بكل كبرياء ترمي بكرة الاتهام والمسئولية على عاتق جامعة البحرين التي وقفت هي نفسها مذهولة من إجابة الوزارة الركيكة وخاصة في أعقاب توجهنا اليها، وإيضاحنا اليها رد الوزارة وجوابها المتضمن لما نصه: «إن الجامعة لم تقم بتسليمنا أسماء كشوفات الطلبة حتى هذه اللحظة»، ولهذا السبب يرجع أمر تأخر صرف المستحقات لنا كطلبة فما كان من إدارة الجامعة نفسها إلا أن تصدمنا هي نفسها بجواب آخر أكثر قوة بقولها: لنا «إن مشاكل وزارة التربية ترميها علينا وتحملنا نحن مسئولية تأخر صرف المستحقات».

كنا على عادتنا المعهودة مطلع كل أول فصل دراسي، نتسلم المستحقات المالية التي تقدر بقيمة 400 دينار والتي نستثمرها في مجال الدراسة على مدار السنة ظنّاً من الوزارة أنها كمية مناسبة وكافية ووافية للوقوف على متطلبات الجامعة من كتب وتسجيل مواد دراسية، لكن ورغم كل ذلك ليس باليد حيلة، فما على الطالب الا القبول وهو أفضل بكثير من لا شيء باليد اطلاقاً، وفوق كل ذلك نجد الوزارة تتلكأ وتتقاعس أكثر من المدة المعقولة في صرف المستحقات، والتي كانت تأتي مباشرة بعد مضي امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول بفترة وجيزة، لكننا حاليا بدأنا نعاني كثيرا من تأخرها ونحن استقبلنا سنة ميلادية جديدة ومازلنا نشكو من غياب المستحقات للعام 2013، والذي قد مضى بلا رجعة، ولانعلم هل ستصرفها لنا الوزارة بأثر رجعي أم ستسقطها عنا بحجة مضي سنة 2013 وحلول سنة 2014.

وامام تلك الإجابات الغامضة، بقينا نحن طلبة المنح الضحية نترقب الموعد الذي يحين فيه صرف تلك المستحقات التي لا نعلم عنها أي شيء، عدا تأخرها عن موعدها المعهود سلفاً، والأدهى من كل ذلك ان مستحقات طلبة المنح للدفعات اللاحقة 2011 و2012 تم صرفها فعليّاً، عدانا نحن ذوي دفعة 2010، ولا نعلم أين يكمن سبب التاخير؟، ومن تقع على عاتقه مسئولية تأخر صرفها، وعلى رغم مراجعاتنا للجهات المعنية الرسمية، فإننا لم نجد أية اجابة شافية وصريحة تبرر لهم ولنا السبب الحقيقي والمقبول في تأخر صرفها، فيما الأمر برمته بات يؤثر وينعكس سلباً على مسار حياتنا الجامعية ومستوى قدرتنا الهزيلة على تحمل كلفة المصاريف الجامعية ونفقاتها الباهظة.

طلاب منح جامعة البحرين دفعة 2010

مطلقة وأبناؤها الخمسة بينهم يتامى يعيشون في شقة بلا كهرباء ويبيتون بحديقة عامة

للمرأة قوة جبارة معنوية اذا حاول أحد أن يضاهي شدتها فلن يصل الى ربع مقدارها وخاصة انها وجدت نفسها مضطرة للمواجهة في الحياة، أو اذا قام وكسر تلك القارورة أو حتى نوى القيام بشيء ما يقتل قوام الكبرياء الداخلي لها فإنه سيرى السد المنيع الذي يثبط ويفشل كل محاولاته الخائبة وتجاوزاته غير الأخلاقية لأنه أولا قام بتحدي ومواجهة كائن ضعيف وناعم لا يستوي مع فطرة الكون للخلق، ودعا رب الخلق ورسوله الى رعاية هذا الكائن الرقيق والاهتمام بمضمون مشاعره دون الحاق اي اذى، وثالثا لأنه خالف دعوة الشريعة السماوية وقام باختراق أهم حصونها في الكرامة والعزة وحاول ايقاع البؤس والشتات والضيم بها رغم خلقتها المسالمة وأضحت نتيجة لذلك تعاني الويل والثبور من معصيته وألزمت نفسها عهدا على التكيف مع المتغيرات الجذرية والطارئة وأن تكون مرنة في مسايرة كل شيء قد بات يقف حائلا امام مسيرة حياتها المرسومة لها في مخيلتها واضحى يخنقها اضافة الى الكثير من القيود التي تحدها من سلك دروب الانتفاع من بعض التيسيرات والامتيازات التي من المفترض ان تسري على واقعها كامرأة لا حول ولا قوة لها وهي نفسها أم لأيتام وتحمل في الوقت ذاته صفة مطلقة وام لـ3 اولاد آخرين.

قد يظن القارئ ان ما أتحدث عنه سرد من نسج الخيال أو فزورة عليه ان يفك لغزها وايجاد حلها، ولكن الحقيقة المُرة هو كل ما قيل واقع لامرأة تحتضن خمسة أولاد وترعاهم لوحدها بينهم ولد وفتاة لوالد متوفى قد كانا سابقا يحصلان على مساعدة اليتامى ولكنها توقفت فجأة دون سابق انذار ودون معرفة الأسباب التي دعت لوقفها، اضافة الى انها ترعى اطفالا اخرين والدهم على قيد الحياة ولكن يعتبر طليقها حاليا منذ فترة قريبة اي منذ 5 سبتمبر/ ايلول العام 2013، قد تكفل الطليق بسداد قيمة نفقة لمدة شهر فقط ومن ثم توقفت ولا اثر لوجودها وكذلك مساعدة اليتامى توقفت هي الاخرى، ما اضطرني الى ان أقبل الأمر الواقع عليّ من مسئوليات والتزامات وأطفال وأولاد وبت أقف عاجزة عن الوقوف على تلبية جل احتياجاتهم، والأهم من كل ذلك التزامات إيجار الشقة التي اقطن فيها بمعية الاولاد الخمسة، ولكون رفد المساعدات قد توقف فإن الجيب أضحى خاويا من المصروف، ما راكم على عاتقي قيمة الايجار الشهري للشقة الذي يقدر بنحو 145 دينارا على مدار شهرين متتاليين، ما دعا المؤجر الى ان يتخذ موقفا معاديا لرغبتي انا واطفالي ويقوم بقطع التيار الكهربائي عن محل الشقة وصرت حاليا اعيش في الظلام مع اولادي وبت اجاري الحدث بكل ما اوتيت من طاقة وصرت أتكيف مع هذه التقلبات والتغيرات الطارئة على مسيرة حياتي بمعية اولادي داخل شقة بلا كهرباء اذ بمجرد ان تغيب الشمس وراء السحاب سرعان ما أتوجه الى احدى الحدائق العامة نفترش فوق عشبها محلا لنا نستظل بظلال انوارها المبهرة وكذلك بسماء الليل الصافية وظللنا على هذا الحال المراوح على وضعه منذ اسبوعين حتى كتابة هذه السطور.

لقد بلغ السيل الزبى وآن لصوتي أن يصل إلى اعلى درجة من الصوت كي يصل مداه من فوق منبر اعلامي واعلاني يحشد إليه اهل الجاه والمعرفة كي يطلعوا عن قرب على حجم الألم الذي اكتوي منه عل الامر يجدي نفعا واحصل على ما عجزت عن نيله... فلقد طرقت باب المجلس الاعلى للمرأة بغية الحصول على مساعدة ولكنه رفض تقديم اي نوع من الخدمة إلا في حال قدمت لهم ورقة «حضانة أطفالي» ولأن مسألة الحضانة ذاتها يجب ان تخرج من رحم المحاكم والتي في العادة تأخذ وقتا طويلا حتى تحسم الامر، ما جعلني اتراجع عن الفكرة بالاضافة الى عجزي عن التنقل بكل سهولة لعدم وجود السيارة الخاصة والتي تسهل امر الوصول الى الكثير من المشاوير ناهيك عن جهلي بطبيعة الاجراءات القائمة وكذلك ما يجب ان اقوم به وأي الجهات الرسمية التي من المفترض ان تتكفل بمساعدتي... كلها امور في المجمل تحدني من السير بالطريق بخطى ثابتة والمضي قدما في نيل المطالب المحرومة من بلوغها... اول الأشياء التي انوي القيام بها هو نقل مضمون صوتي والسؤال مباشر الى الجهة التي تتكفل بمساعدة اليتامى وسبب وقف تلك المعونة لليتامى؟ وكذلك سؤالي موجه الى الجهات المعنية في وزارة التنمية أليس وضعي كفيل بما يحيطه من التزامات اعجز عن الاستجابة لها وأرعى خمسة اولاد قد يساهم في توجيه دفة انظاركم واهتمامكم صوبي قليلا؟ وسؤالي الى المجلس الاعلى للمرأة اذا كانت ورقة الحضانة حسبما سمعته تحتاج الى وقت في المداولات في المحاكم الا يجعل ما اعاني منه من صدى وتأثير في ضميركم لوضعي المزري الذي اضطر فيه الى النوم والمكوث خلال الليل خارج الشقة المقطوعة عنها الكهرباء من قبل المؤجر بسبب ايجارات تأخرت عن سدادها لانتفاء المال من الجيب... فأي ضيق تريدونه أن يحاصروني اكثر من هذا الضيق وأطفالي لا حيلة لهم سوى قبول الامر الواقع وقضاء وقتنا خارج الشقة عند قارعة الطرقات وعلى الشوارع... هل هذا عدل في نظركم... أليس للدولة دور في رفع الضيم والعوز عني وتبني قضيتي وتتكفل بتقديم يد المعونة لي ولاطفالي بغية رسم البسمة على وجوههم المحرومة من أبسط متطلبات الحياة المعيشية... اجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)