قال رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد، إن «المجلس سيعقد اليوم الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014)، جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة، وذلك بعد إلغائها بالأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب بسبب امتناع عضوين عن الحضور احتجاجاً على ما أسموه طريقة تعاطي وتعامل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مع المجلس وأعضائه».

وأكد المحميد لـ «الوسط» أن «المجلس لن يتخذ قراراً بتعليق جلساته اليوم على خلفية قرار سابق بتعليقها في حال لم يحضر مسئولون من الوزارة الجلسة لمناقشة موضوع تمرير طلب منزل آيل للسقوط بصورة مخالفة للاشتراطات والمعايير رغم 5 خطابات بطلب حضورهم، وكذلك في حال لم ترد الوزارة على قرارات وتوصيات صدرت عن المجلس منذ وقت طويل»، مستدركاً بأن «المجلس أعاد توجيه دعوة إلى الوزارة من أجل حضور المسئولين عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط لمناقشة الموضوع المذكور اليوم. وبحسب القانون فإن جدول الأعمال يكون نفسه بالجلسة التالية في حال ألغيت جلسة سابقة».

وأضاف رئيس بلدي المحرق: «سبب تعليق الجلسات انتفى بحضور المعنيين عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط في الجلسة الأخيرة الملغاة، وبالتالي فإن شرط قرار المجلس بتعليق جلساته قد انتفى باستجابة الوزارة في تلك الجلسة»، موضحاً أنه «كان من المفترض أن يعقد الاجتماع وينتهي الموضوع في الجلسة التي ألغيت، لأن كل هذه الأمور تستقطع من جهد ووقت ومسئوليات أعضاء المجلس وأمانة سره».

جاء ذلك على خلفية خطابات 5 بعثها المجلس البلدي إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي من أجل دعوة المعنيين بمشروع المنازل الآيلة للسقوط لحضورهم اجتماع المجلس الاعتيادي لمناقشة موضوع تقدم به العضو غازي المرباطي بشأن إدراج طلب أحد المواطنين ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط رغم مخالفته للاشتراطات والمعايير. إضافة إلى استعرض قائمة بتوصيات المجلس التي لم يتم الرد عليها والتوصيات قيد الدراسة خلال الأعوام 2010 و2013. حيث قرر المجلس في جلسته ما قبل الأخيرة رفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني يدعوه «لاحترام المجلس وتلبية دعوته بحضور المعنيين للجلسة، وإلا أن يعلن المجلس تعليق جلساته اعتباراً من الاجتماع الاعتيادي المقبل في حال تغيب المعنيون أيضاً.

وألغى مجلس بلدي المحرق يوم الخميس (26 ديسمبر/ كانون الأول 2013) جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب بعد امتناع عضوين بلديين عن الحضور «احتجاجاً على طريقة تعاطي وتعامل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مع المجلس وأعضائه»، وذلك على رغم حضور المعنيين بمشروع المنازل الآيلة الجلسة.

ومن المرجح أن يسقط توجه تعليق الجلسات بناءً على اعتراض العضوين فاطمة سلمان ومحمد المطوع، وكذلك عدم تأييد الرئيس عبدالناصر المحميد ونائبه علي المقلة، حيث يرجح القانون الكفة التي تضم صوت الرئيس في حال تساوى عدد الأصوات. وتبقى أربعة أعضاء آخرين أحدهم (غازي المرباطي) أبدى إصراره على التعليق في حال لم يحضر المعنيون عن مشروع الآيلة جلسة اليوم، بينما لم يتضح موقف الأعضاء خالد بوعنق وعلي النصوح ورمزي الجلاليف.

هذا وبيّن المحميد أن «ما حدث من بعض الأعضاء البلديين بالامتناع عن حضور الجلسة الأخيرة وبالتالي عدم اكتمال نصابها وإلغائها أجده غير صحيح، وكان من المفترض عليهم أن يحضروا الجلسة، فالموضوع أعطي أكبر من حجمه، وهو ليس بالأمر الخطير ويتضمن ملف فساد ضخم، وقد يكون أصل موضوع دعوة المسئولين عن مشروع الآيلة سببه ورود خطأ إداري أدى إلى تمرير طلب أحد المواطنين غير المستوفين لاشتراطات ومعايير القبول».

وذكر رئيس بلدي المحرق أن «أصل توجه المجلس لتعليق الجلسات له شقان، الأول كان في حال لم ترد الوزارة على قرارات وتوصيات المجلس المتأخرة لديها، والثاني في حال استمر امتناعها عن إرسال المعنيين عن مشروع الآيلة لحضور جلسة المجلس لمناقشة موضوع تمرير طلب منزل آيل للسقوط مخالف لاشتراطات ومعايير القبول. والوزارة ردت على جميع قرارات وتوصيات المجلس المتأخرة لديها، وكذلك حضر مسئولوها عن مشروع الآيلة في الجلسة التي ألغيت. وهذا يعني انتفاء شروط تعليق الجلسات».

ونبه المحميد إلى أن «الوزارة بينت ضمن ردودها المتأخرة على قرارات وتوصيات طالب المجلس بالحصول على تعليق الوزارة عليها، أن هناك بعض الموضوعات بحاجة إلى دراسة ورأي الجهات المعنية الأخرى، ولذلك تأخرت الوزارة في الرد على المجلس البلدي بشأنها».

المقلة: انتفاء كل مسببات التعليق

ومن جانبه، توافق نائب رئيس المجلس علي المقلة مع ما طرحه المحميد، وزاد على ما تقدمه بالقول: «أرى أنه لا داعي لتعليق جلسات المجلس، ولاسيما أن سببي أو شرطي التعليق انتهيا كما ذكر الرئيس، حيث وردت رسالة من الوزير جمعة الكعبي مضمونها إيقاف تنفيذ المنزل الآيل للسقوط الذي يرى فيه بعض الأعضاء مخالفة لاشتراطات ومعايير القبول، إلى جانب حضور المعنيين عن المشروع لجلسة المجلس الأخيرة الملغاة بسبب امتناع عضوين عن الحضور وبالتالي عدم اكتمال نصاب الجلسة. بالإضافة إلى أن الوزير رد على كل توصيات وقرارات المجلس التي طلب رده عليها أو يعلق جلساته».

وشدد المقلة على أنه لا داعي للانسحاب من الجلسة اليوم أو تعليقها، لأنه كما أسلفت الذكر كل مسببات قرار التعليق قد انتفت».

المطوع: تعليق الجلسات ظلم للمواطنين

وجاء موقف العضو محمد المطوع هذه المرة مساندا للرئيس ونائبه، وعلق بالقول: «مجلس المحرق بأكمله يقترف خطأ أكبر من تعليق جلساته، وسبق أن صرحت بأن أعضاء بالمجلس يسعون لحرمان مواطن من حقه في مكرمة والعيش الكريم الذي وجه إليه عاهل البلاد، فهي مكرمة من جلالة الملك وليس من المجلس البلدي، فلا يحق للمجلس وكذلك وزير شئون البلديات أن يوقف هذا الطلب، فمتى ما انطبقت الشروط على المواطن فهو مستحق، علماً أنني تأكدت من انطباق الشروط على المستفيد».

وانتقد المطوع امتناع العضوين بوعنق والمرباطي عن حضور جلسة الأسبوع الماضي ومناقشة الموضوع المشار إليه مع المعنيين في الوزارة ممن حضروا أمس، واتهم أعضاء «بتعمد إثارة موضوع بهدف الاستهلاك الإعلامي من دون مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المواطن المتضرر من الموضوع محل النقاش».

المرباطي: بعض الأصوات بالمجلس «مجاملات»

وفي المقابل، أخذ العضو غازي المرباطي موقفاً معاكساً لما طرحه الرئيس ونائبه، وقال لـ «الوسط» إن «القصة ليست في موضوع طلب المنازل الآيلة للسقوط المخالف محل المشكلة، فصاحب الطلب تضرر الآن من خلال هدم بيته بصورة مخالفة، والوزارة تحاول إلقاء المسئولية الآن على المجلس الذي طلب إيقاف البناء، والمشكلة في الأساس لدى الوزارة التي مررت طلب غير مستوفٍ لشروط المشروع، وهي المذنب في هذا الجانب، لكنها من خلال الخطابات رمت الكرة في ملعبنا كمجلس، ولذلك طلبنا حضور المسئولين لبيان أسباب أصل المشكلة».

وأضاف المرباطي أن «بعض الأصوات في المجلس مجاملات لا أكثر، والوزير تمكن من بعض الأعضاء في لقاء جمعهم به بعد تصعيد من المجلس ضد الوزارة. ولا ننس أننا اتخذنا قرارين، الأول بتعليق الجلسات في حال لم ترد الوزارة على قرارات وتوصيات المجلس، والقرار الثاني كان بخصوص المنزل الآيل للسقوط بعد عدم حضور ممثلي الوزارة لخمس مرات جلسات المجلس الاعتيادي، وبما أن الجلسة الأخيرة التي حضرها المسئولون كانت ملغاة، فإن الموضوع مازال قائماً ويجب حضورهم بدعوة من رئيس المجلس».

وأوضح العضو البلدي أنه «في حال لم يدعُ رئيس المجلس وزارة شئون البلديات للحضور، سأسجل احتجاجي في الجلسة على الرئيس عبدالناصر المحميد، وسأنسحب من الجلسة، لأنه يبدو أن إدارة الجلسة ستخالف اليوم جدول الأعمال الذي يتضمن توصيات بإجماع كل الأعضاء وقرارات اللجان الفرعية».

وبيّن المرباطي موقفه بالامتناع عن حضور جلسة الأسبوع الماضي، وقال: «موقفي كان احتجاجا على تجاهل الوزارة لعدد خمس رسائل دعوة لحضور المعنيين بمشروع المنازل الآيلة للسقوط للجلسة الاعتيادية، وذلك لمناقشة موضوع يبدو أنه تحوط به شبهة فساد من حيث معايير وشروط المشروع. وموقفي أمس يأتي انطلاقاً من ضرورة أن تحترم الجهات الرسمية الإرادة الشعبية التي أوصلت من يمثلهم سواء في قبة البرلمان أو المجالس البلدية. وإن عدم حضور الوزارة مع تكرار مخاطبتها بالحضور دلل على أنها لا تعير أو تحترم هذه المجالس المنتخبة، وعليه، نحن تربينا في مجتمع تقليدي يكرس مبدأ الاحترام والتقدير المتبادل بين جميع الأطراف، وعليه من لم يحترم المجلس البلدي وهو بالضرورة لا يكون محل تقدير أو احترام».

وأكد العضو البلدي أن «موقفي جاء بخلاف قرار المجلس الأخير بشأن تعليق الجلسات في حال امتنعت الوزارة عن الحضور في جلسة الأسبوع الماضي، فامتناعي أمس عن الحضور كان رأيا وموقفا شخصيا».

وأسهب العضو البلدي «نحن لا نرغب في علاج الموضوع بشكل عاطفي، بل ضمن نطاق قانون يجب أن يحترم من جميع الأطراف، فإذا كان من منطلق اجتماعي فإن الدولة كفيلة باستيعاب المتضررين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية وعلى رأسها المؤسسة الخيرية الملكية. وأما إذا كنا نتحدث عن قانون واشتراطات تم التوافق عليها ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، فعلينا احترامها جميعاً بغض النظر عن الأضرار الجانبية، وأصلاً دائماً نعلق شبهات الفساد سواء على الصعيد المالي أو الإداري على شماعة العواطف، وهذا يبدو أنه في هذه المرحلة مرفوض، وخاصة أن الوزارة تعلم جيداً أن هذا الطلب تحديداً مخالف لاشتراطات المشروع، ونحن فصلنا وأسهبنا في الكثير من المواقع الإعلامية عن هذا الموضوع بالذات وأين تكمن الأخطاء الإدارية فيه».

وتابع المرباطي: «كنا نتمنى أن تعترف الجهات المعنية القائمة على المشروع بالأخطاء الإدارية التي إن بقيت ترقى لمستوى فساد إداري يؤدي بالتالي إلى فساد مالي. علماً أن هناك أنباء بشأن الرغبة في إدراج المنزل محل الجدل ضمن دفعة الـ45 منزلا التي وجه لإنجازها سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضمن الحالات الحرجة في المحرق، وهذا أمر لم نتأكد من صحته بعد».

وفيما يتعلق بجلسة اليوم وما إذا سيتخذ المجلس قراراً آخر إن حضر أو لم يحضر المعنيون في الوزارة عن مشروع المنازل الآيلة، أوضح العضو البلدي أن «الجلسة يجب تعقد بمن حضر، وعلى الوزارة الحضور احتراماً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية. علماً أنه مازال طلب المجلس قائما بالحضور باعتبار أن الجلسة لم تنعقد أصلاً للتأكيد على حضور ممثلي الوزارة أو عدمه، فإن انعقدت الجلسة المقبلة من دون حضورهم، ستطبق توصية المجلس برفع الجلسة وتعليق المقبلة منها».