يبحث وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الأحد) في المنامة، عدداً من الموضوعات الأمنية، يأتي على رأسها دراسة الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، الذي وافق عليه القادة في قمة الكويت، التي عقدت في الحادي عشر من الشهر الماضي.

وقال بيان صحافي وُزِّع في الرياض أمس (السبت): «إن وكلاء وزارات الداخلية سيبحثون عدداً من الموضوعات أهمها تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات».

وكانت قمة الكويت اعتمدت جملة من القضايا الأمنية من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي). واتفق القادة في البيان الختامي على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، قال: «إن الهدف من إنشاء هذا الجهاز الذي هو بمثابة إنتربول خليجي، هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات، والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدّد المنطقة، سواء المنظمة أو العابرة للحدود».