أكدت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن إحالة الحكومة ملفات عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة تمثل بداية جدية من الحكومة في ردع المسئولين المفسدين والذين أثبتت تقارير الديوان تقصيرهم في العمل الحكومي.

وثمنت تقوي توجيهات سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه أعمال اللجنة التنسيقية الحكومية المعنية بنظر التجاوزات واتخاذ ما يلزم بشأنها، لافتة إلى تأييدها لقرار إيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات بشأن بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة.

وقالت إنها تطمح إلى أن تمتد يد المحاسبة والمساءلة الحكومية لمختلف المسئولين والجهات المخالفة في تقارير الديوان السابقة، مشيرة إلى أن التوجه الحكومي بإعلاء قيمة المحاسبة والمساءلة يتشارك مع توجه مجلس النواب في مجال بسط رقابته الدستورية عبر تفعيل أدوات المساءلة السياسية من خلال استخدام الأداة البرلمانية المناسبة للتصدي للمخالفة الحكومية سواء عبر تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية أو تعديل تشريعات نافذة أو سن تشريعات جديدة أو استجواب الوزير المعني بملف المخالفة الحكومية.

وذكرت أن مجلس النواب بحاجة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق من أجل إنجاز مهمته الرقابية فيما يتعلق باستجواب الوزراء المعنيين بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة.

وقالت: «إن ما يتخذ من إجراءات حكومية ونيابية صارمة للتصدي للفساد الإداري والمالي سيسهم في وقف هدر المال العام من قبل بعض المسئولين المخالفين».

وطالبت مختلف الجهات الحكومية المعنية بأهمية اطلاع مجلس النواب على خططها التنفيذية لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة.

وأضافت أن «تكريس نهج الرقابة والتدقيق في الأجهزة الحكومية يسهم بما لا يدع مجالا للشك في ضمان مستويات مرتفعة من الإنتاجية والجودة في العمل الحكومي».