حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضية منى الكواري وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وعديلة حبيب وأمانة سر يوسف الثويني، برفض الدعوى التي أقامها وكيلا حجوزات لشركة طيران بحرينية في قطر، للمطالبة بـ47 ألف دينار، تعويضا عن الأضرار التي ترتبت على إلغاء وكالتهما.

وتتمثل تفاصيل الدعوى في ان الوكيلين قد لجآ إلى المحكمة بعد صدور قرار الشركة، بإلغاء وكالتهما للحجوزات في دولة قطر، واعتبرا أن ما حدث فصل تعسفي وأن إلغاء الوكالة ألحق بهما أضرارا بالغة، وقد تم ذلك دون ثبوت أي تقصير تجاههما في الالتزامات نحو الشركة.

وطالب المدعي الأول بتعويض قدره 18800 دينار، وبدل اخطار قدره 1880 دينار، فيما طالب الثاني بتعويض قدره 24 ألف دينار وبدل اخطار قدره 2400 دينار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق التي قدمتها الشركة، أن الخطوة التي اقدمت عليها لم تكن بإغلاق هذا المكتب فقط، وإنما هي خطوة ضمن حزمة قرارات اتخذت في إطار قرار إعادة الهيكلة التي تمت بناء على قرار صادر من سمو رئيس مجلس الوزراء، وبناء عليه فإن القرار يكون سليما من الناحية القانونية، ولا يحق للمدعيين اعتباره فصلا تعسفيا، وبالتالي يسقط حقهما في التعويض.